لجنة مشتركة لبحث شطب السودان من قائمة الإرهاب

عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

في حين كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تكوين لجنة سودانية - أميركية مشتركة لمتابعة ملف شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، غداة عودته من زيارة للولايات المتحدة الأميركية استغرقت 5 أيام، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الانتقالية برئاسته والإدارة الأميركية لبحث شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضيفاً أن اجتماعات اللجنة تمضي بوتيرة متسارعة.
وأوضح حمدوك أن النقاش مع الأميركيين على حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بدأ بمناقشة 7 شروط، تجاوز الطرفان كثيراً منها، مثل: الحريات الدينية، وفتح ممرات إيصال الإغاثة لمناطق النزاعات، وتحديد علاقة السودان مع دولة كوريا الشمالية. وتابع أن «الحوار مع الإدارة الأميركية على ملف الإرهاب يمر بعدة مراحل داخل مؤسسات صنع القرار الأميركي، والحوار مستمر في هذا الملف».
وأوضح حمدوك أن زيارته لواشنطن كانت تلبية لدعوة من الإدارة الأميركية، وهدفها تحقيق أهداف عدة، بينها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. واعتبر أن رفع التمثيل الدبلوماسي الأميركي بالخرطوم لدرجة سفير خطوة تؤسس لبداية جديدة في العلاقات بين البلدين. وبشأن العقوبات المفروضة على السودان، قال حمدوك: «أجرينا حواراً مثمراً مع الكونغرس الأميركي بشقيه، مجلسي النواب والشيوخ، حول الأوضاع في السودان، والتقينا عدداً من مؤسسات صنع القرار الأميركية، وطرحنا عليهم كثيراً من القضايا».
وقال رئيس الوزراء إن الخرطوم ستشهد الأسبوع المقبل انعقاد «مؤتمر أصدقاء السودان»، بهدف تأسيس شراكة مع كل الدول الصديقة والحليفة للسودان، تقوم على تفهم قضايا البلاد، وتابع: «في تعويضات أسر ضحايا التفجيرات الإرهابية، تناقشنا على تقليص المبلغ الأول (11 مليار دولار) إلى مئات الملايين»، وأضاف: «الأمر تتولاه لجنة مكونة من النائب العام ومدير المخابرات العامة ووزيرة الخارجية لأننا لا نريد أن يزج بالسودان في قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب، وسنصل إلى اتفاق بهذا الخصوص قريباً». وتطرق حمدوك إلى الوضع اليمني، قائلاً إن حل النزاع في هذا البلد سياسي، وليس عسكرياً، مؤكداً حرص السودان على مساعدة اليمن للوصول إل حل متفق عليه. وكشف عن تقليص عدد القوات السودانية هناك من 15 ألفاً إلى 5 آلاف، وتابع: «المصالحات في المنطقة العربية ستدفع باتجاه حل المشكل اليمني».
وأوضح حمدوك أيضاً أن زيارته إلى الولايات المتحدة تناولت ملف النزاع على «سد النهضة الإثيوبي» مع وزير الخزانة الأميركي، وقال: «بحكم الجغرافيا، السودان له مصالح حقيقية، ويسعى مع الإدارة الأميركية للوصول إلى اتفاق مرض مقبول من الدول الثلاث».
وعقد حمدوك، خلال زيارته واشنطن، لقاءات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ووزير الخزانة، ورؤساء اللجان في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى مديري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى، طالب «حزب الأمة الاصلاح والتجديد» بزعامة الفاضل المهدي، بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، أو تشكيل محكمة مشتركة لمحاكمته داخل البلاد. وتقدم الحزب بطلب رسمي لوزير العدل، أمس، التمس فيه إصدار رأى قانوني للحكومة يقضي بضرورة تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم أمامها، أو تشكيل محكمة مشتركة من قضاة سودانيين وقضاة الجنائية لمحاكمته بالبلاد.
ومحلياً، ينتظر أن تصدر محكمة سودانية حكماً نهائياً بمواجهة البشير الموقوف بسجن كوبر، يوم 14 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بتهم تتعلق بغسل الأموال والفساد والثراء الحرام، وتصل عقوبتها إلى السجن أكثر من 10 سنوات. وفي الوقت ذاته، يواجه البشير دعاوى جنائية، على أثر انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادته، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، حال الإدانة.