برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

بسبب الأوضاع التي خلفتها الميليشيات... موجة غلاء وركود يضربان أسواق الملابس

TT

برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

تقف أم هاني وهي يمنية تعيل وزوجها 5 أطفال أمام سوق كبيرة للملابس المعروضة بشارع هائل وسط صنعاء، مذهولة من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الشتوية. وقررت العودة إلى منزلها من دون اقتناء أي قطعة لملابس شتوية من تلك السوق التي اشتهرت عادة بتدني جودة معروض البضاعة ورخص أسعارها.
تقول أم هاني التي فضلت الاكتفاء بهذه الكنية إن «الملابس الشتوية باتت اليوم ونتيجة للظروف المعيشية التي تعانيها أسرتي وكثير من الأسر اليمنية، خاصة بالأغنياء فقط دون الفقراء... أتيت لهذه السوق لشراء ملابس شتوية لأطفالي، ولم أستطع شراء أي شيء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».
ومع دخول فصل الشتاء واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الحوثيين بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا.
وعلى المنوال ذاته، تشهد الملابس الشتوية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة للميليشيات، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة لبعض الأصناف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي دفع كثيراً من اليمنيين في ظل عودة الطقس السيئ المصحوب بليالي البرد القاسية لمناطقهم، إلى العزوف عن الشراء واكتفاء البعض الآخر بملابس الأعوام الماضية.
وتحدثت أم هاني عن الظروف المعيشية الصعبة بعد انقطاع المرتب الشهري لزوجها، ولجوئه إلى العمل بالأجر اليومي حمّالاً بمتجر لتوفير ما أمكن لعائلته بعد فقدان مصدر عيشه الوحيد المتمثل بالمرتب الذي انتهى في أيدي ميليشيات النهب والسلب الحوثية.
وأكد سكان محليون في كل من صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، معاناتهم الشديدة في تلك المناطق في ظل انخفاض درجة الحرارة واشتداد موجة البرد في فصل الشتاء.
وقال عدد من السكان، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، إن «أيام الشتاء بدأت قاسية وثقيلة عليهم وعلى أسرهم وتحمل معها أيضاً كل الهموم والآلام والمعاناة والأوجاع». وعدّ السكان موسم البرد وما يحمله من خوف وجوع وفقر بات يثقل كاهلهم، في وقت يرافقه فيه ممارسات حوثية تعسفية تتمثل بالنهب والسلب والتجويع والبطش والتنكيل والاختطاف وغيرها.
يقول مواطن يقطن قرية محاذية لجبل نبي شعيب (أعلى قمة في اليمن والجزيرة العربية)، وتتبع إدارياً محافظة صنعاء، إن موجة البرد القاسية تزداد كل يوم شدة «علينا وعلى كثير من المواطنين الفقراء والمنهكين في منطقتهم الجبلية». وأشار إلى أن البرد والفقر والجوع يتناوبان على إيلامنا خصوصاً في هذه الأيام. وتابع: «نتحمّل عدم توفّر الغذاء الكافي في النهار، في حين يهجم علينا البرد القارس في الليل، وفي صباح كل يوم تبدأ معاناتنا من جديد»، مضيفاً: «إن موسم البرد يأتي كل عام ليزيد من أوجاعنا ومعاناتنا، فكثير منا لا يملك أي وسيلة من وسائل التدفئة، ونكتفي فقط بجمع الحطب وإشعال النيران للحصول على التدفئة، متجاوزين كل المخاطر التي قد يحدثها الدخان المنبعث من الحطب».
مواطن آخر في إب، يروي لـ«الشرق الأوسط» هو الآخر، أنه وجد صعوبة بالغة عند قيامه بشراء احتياجات أطفاله الثلاثة من الملابس مع دخول فصل الشتاء. وأشار إلى أنه تمكن وبعد عناء من شراء 3 فانيلات صوف متواضعة لأولاده بمبلغ 11 ألف ريال. ووصفت ما يحدث في أسعار الملابس من غلاء وجشع واحتكار من بعض التجار، بالمصيبة والكارثة.
وتحدث عبد الله الانسي، مالك محل ملابس بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار الملابس بصفة عامة في ارتفاع متواصل وبشكل جنوني، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى العزوف الكبير من قبل المواطنين عن الشراء.
