100 مليون دولار خسائر القطاع الاقتصادي شهرياً في غزة

100 مليون دولار خسائر القطاع الاقتصادي شهرياً في غزة

الأحد - 11 شهر ربيع الثاني 1441 هـ - 08 ديسمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14985]
غزة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (المستقلة)، جمال الخضري، إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في غزة ارتفعت بشكل كبير مع قرب نهاية عام 2019 لتصل إلى قرابة 100 مليون دولار شهرياً بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر لمدة 13 عاماً على التوالي.
وأكد الخضري في بيان، أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، إذ أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80%‎ من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار، ويشمل ذلك الوضع نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة. وأضاف: «ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، مما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وما دام استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، على أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات».
وأكد الخضري أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه نسبة مرتفعة للغاية. وأضاف: «ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في عام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع الهائل في من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة ومنها مشكلات المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار».
وناشد الخضري المجتمع الدولي العمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشكلات غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية. كما ناشد المانحين الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج إلى جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولاً للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
والتقرير الذي أعدته لجنة مواجهة الحصار يدعم تقارير دولية ورسمية على الواقع المتردي في القطاع. وأظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» صدر مؤخراً، أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ أكثر من 50%، في حين بلغت نسبة الفقر 53% رغم أن معظم الأشخاص المصنفين ضمن الفقراء يتلقون مساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية. وأضاف التقرير: «باتت غزة على نحو متزايد مكاناً غير صالح للحياة الآدمية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية والمتفاقمة. وفي عام 2018، انكمش اقتصادها المحلي بنسبة 7%، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10%».
كما أظهر تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن معدلات الفقر في القطاع هي الأعلى في العالم. وأوضح التقرير أن مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع تراجع الوضع الاقتصادي بسبب العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، وتزامن ذلك مع حالة الانقسام الذي أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً. وأضاف: «إن نسبة الفقر والبطالة وصلت خلال العام الجاري في غزة إلى 75%، في حين أن 70% من مجمل سكان القطاع باتوا غير آمنين غذائياً، و33.8% يقبعون تحت خط الفقر المدقع، و65.6% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين».


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة