انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

استطلاع يؤكد أن النتيجة لن تغيّر تركيبة البرلمان

TT

انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

مع الاستمرار في «جهود الدقيقة التسعين» لتسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف على تشكيل حكومة، أعلن المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إيال ينون، أمس الجمعة، أنه في حال فشل الجهود سيخصص يوم 3 مارس (آذار) القادم لإجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال أقل من سنة. وقد نشرت صحيفة «معريب»، أمس، نتائج استطلاع رأي أجرته، تدل على أن معسكر الوسط واليسار والعرب سيحافظ على قوته وأن معسكر اليمين سيخسر مقعدا واحدا، في حال استمرار نتنياهو في قيادته، فيما يظل أفيغدور ليبرمان لسان الميزان. وعمليا، تكون النتائج نفسها، التي أحرزت في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال يانون، خلال مؤتمر في مدينة حيفا، أمس الجمعة، إن «إسرائيل في أزمة سياسية عميقة لم نشهد مثلها من قبل، وعلينا أن لا أن نكون هادئين إزاءها». وأعرب عن أمله «الذي هو أمل غالبية الإسرائيليين أن نتلقى يوم الأربعاء القادم، عند الساعة 23:59 بيانا مفاجئا، يبشرنا بوجود حكومة. فإن لم يحصل، يحل الكنيست نفسه بنفسه ونتجه نحو انتخابات. عندها سيعمل الكنيست ساعات إضافية لإجراء ما ينبغي اتخاذه من تعديلات قانونية. وستقام جولة الانتخابات في الثالث من مارس.
وعلى الرغم من أن الجهود لتشكيل الحكومة لم تتوقف، وهناك مساع لعقد لقاء آخر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين منافسه بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات، غدا الأحد، فإن الأحزاب لا تخفي جهودها للاستعداد للانتخابات القادمة. والهم الأول هو إقناع الناخبين بأن «الطرف الآخر هو الذي جر إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من سنة». فقال نتنياهو، خلال عودته من لشبونة، فجر أمس، إن غانتس هو المسؤول عن التدهور إلى الانتخابات، «فلو قبل بالمقترح الذي طرحه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ووافق على أن أتولى رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من التناوب، لما كانت مشكلة. وادعى أن الوقت لم يفت بعد وما زال هناك مجال للاتفاق على حكومة كهذه.
ونفى نتنياهو أن يكون قد وافق على أن يتولى رئاسة حكومة وحدة لنصف سنة فقط، وقال إنه يريدها لسنتين. ونفى أن يكون موقفه مبنيا على تشبثه بالحكم. وقال إن وجوده في الحكم ضروري، أولا لأنه الوحيد القادر على التعامل الإيجابي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: «فهو صديقي. وسيدعمني في كل قراراتي؛ خصوصاً تمرير قانون بضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل».
ورد غانتس قائلا إن نتنياهو يقود طريقا مدمرا لإسرائيل، السطر الأخير فيه هو: «أنا فوق إسرائيل وكل شيء»، وأنا أقود طريقا يقول إن إسرائيل فوق أي شيء. وهذا هو سبب عدم تشكيل حكومة وحدة. فلا يعقل أن يستوي الأناني مع الوطني. وكما يبدو فإنه لم يعد مفر سوى التوجه لانتخابات جديدة، مع العلم أننا تنازلنا كثيرا عن مواقفنا حتى نمنعها». وقال غانتس إنه «في انتخابات أبريل (نيسان) فشل نتنياهو. وفي انتخابات سبتمبر هزم نتنياهو. وفي انتخابات مارس القادمة، سنحقق الانتصار عليه وعلى طريقه. أنا لم أشعر بأننا نؤدي رسالة وطنية بقدر ما أشعر في هذه الانتخابات. فإسرائيل انتكبت برئيس حكومة فاسد، وتحتاج إلى من ينقض عنها الغبار وينقذها من نتنياهو وأمثاله في الحلبة السياسية».
وأما ليبرمان، الذي يتهمه اليمين بالمسؤولية عن إفشال تشكيل حكومة يمين ضيقة، فقد رد قائلا إن «قادة الليكود يتصرفون كالأرانب. يهربون من المعركة الحقيقية داخل حزبهم ويتهجمون على من قدم لهم حبل النجاة ولم يمدوا أيديهم للإمساك به. وبعد ذلك يشكون ويولولون».
وفي هذه الأثناء، أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس، إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة الليكود لكان تقاسم المقاعد قريبا جدا للوضح الحالي: معسكر اليمين يضم 54 مقعدا (55 مقعدا حاليا) ومعسكر الوسط ياسر والعرب 58 (اليوم أيضا 58) وليبرمان وسطهما، مع 8 مقاعد، أي عدد المقاعد نفسه الموجود لديه حاليا. ويعني هذا أن الانتخابات لن تحدث تغييرا في توازن القوى، ولو أنها تزيد وتنقص عدد المقاعد لهذا الحزب أو ذاك.
وفي النتائج التفصيلية: كحول لفان 35 (له اليوم 33)، الليكود 33 (32)، القائمة المشتركة 13، حزب المتدينين اليهود الشرقيين (شاس) 8، اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة» 7، إسرائيل بيتنا 8، اليمين الجديد 6، العمل - جيشر 5، المعسكر الديمقراطي 5، فيما لا يجتاز حزبا البيت اليهودي والاتحاد القومي نسبة الحسم. أما إذا تنازل الليكود عن نتنياهو وترأسه جدعون ساعر، فإن الليكود سيهبط إلى 31 مقعدا، لكن مجموع نواب معكر اليمين سيرتفع إلى 56 مقعدا، فيما سينخفض معسكر اليسار الوسط والقائمة المشتركة إلى 57 مقعدا وينخفض «إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».