وقال إن المواطنين في ذمار، ونتيجة للأوضاع الصعبة، يلجأون عادة ومع بداية الشتاء لشراء الملابس الشعبية لسد حاجتهم ولا يهتمون بجودتها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من التجار غير راضين إطلاقاً عن الغلاء الفاحش في الأسعار والأعباء الكبيرة التي يتعرض لها المواطن البسيط، خصوصاً أن الغلاء يأتي مع تدني القدرة الشرائية لهذه الشريحة. وأكد أن الوضع السيئ للمواطنين وعدم إقبالهم على الشراء خلق أيضاً ركوداً غير مسبوق في أسواق ومحلات الملابس.
وأرجع الانسي زيادة أسعار الملابس من قبل كثير من التجار، بأنه يعود بالدرجة الأساسية إلى تعدد حملات الميليشيات الحوثية التي تشنها بين الحين والآخر على التجار ومحلات بيع الملابس، فارضة عليهم جبايات وإتاوات مالية كبيرة وغير قانونية تحت ذرائع وهمية على رأسها «دعم المجهود الحربي».
وأضاف مالك محل الملابس لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بمطالبتنا بدعم المجهود الحربي فقط، بل وصل الأمر إلى حد إجبارنا على منحهم عينات وأصناف ملابس تارة لأسر قتلاها، وأخرى لمقاتليها في الجبهات، ولا يدفعون سوى 20 أو 30 في المائة من قيمة الفاتورة والبقية «كتب الله أجرك»، كما يقولون.
وفي العاصمة صنعاء وبقية المناطق الجبلية الخاضعة لسلطة الحوثيين، تنخفض درجة الحرارة إلى درجة مئوية واحدة، ومن المتوقع أن يكون الشتاء هذا العام، وفق بيانات مركز الأرصاد بصنعاء، قارساً ليهدد البرد حياة كثير من اليمنيين بما فيهم شريحة النازحين.
وفي آخر بيان لمركز الأرصاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء، أكد استمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات يمنية. وأوضح المركز استمرار الأجواء الباردة على عموم المرتفعات الجبلية في 7 محافظات يمنية بما فيها صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وغيرها.
وبدورهم، أكد مراقبون ومهتمون بهذا الشأن، أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة مستمرة وصلت إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب، فضلاً عن سوء الأحوال الجوية سواء في الصيف أو في الشتاء.
وقال المراقبون إن اليمنيين ونتيجة 5 سنوات من الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية، لا يزالون يتعرضون لكارثة حقيقية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة في بيانات عدة، تحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 16 مليون يمني من أصل 26 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم.
وأشارت إلى أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه، برنامج الأغذية العالمي، أواخر عام 2018.
وقالت الأمم المتحدة، في آخر بيان لها، نشرته أمس، إن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد 5 سنوات من الحرب. وأشارت إلى أن 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات عاجلة.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، أن اليمن بحاجة عاجلة لأكثر من 3 مليارات دولار لتغطية الاستجابة الإنسانية.
وبحسب التقرير الأممي الحديث، فإن واحداً من كل 45 شخصاً في دول العالم، بينها اليمن، بحاجة إلى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والحماية، وغيرها من المساعدات.
من جهتها، قالت منظمة «اليونيسف»، إنها ستقدم مساعدة بقيمة 535 مليون دولار لليمن العام المقبل.
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق، أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص - نحو 80 في المائة من السكان - لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل.
وأكدت المنظمة استمرار تعرض الأطفال للقتل والإصابة في النزاع. وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى العلاج، مع تفشٍ لحالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».