اكتشاف وثيقة عن صواريخ «باتريوت» بمنزل «سارق أسرار أبل» الصيني

أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي والصاروخي (أرشيف - رويترز)
أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي والصاروخي (أرشيف - رويترز)
TT

اكتشاف وثيقة عن صواريخ «باتريوت» بمنزل «سارق أسرار أبل» الصيني

أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي والصاروخي (أرشيف - رويترز)
أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوي والصاروخي (أرشيف - رويترز)

اتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة مهندساً صينياً في شركة «أبل» الأميركية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بسرقة أسرار تجارية لصالح شركة صينية مبتدئة، إلا أنهم اكتشفوا سراً جديداً مؤخراً بعد تفتيش منزله، حيث وجدوا أنه قام بسرقة وثيقة سرية خاصة ببرنامج صواريخ «باتريوت» التابع لشركة «رايثيون» العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال المدعون، إن هذه الوثيقة التي صدرت في عام 2011، كانت سرية لدرجة أنه «لم يكن يُسمح بخروجها من المواقع الآمنة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية».
وقد عثر على الوثيقة في منزل المتهم، الذي يدعى جيزونغ شين، في ولاية ماريلاند، وسط الكثير من الملفات المتعلقة بشركات وأشخاص سبق أن عمل معهم بما في ذلك شركة «جنرال إلكتريك»، وقد كانت جميع هذه الملفات مختومة بكلمة «سري».
ويقول شين، الذي عرف باسم «سارق أسرار أبل»، إنه غير مذنب، وقد تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 500000 دولار. لكن المدعين يقولون إن مجموعة البيانات الحساسة التي تم العثور عليها في منزله تبرر إخضاعه للمراقبة والفحص الدقيق خوفاً من اختفائه قبل محاكمته.
وتعقد اليوم (الاثنين) جلسة استماع في القضية التي قال المدعون، إن هذا الاكتشاف الجديد حولها من قضية تجسس تقليدية بإحدى الشركات، إلى قضية أمن قومي.
وقبل ظهور الوثائق الجديدة، تم القبض على شين وهو في طريقه إلى الصين بعد العثور بحوزته على صور وخطط خاصة بمشروع السيارة ذاتية القيادة الخاضع لحراسة مشددة من «أبل»، بينما كان يستعد لشغل وظيفة في شركة «XMotors» الصينية.
ويقول دانييل أولموس، محامي شين، إنه لا يوجد دليل على أن الملكية الفكرية لشركة «أبل» قد تمت مشاركتها مع طرف ثالث، مضيفاً: «امتلاك المعلومات ليس جريمة في حد ذاته».
يأتي ذلك في ظل قيام واشنطن بفرض قيود على شركات تكنولوجية صينية، أبرزها «هواوي»؛ خوفاً من قيامها بالتجسس عليها لصالح الاستخبارات الصينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».