توقعات متباينة لأسعار النفط في 2020 تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل

بعد اتفاق أوبك+ على زيادة خفض الإنتاج

توقعات متباينة لأسعار النفط في 2020 تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل
TT

توقعات متباينة لأسعار النفط في 2020 تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل

توقعات متباينة لأسعار النفط في 2020 تتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل

دفع اتفاق أوبك بلس، يوم الجمعة الماضي، المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار إلى إعادة تسعير النفط في توقعاتها للعام المقبل، آخذة في الاعتبار تنحية 2.1 مليون برميل يوميا من السوق، هي إجمالي ما اتفق عليه الدول الأعضاء في المنظمة والخفض الطوعي من السعودية.
لكن توقعات العام المقبل للنفط والتي تراوحت بين 60 و70 دولارا للبرميل، لم تذهب بعيدا عن التوقعات السابقة، بحجة عدم امتثال بعض الدول، وأبرزها العراق وروسيا.
وقال بنك مورغان ستانلي، إن خطة أوبك وحلفائها لخفض إنتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم السوق على المدى القصير فحسب، وإن كان من المرجح أن يعود سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2020.
وخفض البنك توقعاته لإنتاج أوبك في العام المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا إلى 29.2 مليون برميل يوميا بعد اتفاق منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج في الربع الأول من 2020، لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس (آذار).
وقال البنك في مذكرة: «التخفيضات الإضافية الأخيرة إيجابية بكل وضوح على المدى القصير، لكن الحاجة إليها تؤكد على ضعف العوامل الأساسية».
ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو الإمدادات من خارج أوبك إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل مع معدل نمو شهري لإنتاج الولايات المتحدة يبلغ 50 ألف برميل يوميا، وهو ما سيكون أبطأ منه في 2018 و2019.
وتوقع مورغان ستانلي فائضا متواضعا في العام المقبل رغم تكهنات بتسارع الطلب بدعم من تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020، والتي تلزم شركات الشحن بخفض نسبة الكبريت في وقود السفن بداية من يناير (كانون الثاني).
وتوقع مورغان ستانلي أن يسجل برنت 62.50 دولار للبرميل في الربع الأول من 2020، لكنه قلص التوقعات إلى 60 دولارا لبقية العام. وتوقع أن يستقر غرب تكساس الوسيط عند 57.5 دولار للبرميل في الربع الأول ثم يزيد إلى 55 دولارا في بقية العام المقبل.
من جانبه قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إن التزاما قويا من أوبك وحلفائها باتفاق لخفض أكبر للإنتاج وتطورات اقتصادية إيجابية، تشمل اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفع برنت إلى 70 دولارا للبرميل قبل الربع الثاني من 2020.
اتفق منتجو النفط بقيادة السعودية وروسيا، ضمن مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على خفض إضافي بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، لكن لم يتعهدوا بأي تحرك بعد مارس.
وقال البنك في مذكرة بتاريخ السادس من أكتوبر (تشرين الأول) إن «العراق يظل نقطة محورية رئيسية لمنتقدي أوبك+»، إذ إن متوسط إنتاجه يتجاوز بأكثر من 200 ألف برميل الحصص السابقة للعام 2019 في حين أن الاتفاق الأحدث يخفض حصته بنحو 50 ألف برميل إضافية. وتابع: «بالنظر للسوابق التاريخية، ما زلنا نشك أن دولا مثل العراق ستمتثل للتخفيضات».
وانخفضت أسعار النفط أمس الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.
ونزل برنت 64 سنتا، بما يعادل 0.99 في المائة، إلى 63.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش، بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة في المائة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أيضا أو 1.08 في المائة إلى 58.56 دولار للبرميل بعد أن زادت سبعة في المائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين متحالفين معها، من بينهم روسيا.
جاء انخفاض أمس المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية التي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ«رويترز» لنمو يبلغ واحدا في المائة. وتحاول واشنطن وبكين التوافق على اتفاق تجارة ينهي تراشقا بالرسوم الجمركية لكن المحادثات امتدت لشهور في ظل خلاف على التفاصيل.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».