أميركا «ترد» على استهداف قاعدتها في العراق بقصف «مجمع إيراني» في شرق سوريا

مصادر إسرائيلية تشير إلى قصف البوكمال بثلاثة صواريخ الثلاثاء الماضي

TT

أميركا «ترد» على استهداف قاعدتها في العراق بقصف «مجمع إيراني» في شرق سوريا

أفادت مصادر استخباراتية إسرائيلية بأن أميركا استهدفت «مجمعاً إيرانياً» في البوكمال شرق سوريا، رداً على قاعدة «عين الأسد» الأميركية غرب العراق بخمسة صواريخ في 3 الشهر الجاري.
وقال موقع «دبكا» أمس: «تراجعت القوات الأميركية بصورة مباشرة بعدما أطلقت الميليشيات العراقية خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية الكبيرة في غرب العراق. ويوم الثلاثاء الماضي، شنت المقاتلات الأميركية الغارات على قاعدتهم في المجمع العسكري الإيراني الخاص بألوية القدس بالقرب من البوكمال على الحدود السورية – العراقية، وتمكنت من تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ».
وعبر هذه العملية، بعثت واشنطن برسالة إلى طهران مفادها أن موقف عدم الرد على العدوان الإيراني، الذي صعد إلى مستوى واشتمل على صاروخ كروز الإيراني وهجمات طائرات مسيرة في المنطقة «قد ولى وانتهى. ومن الآن فصاعداً، سترد الولايات المتحدة بكل قوة على كل هجوم تشنه القوات الإيرانية أو الميليشيات الموالية لإيران على الأهداف الأميركية أو أهداف حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط»، حسب الموقع. وأضاف: «للمرة الأولى، تشن مقاتلات أميركية غارات على واحدة من منشآت ألوية القدس العسكرية في سوريا، التي كانت غير مستهدفة إلا من جانب القوات الجوية الإسرائيلية حتى وقت قريب».
في غضون ذلك، عملت إيران على تعزيز مواقعها وتواجدها العسكري داخل سوريا. وأفادت مصادر بأن طهران «نشرت نظام الدفاع الجوي المتطور طراز «بافار - 373»، في قاعدة «تي 4» الجوية الكبيرة في شرق حمص وسط سوريا، حيث يعمل هذا النظام بمدى يبلغ 250 كيلومتراً، في حين يوجه الرادار الملحق الأوامر بالقصف على نصف قطر يبلغ 350 كيلومتراً. وتغطي مظلة الدفاع الجوي الإيرانية الجديدة سماء الشرق السوري بأكملها حاليا، بما في ذلك الحدود المشتركة مع العراق، ومحافظة دير الزور، وقواعد ألوية القدس، والميليشيات العراقية الموالية لإيران المتمركزة هناك.
وتقول مصادر دبلوماسية غربية، سحب الموقع، إن نظام الدفاع الجوي المتطور طراز «بافار - 373» بأنه نظام هجين جرى تطويره من واقع منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة طراز «إس - 300» و«إس - 400». والنظام الإيراني قادر على كشف واعتراض صواريخ كروز، والطائرات الشبح المتقدمة مثل «إف - 35» و«إف - 22» الأميركيتين اللتين تخدمان لدى القوات الجوية الأميركية والإسرائيلية.
وأشارت المصادر العسكرية المطلعة أنه نظراً لأن قاعدة «تي 4» الجوية ذات أهمية حيوية بالنسبة للمقاتلات والمروحيات الروسية العاملة في سوريا كان لزاماً على طهران الحصول على تصريح من القيادة الروسية أولا قبل تحديد مواقع انتشار بطاريات ورادارات نظام الدفاع الجوي الإيراني «بافار – 373» هناك. وليست هناك تأكيدات متاحة من قبل موسكو بشأن هذه التطورات».
إلى ذلك، أفاد موقع «ستاتفور» بأنه رغم الانقسام السياسي في إسرائيل «لا تزال الاستراتيجية الإسرائيلية المعادية لإيران على منوالها المعهود من دون تغيير أو تعديل. فلم يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي شن الهجمات على المواقع الإيرانية في سوريا خلال العام الماضي فحسب، وإنما توسع رقعة الهجمات لتشمل أراضي العراق في الوقت الذي تتجدد فيه الإجراءات بشأن لبنان». وكانت القرارات الخاصة بتكثيف الجهود والعمل في العراق ولبنان، على وجه التحديد «اتخذت خلال الصيف الماضي، عندما كانت هناك حكومة انتقالية لتصريف الأعمال في إسرائيل من دون وزير مستقل للدفاع، مما يؤكد على مقدرة جيش الدفاع الإسرائيلي على مواصلة إرهاق طهران برغم الفوضى السياسية في داخل إسرائيل».
وتابع: «من شأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وإن كانت تتسم بقدر لا بأس به من الضعف السياسي، أن تحظى بالتفويض القوي اللازم لتوجيه الضربات ضد إيران وحلفائها في المنطقة كلما ارتأى ساستها مناسبة الظروف لذلك، حيث أبدى الناخبون الإسرائيليون مراراً وتكراراً استعدادهم على استيعاب أي رد فعل ديناميكي يتصل بتنفيذ هذه الاستراتيجية المتشددة إزاء إيران من دون معاقبة الحكومة التي تسيّر دفة الأمور في إسرائيل».
وأشار إلى أن الداخل الإسرائيلي «يؤيد وعلى نطاق كبير، استراتيجية العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران، فضلاً عن خيار توجيه الضربات العسكرية الأميركية ضدها في حالة اقترابها من تأمين الحصول على السلاح النووي. ومع التراجع المستمر للالتزامات الإيرانية فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام إسرائيل لأن تتحرك على مسار توجيه هذه الضربة بنفسها».
ومن شأن وتيرة تطوير الأسلحة النووية في إيران «أن تحدد شكل وحدود التصرفات الإسرائيلية اللاحقة في عام 2020 المقبل»، حسب المركز. وأضاف: «أعربت واشنطن عن اعتراض واضح وصريح لتصعيد درجات التوتر مع إيران حتى مستوى شن العمل العسكري المباشر. وهذا بدوره يترك للحكومة الإسرائيلية المقبلة حرية اتخاذ القرار بشأن متى ستظل مكتوفة الأيدي أثناء مواصلة إيران التطوير التدريجي لأنشطتها وبرنامجها النووي. وسيراقب زعماء إسرائيل عن كثب ما تتمخض عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.