إطلاق سراح 2626 متظاهراً عراقياً... وإعفاء قائد عمليات بغداد

صالح أكد خلال لقائه الممثلة الأممية على الحق في التظاهر السلمي

محتجون عراقيون في ساحة التحرير (أ.ف.ب)
محتجون عراقيون في ساحة التحرير (أ.ف.ب)
TT

إطلاق سراح 2626 متظاهراً عراقياً... وإعفاء قائد عمليات بغداد

محتجون عراقيون في ساحة التحرير (أ.ف.ب)
محتجون عراقيون في ساحة التحرير (أ.ف.ب)

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم (الأحد)، إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين في الاحتاجات العراقية التي شهدتها البلاد، الأيام الماضية، فيما تم الإعلان عن إعفاء قائد علمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، بعد يومين من هجمات دامية استهدفت محتجين بالعاصمة العراقية.
وأوضح المركز الإعلامي لـ«مجلس القضاء الأعلى»، في بيان نشرته «وكالة الأنباء العراقية» (واع) أن «الهيئات الحقيقية المكلفة نظر قضايا المظاهرات أعلنت إطلاق سراح (2626) موقوفاً من المتظاهرين السلميين وحتى اليوم (الأحد).
وأضاف البيان أن (181) موقوفاً لا يزال يجري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، اليوم، أنه تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائدا لعمليات بغداد بدلا من الفريق ركن قيس المحمدواي «بسبب وضعه الصحي».
وفي سياق متصل، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم (الأحد)، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت المتحدة حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان نشرته «وكالة الأنباء العراقية» (واع) أن «الرئيس صالح بحث مع ممثلة الأمم المتحدة الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق، وتطلعات الشعب إلى الإصلاح».
وأضاف البيان أنه «جرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر، ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين، وحفظ الأمن العام للدولة، وحقوق وأملاك المواطنين، وعدم السماح بالفوضى، وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للمظاهرات».
وتابع أنه «تم التأكيد أيضاً على أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى، التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد، وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية، والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل، والعمل بدقة وحرص، بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء تناول اللقاء الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة».
ومن جانبها، قالت هينيس - بلاسخارت: «إن القتل المتعمد للمتظاهرين العزل على يد عناصر مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب العراق»، وذلك على خلفية مقتل 16 شخصاً على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون على ساحة الخلاني وسط بغداد.
وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة: «يجب تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير». وحثت الجيش العراقي على «ألا يدخر جهداً لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تقوم به عناصر مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة»، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».
ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين المناهضين للحكومة والتدخل الإيراني، التجمع في ساحة الاحتجاج ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».