محاكمة 26 مسؤولا ضمنهم المدير لأكبر مجموعة مالية بالمغرب في ملف فساد

شكاوى مواطنين للملك محمد السادس كانت وراء تفجير ملف الشركة العقارية العامة

أوقفت سلطات البورصة المغربية التداول في أسهم الشركة العقارية العامة، أمس، في حين حدد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبدء البحث التفصيلي مع 26 مسؤولا ضمنهم رئيس الشركة علي غنام، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أنس الهوير العلمي بعدِّه رئيسا للمجلس الإداري للشركة العقارية العامة، بالإضافة إلى مديري شركات ومكاتب دراسات ومهندسين تابعين لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يعد أكبر مجموعة مالية في المغرب، ومكلف تدبير أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي، وذراعه العقارية الشركة العقارية العامة التي تعد ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد.
واستمع قاضي التحقيق إلى المتهمين في إطار التحقيق التمهيدي حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة، خاصة للمتهمين الرئيسين غنام والعلمي اللذين قرر قاضي التحقيق متابعتهما بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت». وتوبع المتهمون الآخرون بتهم تبديد أموال عامة والتزوير والمشاركة.
وقرر القاضي استمرار متابعة المتهمين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب المغربي.
وبدأت القضية نهاية أغسطس (آب) الماضي، عندما أمر الملك وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في كل الملفات والصفقات والتراخيص المتعلقة بإنجاز مشروع مدينة باديس، الذي كانت تتولى إنجازه الشركة العقارية العامة قرب مدينة الحسيمة (شمال)، وذلك على أثر تلقيه شكاوى من مواطنين حول تضررهم من المشروع. وطبقا للتوجيهات الملكية تشكلت لجنة من وزارة الداخلية والمالية والإسكان، التي باشرت التحقيق في اختلالات مشروع مدينة باديس وباقي مشاريع الشركة العقارية العامة في شمال البلاد وفي مناطق أخرى من المغرب. وأول من أمس عرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف المتهمين على النيابة العامة بفاس، التي أحالتهم في اليوم الموالي إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.
وتدير الشركة العقارية العامة محفظة مشاريع استثمارية كبرى بقيمة 27.4 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، والتي تهدف إلى تطوير 50 مشروعا عقاريا ضخما على مساحة مليوني متر مربع من الأراضي في عدة مدن مغربية أخرى. وتعد هذه المشاريع من المشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب. وتستند الشركة العقارية العامة إلى صندوق الإيداع والتدبير الذي يملك حصة 76 في المائة من رأسمال الشركة، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء. وعرف سعر الشركة في البورصة استقرارا نسبيا خلال الأشهر الماضي، وأغلق أول من أمس مرتفعا بنسبة 2.11 في المائة في مستوى 725 درهم (88.5 دولار) للسهم، قبل حجبه من التداول أمس.