أميركا قلقة بعد تكرار الهجمات على قواعدها في العراق

TT

أميركا قلقة بعد تكرار الهجمات على قواعدها في العراق

أعلنت قوات الأمن العراقية تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد لهجوم مساء الخميس بصاروخين. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة هجمات تستهدف قواعد توجد فيها قوات أميركية في العراق، وهو أمر يثير قلق مسؤولين أميركيين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من بغداد.
وتدرس واشنطن حالياً نشر ما بين 5 إلى 7 آلاف عسكري في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي للوكالة الفرنسية. وقال هذا المسؤول إن هجوم الخميس بصواريخ الكاتيوشا لم يتسبب بأي إصابات أو أضرار مادية.
وكانت الولايات المتحدة قلقة من موجة الهجمات الأخيرة ضد قواعدها في العراق حيث تنشر نحو 5200 جندي لمساعدة القوات العراقية في قتالها ضد الجماعات المتشددة.
ووصل عدد الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية أو السفارة الأميركية في بغداد إلى أكثر من هجوم في الأسبوع خلال الأسابيع الستة الماضية.
بدوره، قال مسؤول أميركي آخر إن «هناك ارتفاعاً كبيراً في الهجمات الصاروخية»، مشيراً إلى أن تلك الهجمات لم تتسبب بمقتل جنود أميركيين ونادراً ما تؤدي إلى أضرار مادية، لكنها تثير مزيداً من القلق.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد تعرضت في 3 ديسمبر (كانون الأول) إلى هجوم بـ5 صواريخ بعد 4 أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية حينها إنها تعتقد أن «كتائب حزب الله»، إحدى أبرز فصائل قوات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء ذلك الهجوم.
وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق، الشهر الماضي، بأكثر من 10 صواريخ، وكان ذلك أكبر هجوم خلال الأشهر الماضية ضد قاعدة توجد فيها قوات أميركية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما لم تشر الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى أي فصيل، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية.
لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ألقى باللوم في هجمات مماثلة على الجماعات المتحالفة مع إيران. وتملك إيران نفوذاً واسعاً في العراق؛ خصوصاً بين الفصائل المتشددة في قوات «الحشد الشعبي»، ولا سيما القوات الشيعية ضمنها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية تجعل من «الحشد الشعبي» مصدر تهديد أكبر من تنظيم «داعش» بالنسبة إلى القوات الأميركية، وافق المسؤول الأميركي على الطرح قائلاً: «نعم، والسؤال هو متى سيخرج شخص للقول إن هذا يكفي؟».
وأعربت مصادر دبلوماسية وعسكرية أميركية متعددة لوكالة الصحافة الفرنسية عن خيبة أمل لوقوع مثل هذه الهجمات. وقالت المصادر إنها تعتمد على شركائها العراقيين للعب دور «فض النزاع» بين قوات بلادهم و«الحشد» لمنع وقوع أي اشتباكات.
لكن الوكالة الفرنسية قالت إن هذه المهمة تبدو معقدة، بعدما تم دمج قوات «الحشد الشعبي» في القوات الأمنية النظامية، رغم أن عدداً منها ما زال ينفذ مهمات مستقلة.
وقال المسؤول الأميركي: «جميعنا يدرك هذا الخطر، بعض الأحيان يقول شركاؤنا العراقيون؛ حسناً، ماذا يمكن أن نفعل؟».
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي وفرضها عقوبات مشددة على هذا البلد. وتشعر بغداد التي تلقّى عدد كبير من قواتها الأمنية التدريب على أيدي واشنطن وطهران، في ظل هذا الظروف، بقلق من التحول إلى ساحة مواجهة بين الأميركيين والإيرانيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.