النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لأويحيى وسلال

رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان عبد المالك سلال (يمين) وأحمد أويحيى
رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان عبد المالك سلال (يمين) وأحمد أويحيى
TT

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لأويحيى وسلال

رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان عبد المالك سلال (يمين) وأحمد أويحيى
رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان عبد المالك سلال (يمين) وأحمد أويحيى

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم (الأحد)، 20 سنة سجناً نافذاً لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما بـ10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.
كما طلبت النيابة تسليط العقوبة ذاتها على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما التمست النيابة السجن 15 عاماً نافذاً لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجناً مع غرامة مالية بـ10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.
والتمست النيابة أحكاماً متفاوتة بحق كثير من المتهمين الآخرين.
وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبّدوا الخزينة العمومية خسارة 1.5 مليار دولار.
وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة، وتُعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري التي يخضع فيها مسؤولون بارزون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم. وأشار إلى أن ما أُطلق عليه عبثاً «الاستثمار في صناعة السيارات» في باطنه استدمار للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء (المتهمين) زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب، إلى درجة أن أصبح جزء كبير منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة. كما لفت إلى أن رجال الأعمال المتهمين أنشأوا شركات وهمية لنهب المال العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.