بوادر أزمة جديدة داخل الغالبية الحكومية في المغرب

عادت الخلافات مجددا لتلقي بظلالها على الغالبية الحكومية في المغرب، وذلك بسبب تصويت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالامتناع، على مشروع موازنة 2020، حيث أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار رفضه لـ«منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام».
ووجه حزب «التجمع الوطني للأحرار» سهام نقده لحليفه «العدالة والتنمية»، معتبرا أن سلوك فريقه بمجلس المستشارين «خروج عن القواعد المؤطرة للغالبية الحكومية والعهود، التي اتفقت عليها»، داعيا رئيس الحكومة إلى «توضيح ما يجري ويعتمل داخل الغالبية».
وأفاد حزب التجمع الوطني للأحرار في بيان لفريقه بمجلس المستشارين بأن «إعداد قانون المالية وإحالته إلى البرلمان، بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء، يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يترأس في الوقت نفسه الغالبية المساندة لها في مجلسي البرلمان كليهما»، وذلك في محاولة لإحراج العثماني، بصفته رئيسا للحكومة وأمينا عاما لحزب العدالة والتنمية في الآن ذاته.
واستنكر الحزب، الذي يأمل رئيسه عزيز أخنوش في تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، ما سماه «السلوك الغامض»، وصنفه ضمن «الانتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية مع المواقف حسب الحالات، هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للغالبية في صياغته، وفق مقتضيات المشروع المحال إلينا».
وأضاف بيان الحزب مهاجما: «هذا السلوك ينقض في العمق عهود الغالبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها»، كما اعتبره «مسيئا إلى عمل الغالبية البرلمانية، وتجزيئا للمسؤولية السياسية لمكوناتها كافة، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي»، حسب تعبير البيان.
كما شدد البيان على أن عمل الغالبية يجب أن يكون مبنيا على «الوضوح، والتموقع في الغالبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي، والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة، رئيس الغالبية، بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الغالبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع».
وطالب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بـ«عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الغالبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يدار عمل الغالبية برأسين»، في اتهام واضح لحزب العدالة والتنمية بازدواجية التعاطي مع التدبير الحكومي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أي انحراف عن ميثاق الغالبية «يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة، من دون تخفي، وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن، الذي يبقى فوق الجميع».