شخصيات عسكرية وسياسية تطالب نتنياهو بالاستقالة

TT

شخصيات عسكرية وسياسية تطالب نتنياهو بالاستقالة

في الوقت الذي تنحو فيه إسرائيل بقوة نحو الانتخابات البرلمانية الثالثة، تشتد حملة الحراك الجماهيري لصدّها. فأعلن عشرات ألوف الطلبة الإضراب عن التعليم احتجاجاً على «استخفاف السياسيين بالمطلب الجماهيري الرافض للانتخابات». وخرج نحو 70 شخصية عسكرية وسياسية وأكاديمية رفيعة، بحملة لفرض الاستقالة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تورطه في قضايا الفساد.
وتقدم 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات أمنية وأكاديمية وأدبية، أمس (الأحد)، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت بالبتّ في مسألة منع نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، لكونه يتعرض لـ3 لوائح اتهام خطيرة تحت بنود الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وشكا هؤلاء من أن مندلبليت امتنع بشكل مثير للغضب عن إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين يتمتع بالصلاحيات لـ«تكليف المتهم نتنياهو» بتشكيل الحكومة من عدمه. وقالوا إن مندلبليت لم يستجب حتى الآن لمطالب البتّ في المسألة، باعتبارها «أمراً نظرياً»، خاصة أن القانون الإسرائيلي يفتقر لإجابة على سؤال عن مدى قانونية السماح لشخص يواجه لائحة اتهام بالحصول على تكليف بتشكيل حكومة. بل قال إن نتنياهو لا يمكن أن يستقيل في المرحلة الحالية، لأنه يتولى رئاسة حكومة انتقالية، ولم يجب مندلبليت على السؤال الأساسي حول منع تكليف نتنياهو من تشكيل الحكومة، حتى في حالة فوز حزب الليكود في الانتخابات، كونه متهماً بشكل رسمي.
وكان نتنياهو قد اتخذ عدة إجراءات لتمرير اليومين التاليين من دون مفاجأة تسقط خططه في التوجه إلى الانتخابات، فأصدر تعليمات صارمة لوزرائه ألا يغادروا البلاد وأن يلغوا أي ارتباطات في الخارج، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
ومن المبادرات التي تخيف نتنياهو، المحاولة التي بادر إليها النائب في الكنسيت (البرلمان الإسرائيلي)، عومر بار - ليف، من تحالف حزبي العمل و«جيشر»، لجمع 61 توقيعاً يعلنون تأييدهم لتكليف رئيس الكنيست يولي أدلشتاين بتشكيل حكومة. وأدلشتاين هو من حزب نتنياهو، الليكود. ويلقى احتراماً من جميع الأحزاب ويخشى نتنياهو أن يكون رفاقه في الليكود متآمرين مع هذه المبادرة. وقال بار - ليف: «أنا لا أدخل بالصراع الداخلي في الليكود، أنا آمل وأعتقد أن الرئيس سيفرض عليه ذلك، فسوف يتخذ القرار الصحيح».
وأضاف أن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية للتخلص من نتنياهو الفاسد. لكن نتنياهو طرح بالمقابل مشروع قانون يلزم بأن تجرى انتخابات لرئاسة الحكومة فقط، ما يعني تغيير القانون الأساس الحالي. ومع أن مثل هذا التغيير يحتاج إلى وقت طويل، ولن يكون مناسباً لهذه المرحلة، فإن نتنياهو طرحه لكي يظهر كمن يتحدى الجنرال بيني غانتس ويظهره بالمقابل ممن يتهرب من التحدي. وهنا تحرك النواب العرب ضد الاقتراح، مؤكدين أن هدف نتنياهو الأول منه هو إجهاض دور وتأثير النواب العرب في الحياة السياسية الإسرائيلية.
وكانت أحزاب اليمين قد دخلت في صراع فيما بينها حول موعد الانتخابات القادمة. فقد رفض الليكود إجراءها يوم 3 مارس (آذار) المقبل، لأن هذا اليوم مخصص لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين ينتمون لعائلات أحادية، أيتام الأب أو الأم. وطلبوا إجراءها في 10 أو 17 مارس. لكن حلفاءهم من الأحزاب الدينية رفضوا هذين الموعدين، فالأول يقع في نفس يوم عيد البوريم الديني، والثاني يقع في ذكرى أحد زعماء الحركة الدينية الأرثوذكسية. فاقترحوا 24 مارس. لكن معسكر المعارضة بكامله رفض الاقتراح ويصرّ على تاريخ 3 مارس.
وفي محاولة لإجبار الأحزاب على تغيير مواقفها وإيجاد طريقة لتشكيل الحكومة ومنع التوجه لانتخابات جديدة، شهدت إسرائيل أمس إضراب مدارس. ورفع المضربون شعارات تندد بالانتخابات، وتعتبرها «جريمة بحق إسرائيل، أمنياً واقتصادياً ومعنوياً». وانضم العشرات إلى خيمة الاعتصام، التي أقامها محاضر في الجامعة منذ 12 يوماً، احتجاجاً على الانتخابات تحت شعار «نستحق حكومة أخرى». بالمقابل، أقام نحو 200 شخص مظاهرة تأييد لنتنياهو، في مدينة كريات شمونة، تحت عنوان «الشمال مع نتنياهو»، اعتبروا فيها الاتهامات ضده افتراءات ظالمة.
وواصل عضو الكنيست جدعون ساعر، من حزب الليكود، معركته للتنافس مع نتنياهو. وقال إنه طالما أن نتنياهو يقود الليكود فلن تكون هناك أغلبية لليمين في الكنيست.
وأضاف ساعر: «الانتخابات المباشرة التي يقترحها نتنياهو اليوم، خطوة لا أمل لها بالنجاح في الأيام المعدودة المتبقية لولاية دورة الكنيست الحالية. علينا أن نكون واقعيين. فالآن توجد جماهير بأكملها مستعدة لتأييد الليكود برئاستي، وهذه جماهير لا يصل نتنياهو إليها، ولذلك لا شك أننا كمعسكر قومي سنوسع قاعدتنا إذا حدث تغيير في القيادة. ووصلنا إلى مرحلة تستوجب تحولاً وآملاً جديداً آخر، وإلا سنبقى في طريق مسدودة».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.