إردوغان: نعمل على تدشين خط بحري «رائع» مع ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن العمل يجري على تدشين خط بحري «لافت وجميل» بين تركيا وليبيا، لافتاً إلى أنه تم إرسال مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى الأمم المتحدة.
وأضاف إردوغان خلال اجتماع حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) في إسطنبول أمس: «لقد تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق، المتعلق بتعيين حدود مناطق السيادة البحرية... وأنا أيضاً صادقت عليها، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة».
وأقر البرلمان التركي الخميس الماضي، مذكرة التفاهم بين ليبيا وحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، وصادق عليها إردوغان في اليوم التالي مباشرة، ونشرت بالجريدة الرسمية في تركيا أمس، لتدخل بذلك حيز التنفيذ.
وتابع إردوغان: «نقوم ببناء خط بحري (رائع) بين تركيا وليبيا»، مضيفاً أن الاتفاق بين تركيا وليبيا «أفسد اللعبة التي تحاك في المنطقة».
وتابع إردوغان: «من جهة يتم إفساد اللعبة، ومن جهة أخرى هناك اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة قبرص ومصر، وإسرائيل في بعض الأحيان»، متسائلاً عن المكسب الذي حصلت عليه اليونان من خلال ترحيل سفير حكومة الوفاق الليبية لديها، ووصفه بأنه قرار «يمثل إدارة دولة مبنية على جهل في لغة السياسة، وعلى الفضائح».
وكانت أثينا قد أعلنت أول من أمس، أنها قررت طرد سفير حكومة الوفاق لديها، رداً على مذكرة التفاهم مع تركيا حول مناطق السيادة البحرية، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن تركيا نددت بالقرار اليوناني.
في غضون ذلك، أكد إردوغان أن تركيا تواصل موقفها الحازم بشأن الاتفاق مع ليبيا، قائلاً إنه «يتم إنشاء خط لافت وجميل بين تركيا وليبيا... ولتركيا في هذا الخط ومحيطه وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق بصفتها دولة ضامنة»، مشدداً على أن تركيا «ستواصل الدفاع عن حقوقها»، وأنها لم تشترِ سفن التنقيب والمسح السيزمي عبثاً، وأكد أن سفن التنقيب والمسح التركية تواصل أعمالها في البحر المتوسط رفقة السفن الحربية، وفي بعض الأحيان رفقة المقاتلات والمروحيات.
كما أكد إردوغان أن بلاده ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية، بقوله: «نواصل أعمالنا في البحر المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث».
ورداً على سؤال حول إمكانية استخدام تركيا القوة في أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «نحن الضامنون لقبرص التركية (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا على أنه دولة). لقد فعلنا كل شيء لإيجاد حل لقضية قبرص، إلا أن الجانب القبرصي - اليوناني (جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي) لا يريد توقيع اتفاق».
وأضاف: «اقترحنا على كل الأطراف تقسيم مصادر الطاقة من خلال لجنة، وعدم القيام بأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل أحادي، غير أنهم لا يرغبون في التعاون، ولذا اضطررنا لإرسال سفننا للتنقيب شرق المتوسط».
وأثارت أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، التي أطلقتها تركيا قبالة سواحل قبرص في شرق البحر المتوسط، اعتراضات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط (مصر واليونان وقبرص وإسرائيل)، إلى جانب الولايات المتحدة. وفرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على تركيا بسبب انتهاكها المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بدعوى حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في ثروات شرق المتوسط.