الجبير: مظاهرات العراق ولبنان صرخة شعوب تقول لإيران «كفى»

ظريف يغيب عن «حوار المتوسط»... وردهات المنتدى ترجح تفاديه «ما لا يريد سماعه»

عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

الجبير: مظاهرات العراق ولبنان صرخة شعوب تقول لإيران «كفى»

عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)

قبل أيام قليلة على انطلاق «منتدى حوار المتوسط» في روما، اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن الحضور، متحججاً، حسب ما قال المنظمون لـ«الشرق الأوسط»، بـ«التزامات غير متوقعة وغير معلنة». ولكن رغم غيابه، خوفاً من سماع ما لا يريد سماعه عن المظاهرات في إيران، حسب ما يتردد في أروقة المنتدى من بعض مرتاديه، بقي الملف الإيراني أكثر ما تمت مناقشته.
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، وصف المظاهرات في العراق ولبنان ضد التدخل الإيراني، بأنها «صرخة» من شعوب المنطقة تقول «كفى» لإيران، أما المظاهرات في إيران، فقال الجبير إنها «نتيجة 40 عاماً من الإهمال» من الحكومة الإيرانية، منذ ثورة الخميني عام 1979، للشعب الإيراني، وتلهيها بمحاولة «تصدير الإرهاب وبناء سلاح نووي والتدخل في شؤون دول أخرى». وأضاف: «قاموا بكل شيء يتضمن الموت والتدمير، ولكنهم لم يهتموا بشعبهم». وتابع الجبير بالقول إن «هناك مبدأ في إيران يؤمن بتصدير الثورة ولا يؤمن بسيادة الدول، ويعتقد أن كل شيء ملك له».
ورأى الوزير السعودي أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني فعالة، مضيفاً أن بلاده تؤيد انسحاباً أميركياً كاملاً من خطة العمل الشاملة، أي وقف الإعفاءات الأميركية التي جددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل بضعة أسابيع. ولكن على الرغم من كل ذلك، أوضح الجبير أنه لا يتحدث عن «تغيير النظام الإيراني»، بل تغيير في سلوكه، وقال: «لا أحد يريد الحرب، ولكن لا يمكن للإيرانيين أن يستمروا في سفك الدماء من دون عقاب».
كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، دعا كذلك إلى تغيير سلوك إيران في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق جديد غير الاتفاق النووي الحالي.
ورغم هذه الدعوات، ما زالت الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن منه. وقال الجبير عن ذلك إن هناك دائماً لقاءات مع الأوروبيين لمناقشة هذا الأمر، مضيفاً: «لا شك أن كل الدول الأوروبية لا تريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، وتريد أن توقف منظومتها الصاروخية، ولكن المشكلة كيف نأتي لهذه النتيجة».
وفي العلن، ما زالت الدول الأوروبية تدعو طهران للعودة عن خطواتها في انتهاك الاتفاق النووي، وهو ما كرره وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عندما قال في كلمته الافتتاحية، إن الدول الأوروبية «قلقة» من استمرار إيران في خرق الاتفاق النووي، وتحدث عن الضرورة لحوار فعال لإقناعها بالعودة عن ذلك.
ولكن صبر الأوروبيين قد ينفد حال استمرت إيران على «سلوكها» نفسه، وهو ما أكده النائب الألماني عن الحزب الحاكم رودريش كيسفيتر، الذي كان يشارك في أعمال المنتدى، والذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف تفادي سباق تسلح في المنطقة، لأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، يعني أن السعودية وتركيا ومصر سيريدون الحصول على ذلك، وهذا ليس من مصلحتنا، ولا يمكن أن يكون من مصلحة إيران كذلك». وأضاف أن هناك مساعي للحث على «عملية سلام تقودها دول المنطقة»، وقال: «نحث دول المنطقة على الحوار بشكل أفضل سوياً لإيجاد حلول».
ورغم تشديده على أن المحادثات مع إيران مستمرة لحثها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي، قال النائب الألماني إن أوروبا وألمانيا ستغيران موقفهما في حال «تابعت إيران جهودها لزعزعة استقرار السعودية، وتابعت حربها في اليمن، والعمل على زعزعة استقرار لبنان والعراق». وأضاف: «لذلك نطلب من إيران أن تكون مسالمة، وتقبل بالنظام العالمي».
وشارك في الندوات وزير الخارجية اللبناني في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، الذي رفض تحمل أي مسؤولية عن الاحتجاجات الجارية منذ أسابيع، ورفض كذلك تحميل أي مسؤولية لـ«حزب الله» وإيران، على الرغم من حديثه عن «تدخلات خارجية» تزيد من عرقلة الوضع في لبنان. واكتفى باسيل بلوم «الحكومات المتعاقبة» على الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، رغم أنه يشارك في الحكومات منذ 5 سنوات، وكرر أن «الأجانب»، يعني اللاجئين، هم الذين يأخذون وظائف اللبنانيين، وهو ما يتسبب في هجرتهم أو ارتفاع نسبة البطالة.
بالإضافة إلى الموضوع الإيراني، كانت الأزمة في ليبيا طاغية على النقاشات في المنتدى، التي قال وزير الخارجية الإيطالي إن «أمنها من أمن أوروبا»، وإن السيطرة على الفوضى فيها ستساعد في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج، بتخطي مهامها الموكلة إليها في «اتفاق الصخيرات» عبر عقد اتفاق مع أنقرة من دون الرجوع للبرلمان. وقال: «الاتفاق السياسي في ليبيا يحدد صلاحيات حكومة طرابلس، وإذا لم تلتزم بها تفقد شرعيتها»، وتابع: «الإرهاب يتمدد في ليبيا، وبات يشكل خطراً على كل دول الساحل». ورغم دعوته الأطراف الليبية إلى الاتفاق، إلا أنه اعترف بصعوبة ذلك بسبب «الانقسامات والفروقات الكبيرة بين الأطراف المختلفة».
وتحاول روما، من خلال هذا المنتدى، بحث قضايا الأمن والهجرة في دول المتوسط، وقد أطلقته قبل 5 سنوات، عندما رأت حاجة لذلك مع بدء أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر إيطاليا من أول المتلقين لها، إذ تصل بواخر المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية بعد انطلاقها من ليبيا بالاتفاق مع مهربين. وتؤيد إيطاليا حكومة السراج في موقف يتناقض مع الموقف الفرنسي الذي يؤيد «الجيش الوطني» بزعامة خليفة حفتر، ويراه ضامناً لإبعاد المتطرفين عن ليبيا.
بدورها، تسعى برلين لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين من الربيع الماضي لعقد مؤتمر دولي، إلا أن جهودها تعقدت مع الاتفاق الذي أبرمته حكومة السراج مع أنقرة، والذي يسمح لتركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية.
وكان لافتاً عدم تطرق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للأمر، في الكلمة التي ألقاها، رغم أن الأخبار كانت تتوارد عن طرد اليونان للسفير التركي، واستعداد الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الاتفاقية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.