بعمر 34 عاماً... الفنلندية سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم

سانا مارين (أ.ف.ب)
سانا مارين (أ.ف.ب)
TT

بعمر 34 عاماً... الفنلندية سانا مارين أصغر رئيسة وزراء في العالم

سانا مارين (أ.ف.ب)
سانا مارين (أ.ف.ب)

انتخب الاشتراكيون الديمقراطيون في فنلندا أمس (الأحد) أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، وهي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً، وستصبح أيضاَ أصغر رئيس حكومة في العالم.
وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.
وبتولي مارين المنصب، فإنها ستصبح أصغر رئيسة حكومة في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.
وأعلنت مارين أمام الصحافة مساء أمس (الأحد): «يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة»، فيما حاولت تجنب الإجابة عن أسئلة بشأن عمرها. وقالت: «لم أفكّر يوماً في عمري أو في كوني امرأة، أفكّر في الأسباب التي دفعتني إلى السياسة وفي الأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين».
وكان رئيس الوزراء السابق يحكم استنادا إلى ائتلاف يسار الوسط، وذلك منذ يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن تتولى مارين هذه المهمة. وائتلاف يسار الوسط يتشكّل من خمسة أحزاب، يتزعم 4 منها سيدات، ثلاثة منهن في أوائل الثلاثينيات، بحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».
وذكرت الوكالة أن مارين هي أم جديدة، مثل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن (39 عاما)، وقد أنجبت مارين ابنتها إيما العام الماضي.
ومن غير المتوقع أن يؤدي تعيين مارين إلى تغيير سياسي كبير على مستوى إدارة الاشتراكيين الديمقراطيين للائتلاف، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مارين: «لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به».
وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود. وكانت مارين تشغل منصب نائب رئيس الحزب منذ عام 2015، وكانت وزيرة النقل والاتصالات في الحكومة المنتهية ولايتها.
ومن المرجح أن يوافق المشرعون على تعيين مارين هذا الأسبوع حتى تتمكن من تمثيل فنلندا في قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تعقد يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل، إذ تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».