إدانات دولية للهجمات الدامية في بغداد ودعوات لمحاسبة مرتكبيها

بعد مقتل العشرات في أعمال عنف ضد متظاهرين

متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
TT

إدانات دولية للهجمات الدامية في بغداد ودعوات لمحاسبة مرتكبيها

متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)

أدانت دول غربية عدة أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أمس (الجمعة)، في العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل نحو 25 متظاهراً، وجرح أكثر من مائة.
وعبر صفحتها على موقع «تويتر»، غردت السفارة الأميركية في العراق قائلة: «إن أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين مروعة ومرعبة. يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى»، داعيةً الحكومة العراقية إلى حمايتهم.
وتابعت: «نطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين، ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية».
كما نددت الاتحاد الأوروبي بالأحداث الدامية، وقال سفير الاتحاد في العراق، مارتين هوث، عبر حسابه على «تويتر»: «نشعر بغضب وحزن عميق جراء مقتل العشرات الليلة الماضية على أيدي عناصر إجرامية. من هو الطرف الثالث المخرب؟».
وعلقت سفارة فرنسا في بغداد على الهجوم قائلة: «تدين سفارة فرنسا في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية. يجب الكشف عن هوية المذنبين بوضوح، وعليهم أن يعرضوا على العدالة بسبب هذه الأفعال الشنيعة».
بدوره، غرد ستيفين هيكي، السفير البريطاني لدى العراق مستنكراً الحادث، وقال: «أدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد ليلة أمس، وأتقدم بتعازيي الخالصة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء للجرحى. أدعو الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».
من جانبه، قال السفير الكندي في بغداد، ألريك شانون: «لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة. بعد أحداث أمس الشنيعة، أدعو السلطات إلى أداء مسؤولياتها بمحاسبة المجرمين الذين هاجموا المتظاهرين بشكل مخطط. على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون. وإلا فكيف نعيد الاستقرار؟».
وخرج المتظاهرون العراقيون، صباح اليوم (السبت)، إلى الشوارع في مدن الجنوب والعاصمة، بعد ليلة دامية شهدتها بغداد، إثر مقتل 25 شخصاً بهجوم شنه مسلحون مجهولون، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهوجم المتظاهرون أمس من قبل مسلحين مجهولين سيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، بحسب ما أكدته مصادر أمنية وطبية، وسط انعدام أي رد فعل من القوات الأمنية القريبة من المكان، بحسب شهود.
وجاء الهجوم في بغداد بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف، إثر تنظيم مؤيدين لفصائل موالية لإيران مسيرة في ساحة التحرير يوم الخميس، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض للقوة.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.