شباب يجتمعون شرق الفرات لـ«رفض السلاح»

شباب في ندوة لرفض السلاح شرق سوريا (الشرق الأوسط)
شباب في ندوة لرفض السلاح شرق سوريا (الشرق الأوسط)
TT

شباب يجتمعون شرق الفرات لـ«رفض السلاح»

شباب في ندوة لرفض السلاح شرق سوريا (الشرق الأوسط)
شباب في ندوة لرفض السلاح شرق سوريا (الشرق الأوسط)

أنهى منتدى «بيل للشباب» فعاليته بمدينة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، وحضرها ضيوف ومشاركون من بينهم قادة أحزاب ومسؤولون من مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا وشخصيات إعلامية.
والمنتدى ترعاه منظمة «بيل - الأمواج المدنية» ويُعد الأول من نوعه على مستوى مناطق شرق الفرات يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن آرائهم، وتقاسم وجهات النظر والمشاركة في صناعة القرار، عبر جلسات حوارية وورشات عمل وحلقات تفاعلية.
ونقلت سيماف حاجي البالغة من العمر (21 سنة) وتشارك للمرة الأولى في فعاليات المنتدى، بأن الشباب هم الفئة الفاعلة بالمجتمع «لأنهم يمثلون الطاقة والإيمان بالمستقبل، والمنتدى فرصة لتسليط الضوء وسماع وجهات النظر عن المواضيع التي تمس الشباب في هذه الظروف التي تمر بها منطقتنا»، وشهد المنتدى خلال ثلاثة أيام نقاشات ساخنة وطرحت وجهات نظر عديدة، إذ يعتمد المنتدى في أنشطته على حلقات شبابية حوارية تنظم بصورة دورية في مختلف مدن وبلدات شمال شرقي سوريا، وأخبرت سيماف بأنها تعمل في منظمة «قناديل الأمل»، وذكرت بأنهم: «ناقشنا أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي نواجهها، بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعّالة».
قالت سوسن حسن مسؤولة الموارد البشرية في منظمة «بيل للأمواج المدنية»، إنّ «المنتدى نشاط سنوي لكن هذا العام اعتمدنا عقد اللقاء بدايةً ثم الانتقال إلى دعم المشاريع والتوصيات والمخرجات التي يقرها الشباب لأهمية هذه الشريحة في التغيير المجتمعي».
وتناول المشاركون والمشاركات قضايا بناء السلام والتماسك المجتمعي والمواطنة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والتهديدات التي تواجه السلم الأهلي، إلى جانب دور الشباب والمنظمات المدنية، وأضافت سوسن: «أنجزنا العديد من المشاريع والورشات التدريبية خلال العام الجاري بناءً على الأفكار والتوصيات التي خرجت بها منتديات عامي 2016 و2018. وهذا العام سنستمر بدعم هذه الأنشطة».
وتحت عنوان «منطقتنا مكانٌ أفضل للجميع»، انطلقت فعاليات المنتدى السنوي والتي استمرت ثلاثة أيام وشارك فيها 150 شابا وفتاة، لتفعيل مبادرات يقودها الشباب بهدف خلق فضاءات أوسع تتيح لهم المساهمة عبر رؤيتهم ومقترحاتهم في بناء السلام والتنمية المستدامة، وتعمل منظمة «بيل» على وضع أجندة سنوية لفعاليات الشباب وتنشر تقارير ودراسات دورية حول قضاياهم وأبرز التحديات على حساباتها الرسمية.
واعتبر داود داود مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الأشورية الديمقراطية وأحد المشاركين بالمنتدى، بأنّ عنصر الشباب يعد أهم عنصر بالمجتمع، «كونه قادرا على التغيير وطرح المبادرات، إذ يشكل جيل الشباب الطبقة الوسطى في كافة المجالات، يعول عليهم بأحداث التغير وجيل منفتح يجب الاعتماد عليهم»، لافتاً إلى تداعيات الحرب السورية والتي أثرت سلباً على كافة فئات المجتمع لكن تأثيرها بشكل مضاعف على شريحة الشباب: «لحرمانه من فرص التعليم والعمل سيما انتساب البعض لجهات عسكرية، وبذلك خسرنا طاقات وجهودا تبني بلدنا».
وقرر علي (20 سنة) والذي أنهى دراسة المختبرات الطبية ويدرس في سنته الثانية بكلية الاقتصاد في جامعة الفرات، المشاركة هذا العام في منتدى بيل للشباب ويعزو سبب مشاركته إلى: «الحاجة إلى منابر لإتاحة الفرصة للشباب في صناعة القرار وبناء السلام، أنا هنا لأقول لا للحرب ولا للسلاح».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».