المنشطات تحرم روسيا من الأولمبياد وكأس العالم 2022

أعضاء «وادا» خلال اجتماعهم امس لإعلان إيقاف روسيا عن النشاطات الرياضية (إ.ب.أ)
أعضاء «وادا» خلال اجتماعهم امس لإعلان إيقاف روسيا عن النشاطات الرياضية (إ.ب.أ)
TT

المنشطات تحرم روسيا من الأولمبياد وكأس العالم 2022

أعضاء «وادا» خلال اجتماعهم امس لإعلان إيقاف روسيا عن النشاطات الرياضية (إ.ب.أ)
أعضاء «وادا» خلال اجتماعهم امس لإعلان إيقاف روسيا عن النشاطات الرياضية (إ.ب.أ)

أقرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» أمس، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وكأس العالم لكرة القدم على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، في خطوة اعتبرتها موسكو «مأساة» سببها «هستيريا» مناهضة لها.
وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، وكذلك المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022. كذلك سيمنع مسؤولو الحكومة الروسية من حضور أي أحداث كبرى، وستفقد الدولة حق استضافة بطولات رياضية أو تقديم طلب استضافة. وحول موقف كرة القدم الروسية قال جوناثان تايلور رئيس لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوادا في مؤتمر صحافي أمس: «إذا تأهلوا (لكأس العالم) لن يستطيع أي منتخب يمثل روسيا المشاركة. لكن لو تم الاستعانة بآلية معينة فإنه يمكنهم طلب المشاركة كلاعبين مستقلين. الفيفا يملك خيار تطبيق هذه الآلية بالتعاون مع الوادا، وهو ما سيسمح للرياضيين الروس الشرفاء بتقديم طلب للمشاركة كمستقلين، ولن يكون هناك أي علم كما لن يتم عزف النشيد الوطني». وعلق الاتحاد الروسي لكرة القدم أمس بأنه ينتظر سماع الموقف الرسمي للفيفا بشأن قرار الوادا وعبر عن أمله في أن تتجنب المنتخبات الوطنية أي عوائق.
والعقوبات المفروضة على روسيا، التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2018، تمنعها أيضا من استضافة فعاليات كبرى أو التقدم بعروض لاستضافة أحداث جديدة خلال فترة العقوبة.
لكن الوادا قالت إن الحظر لن يؤثر على استضافة روسيا لأربع مباريات في بطولة أوروبا 2020 ومن بينها مباراة في دور الثمانية إضافة إلى نهائي دوري الأبطال في 2021 والذي سيقام في سان بطرسبرغ.
وتشكل هذه الخطوة الفصل الأحدث في فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، والتي تهز الرياضة العالمية منذ نحو أربعة أعوام.
وسيكون قرار الوكالة قابلا للاستئناف خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي («كاس»)، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا» أو اللجنة الأولمبية الروسية، أو اتحاد دولي يرى نفسه معنيا بهذه الخطوة.
لكن رئيس «روسادا» يوري غانوس قلل من شأن فرص الاستئناف، معتبرا أن «الفوز بهذه القضية في المحكمة هو أمر لا يحظى بأي فرصة.. هذه مأساة» بالنسبة إلى الرياضيين الروس الذين كانوا قد بدأوا يتحضرون لدورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو بين 24 يوليو (تموز) والتاسع من أغسطس (آب) 2020.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أن القرار «استمرار لهذه الهستيريا المناهضة لروسيا والتي أصبحت مزمنة».
وسبق لعدد من المسؤولين الروس أن اعتبروا، في تصريحات سابقة، أن العقوبات التي فرضت على البلاد في إطار فضيحة المنشطات كانت مدفوعة بغايات سياسية.
من جهته، شدد رئيس الاتحاد الروسي للسباحة فلاديمير سالنيكوف على أن السباحين الروس يجب أن يشاركوا في الأولمبياد مهما كان الوضع، وقال: «بالطبع نفضل أن يشارك رياضيونا تحت العلم الروسي ويستمعوا إلى نشيدهم الوطني. لكن الظروف قد تكون مختلفة. لا يحق لأحد أن يحرم رياضيين أبرياء من أحلامهم».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».