اللجنة القضائية تبدأ في كتابة بنود عزل الرئيس الأميركي

ترمب واثق بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
TT

اللجنة القضائية تبدأ في كتابة بنود عزل الرئيس الأميركي

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (إ.ب.أ)

أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب أنها ستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة للبدء في كتابة بنود عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً. يأتي هذا بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنها وافقت رسمياً على البدء بكتابة بنود العزل، وأعطت تعليمات للجنة القضائية في مجلس النواب لكتابتها. وقالت بيلوسي في إعلانها يوم الخميس: «إن أفعال الرئيس الأميركي انتهكت صلب دستورنا. إن نظامنا الديمقراطي على المحك. الرئيس لم يترك لنا أي خيار... الرئيس ليس فوق القانون، لقد استغل سلطته مقابل تحقيقات سياسية وخان ثقة الشعب». وأضافت بيلوسي أنها طلبت من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر كتابة بنود العزل من دون أن تحدد طبيعتها أو عددها. لكنها كررت أكثر من مرة في إعلانها هذا أن الرئيس عرقل سير العدالة، ما يعني أن بند عرقلة العدالة سيكون من ضمن بنود العزل.
ودافعت بيلوسي مرة أخرى عن قرار المضي قدماً في التحقيق، قائلة إن «هذا لا يتعلق بالسياسة على الإطلاق. إنه يتعلق بالوطنية». جاء ذلك خلال لقاء بيلوسي ببرنامج «تاون هول» على قناة «سي إن إن» الأميركية رداً على أسئلة مقدم البرنامج والجمهور. وقالت بيلوسي مجدداً: «الحقائق واضحة. الدستور واضح. الرئيس انتهك الدستور». وأضافت: «إذا لم نمض قدماً في إجراءاتنا فسوف نقول لأي رئيس مقبل، أي رئيس مستقبلي، سواء أكان ديمقراطياً أم جمهورياً، إن ديمقراطيتنا قد ولت».
هذا، وأعرب ترمب عن ثقته بالفوز وانتقد الديمقراطيين في تغريدة قائلاً: «إن الديمقراطيين من اليسار المتشدد الذي لا يفعل شيئاً أعلنوا أنهم سوف يسعون لعزلي من دون سبب. لقد سبق أن استسلموا بعد تقرير مولر السخيف، واليوم يحاولون مهاجمة اتصالين مثاليين أجريتهما مع الرئيس الأوكراني». وتابع ترمب قائلاً: «هذا يعني أن إجراءات العزل المهمة للغاية سوف تستعمل بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المستقبليين. لم تكن هذه نية المؤسسين. الجيد في الأمر هو أن صفوف الجمهوريين موحدة للغاية. سوف نفوز!».
من ناحيتها، علّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام على تصريحات بيلوسي، وقالت في تغريدة: «على بيلوسي والديمقراطيين الشعور بالخجل، الرئيس ترمب قاد بلادنا نحو ازدهار اقتصادي ومزيد من فرص العمل وجيش أقوى... نتطلع قدماً إلى محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ». وكان ترمب دعا الديمقراطيين إلى الإسراع في التصويت على عزله في سلسلة من التغريدات: «لا يملك الديمقراطيون قضية قوية لعزلي وهم يهينون بلدنا. لكن هذا لا يهمهم، لقد فقدوا صوابهم، لهذا أقول لهم إذا كنتم تريدون عزلي قوموا بهذا بسرعة كي أتمتع بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وأعود إلى العمل».
وتابع ترمب: «سوف نستدعي شيف وآل بايدن وبيلوسي وغيرهم للإدلاء بإفاداتهم، وسوف نكشف لأول مرة فساد نظامنا. لقد تم انتخابي لتنظيف (المستنقع) وهذا ما أفعله!». ووصف ترمب الجلسة التي عقدتها اللجنة القضائية يوم الأربعاء بالسيئة. وكانت اللجنة القضائية عقدت جلسة مفتوحة يوم الأربعاء بحضور خبراء قانونيين، ووصف رئيس اللجنة جارولد نادلر، الذي سيكون مسؤولاً عن كتابة بنود العزل، تصرفات ترمب بغير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. وقال نادلر: «إن عرقلة العدالة التي قامت بها إدارة ترمب غير مسبوقة. هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي نواجه فيها رئيساً يطلب خدمات شخصية من زعيم أجنبي».
