مرصد حقوقي ينتقد حديث الحكومة المغربية عن إعادة فتح «معبر سبتة»

عدّ «مرصد الشمال» لحقوق الإنسان بالمغرب حديث الحكومة عن قرب عودة نشاط التهريب لمعبر سبتة، بعد إغلاقه النهائي منذ أسابيع «إهداراً لكرامة وحياة المواطنين، وتخريباً للاقتصاد المحلي، وضياع فرص حقيقية لتنمية المنطقة».
وأضاف المرصد الحقوقي في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الحسن عبيابة، تعدّ «رضوخاً للضغوطات الإسبانية، حيث أدى إيقاف نشاط التهريب منذ نحو شهرين، إلى شلل عام واختناق بسبتة المحتلة».
واستغربت الهيئة الحقوقية ذاتها من حديث المسؤول الحكومي عن قرب عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق بالمعبر الحدودي للمدينة، الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، مؤكدة أن التهريب يمثل إحدى «ركائزها، والمآسي اليومية من انتهاكات لكرامة الإنسان المغربي وقودها».
وقال عبيابة، رداً على سؤال صحافي حول إغلاق السلطات المغربية بشكل نهائي معبر سبتة، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي لمجلس الحكومة: «في القريب العاجل ستعود الأمور إلى نصابها، وستعود كما كانت عليه سابقاً»، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وكانت السلطات المغربية قد قررت الإغلاق النهائي لمعبر «باب سبتة» أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية. وقالت وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء الماضي، إن «مصالح الجمارك المغربية أبلغت السلطات الإسبانية بالقرار النهائي، المتعلق بغلق المعبر أمام من تسميهم ممتهني التهريب المعيشي». وذكرت أن السلطات الإسبانية تلقت القرار بشكل رسمي، خلال لقاء مع مسؤولين مغاربة في إدارة الجمارك، عُقد على المعبر (لم تحدد تاريخ عقد الاجتماع).
وأفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأن رقم المعاملات، الذي يحققه نشاط التهريب بشتى أنواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً، مشدداً على أن التهريب عبر «باب سبتة»، «ترافقه مآسي الآلاف من النساء والرجال، مقابل الفتات»، وتستفيد منه «سلطات سبتة المحتلة وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم، من جهة أخرى».
واستغرب «مرصد الشمال» من عجز الحكومة المغربية عن إيجاد «حلول تنموية للمنطقة وسكانها، عبر مشاريع ووظائف تضمن كرامتهم وكرامة أبنائهم، وزفها لبشرى عودة التهريب من سبتة كأحد الإنجازات الكبرى لسجلها». كما عبر المرصد الحقوقي عن أسفه الشديد لـ«استمرار الحكومة وعدم قدرتها على محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإجراء مصالحة مع أجزاء من الوطن الجريح، والنهوض بالتعليم والصحة»، لافتاً إلى أنها تكتفي بـ«الحلول الترقيعية تلو الأخرى، في ظل سياق وطني يتميز بالاحتقان الشديد، وفقدان الأمل في تغيير حقيقي».
وحذرت الهيئة ذاتها مما تعيشه المنطقة من هزات «عنيفة بين الفينة والأخرى، أساسها الحق في الحياة والديمقراطية والعيش الكريم»، في إشارة إلى الحراك الذي تعيشه الجارة الجزائر منذ أشهر، وعدد من البلدان العربية الأخرى، مثل لبنان والعراق.