من جهته، شكّك دوغ كولينز كبير الجمهوريين في اللجنة بالأدلة التي اعتمد عليها الديمقراطيون في إجراءات العزل. وقال كولينز: «ما يجري أمر محزن للغاية. إن الوقت هو الذي يدفع بهذه الإجراءات، وليس الوقائع». وعلى الرغم من عدم وضع اللمسات الأخيرة على بنود العزل فإن هناك شبه إجماع بين الديمقراطيين على ضرورة إدراج بنود ثلاثة؛ وهي استغلال السلطة وعرقلة سير العدالة وعرقلة تحقيقات الكونغرس. ولم يقرر الديمقراطيون حتى الساعة ما إذا كانت بنود العزل ستركز فقط على أوكرانيا أو أنها ستتضمن كذلك ملف التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر، خاصة في وجود اتهامات لترمب بأنه حاول طرد مولر أكثر من مرّة، وهذا يُعدّ عرقلة لتحقيقات الكونغرس بحسب الديمقراطيين. بعد إنهاء كتابة بنود العزل وتصويت اللجنة القضائية عليها ينتقل الملف إلى مجلس النواب الذي سيصوّت بشكل رسمي على عزل الرئيس الأميركي قبل نهاية العام. وفي حال حصلت بنود العزل على الأصوات اللازمة لتمريرها في مجلس النواب، وهو الأمر المتوقع نظراً لسيطرة الديمقراطيين على المجلس والحاجة إلى الأغلبية البسيطة فقط للتمرير، ينتقل الملف حينها إلى مجلس الشيوخ. هناك تعقد جلسة محاكمة ترمب رسمياً، ويؤدي أعضاء المجلس دور هيئة المحلفين حيث يستمعون إلى إفادات المسؤولين عن ملف العزل في مجلس النواب من ديمقراطيين وجمهوريين وشهودهم. وستكون جلسة المحاكمة، في حال عقدها، برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس. ويحتاج قرار خلع الرئيس الأميركي من منصبه إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، الأمر المستحيل نسبياً نظراً لسيطرة الجمهوريين على المجلس.
مع الإشارة إلى أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل أصدر يوم الأربعاء رسمياً برنامج مجلس الشيوخ للعام المقبل، والمثير للاهتمام أن شهر يناير (كانون الثاني) غائب عن البرنامج لأسباب متعلقة بالعزل. وقد قال مكتب مكونيل في بيان أرفق مع إصدار البرنامج: «لسوء الحظ ونظراً لعدم وجود برنامج واضح لمجلس الشيوخ بداية العام، لا يستطيع المجلس تحديد جدول لشهر يناير في الوقت الحالي». وذلك في إشارة إلى أن المحاكمة ستعقد على الأرجح طوال شهر يناير.

- بايدن يهاجم ترمب في تسجيل مصور
هاجم جو بايدن، الطامح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة، الرئيس ترمب في تسجيل مصور انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه أضحوكة بين زعماء العالم. ويستند التسجيل المصور ومدته دقيقة واحدة على مقطع مصور التقط في قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا هذا الأسبوع، ظهر فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتحدث بسخرية مع قادة آخرين بالقمة عن مظهر ترمب في المؤتمرات الصحافية. وكُتبت على التسجيل المصور الذي تضمن رحلات أخرى لترمب في الخارج عبارة «العالم يضحك... نحتاج لزعيم يحترمه العالم». وحقق التسجيل المصور الذي نشر على «تويتر» مساء الأربعاء 6.7 مليون مشاهدة بحلول صباح الخميس. ومن جانبه، قال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترمب الانتخابية: «مثلما قال الرئيس، يزعم بايدن أن زعماء في العالم أبلغوه أنهم يريدون فوزه في الانتخابات. بالفعل هم يريدون ذلك». ومضى يقول: «هم يريدون مواصلة استغلال الولايات المتحدة مثلما فعلوا قبل أن يصبح ترمب رئيساً».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.