عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

حكومة السودان تسعى لتفكيك «قنبلة الدعم» بأقل الخسائر

مقترحات بتطبيق سياسات موازية لتحجيم آثار رفعه

حكومة السودان تسعى لتفكيك «قنبلة الدعم» بأقل الخسائر
TT
TT

حكومة السودان تسعى لتفكيك «قنبلة الدعم» بأقل الخسائر

حكومة السودان تسعى لتفكيك «قنبلة الدعم» بأقل الخسائر

تواجه الموازنة العامة في السودان للعام 2020 تحديات اقتصادية تمثل عقبة كؤود أمام الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة الدولة، ويمثل دعم السلع الاستراتيجية أكبر المعوقات التي تواجهها الحكومة الانتقالية.
وتدرس الحكومة السودانية مقترحات في الموازنة بإبقاء الدعم على الجازولين، ورفعه عن البنزين. وكان وزير المالية إبراهيم البدوي قد ذكر أن حكومته تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار لدعم موازنة 2020، وتنفيذ برنامج إصلاح الاقتصاد والدولة.
وقال الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» إن رفع الدعم أصبح مسألة مهمة وضرورية لإصلاح الاقتصاد السوداني، وأضاف: «الإبقاء على الدعم نشأت عنه ضريبة تضخمية بلغت 200 في المائة خلال الفترة بين 2017 و2019».
وأشار إلى أن دعم «القمح والمحروقات» تسبب في عجز الموازنة، ودفع الحكومة للاستدانة من الجهاز المصرفي، وتضخم الكتلة النقدية التي تجاوزت 600 مليار جنيه (13.3 مليار دولار)، نتيجة لطباعة النقود دون وجود تغطية لها، مع توقف عملية الإنتاج بالبلاد.
وعد عبد المنعم رفع الدعم من أهم واجبات الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الانتقالية، واقترح رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 100 في المائة، وأن يتم رفع جزئي لدعم القمح بنسبة 50 في المائة.
واشترط الخبير الاقتصادي أن ترافق رفع الدعم سياسات متكاملة، أهمها إيقاف عمليات الاستيراد للسلع غير الضرورية، وتحسين عجز الميزان التجاري، وتشجيع الصادرات، وإيقاف تهريب السلع.
ووفقاً لعبد المنعم، تبدو المعضلة في رفع الدعم عن السلع الأساسية ليس في بعدها الاقتصادي فقط، بل ببعدها السياسي للحكومة الانتقالية التي تكونت بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير، وكانت شرارتها رفع الدعم عن السلع وانعدام الخدمات.
ويرى اقتصاديون أن رفع الدعم عن السلع يمكن أن يخفف من وطأة الضرائب المفروضة على المنتجين، لتغطية عجز الموازنة الناتج عن دعم السلع، وأنه يمكن أن يمثل البداية الصحيحة للإصلاح الحقيقي للاقتصاد، واستعادة قيمة الجنيه السوداني، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
ودعا الخبراء لاتباع سياسات موازية لرفع الدعم للتقليل من آثاره، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه، ومعالجة زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وتقديم دعم مالي للشرائح الضعيفة. وحذروا من أن زيادة أسعار البنزين ورواتب العاملين في الدولة من دون معالجات كلية حاسمة، قد تنتج تضخماً تعود بموجبه «أزمة السيولة» مجدداً، لفقدان الجنيه لقيمته بصورة أكبر.
وقال المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن إقرار الإصلاحات الاقتصادية على حساب الشرائح الضعيفة في المجتمع»، وتابع: «هي معادلة بالغة الحساسية، تصلح الاقتصاد دون إلحاق الأذى بالفئات الأكثر هشاشة»، واستطرد: «التحدي الأكبر هو العمل على تحسين الاقتصاد، وتلبية توقعات المواطنين في مجالات التنمية والوظائف والرعاية الصحية والتعليم».
واقترح فتحي اتباع سياسات انكماشية تحقق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، أو اتباع سياسات توسعية تدفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يستجيب لمطالب المواطنين في تحقيق نمو يضمن توفير فرص عمل جديدة تسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد، وتخرجهم من حالة الفقر المدقع، وتحويلهم لقوة دافعة للإنتاج والسوق والحركة التجارية.
ودعا فتحي لإعداد دراسة لقياس مستوى الفقر في السودان، وتحديد الفقراء المستحقين للدعم، استناداً إلى «تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي، بتوفير الموارد من الأغنياء، وتحويلها لصالح الفقراء، عن طريق الإصلاح الضريبي».
وتتسق خطة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية مع توجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب في تقاريره بتعديل نظام الدعم المعمول به في السودان بسبب تأثيراته السالبة على اقتصاد البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نية حكومته إجراء حوارات موسعة مع قطاعات المجتمع السوداني، يتم خلالها بحث قضية الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية في الموازنة العامة للدولة، وقال لدى مخاطبته ورشة عمل «أولويات الفترة الانتقالية»: «النقاش حول دعم السلع الاستهلاكية سيكون مع كل قطاعات المجتمع، وسيكون الخيار للشعب في رفض الدعم أو استمراره».
وتشمل السلع الاستهلاكية المدعومة في الموازنة العامة للدولة المحروقات (البنزين - الجازولين - غاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.
وحسب تقرير وزارة المالية السودانية، فإن قيمة دعم المحروقات في موازنة العام الحالي بلغت نحو 2.25 مليار دولار، فيما بلغ دعم القمح وحده 365 مليون دولار، في وقت بلغت فيه إيرادات الدولة نحو 162.8 مليار جنيه سوداني (3.6 مليار دولار)، بعجز قدره 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن حكومته ستبقي على دعم السلع الاستهلاكية في الموازنة حتى يونيو (حزيران) 2020، لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي، وأضاف: «ستطلق الحكومة مشروعات محددة في موازنة العام المقبل، لإضافة قيمة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية».
وأوضح أن برنامج الموازنة يشمل تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل لها، وفقاً للأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد.
ويعد غلاء المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، ودعم السلع الاستهلاكية، من أكبر التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، إذ ارتفع معدل التضخم في البلاد لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 57.7 في المائة، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء.
وتعاني العملة الوطنية من تدهور لافت، انخفض بموجبه سعر صرف الجنيه متجاوزاً 80 جنيهاً مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، فيما بقي السعر الرسمي المحدد من قبل بنك السودان المركزي 45 جنيهاً للدولار.
وقالت الحكومة الانتقالية إنها تدرس تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين في موازنة العام المقبل، وذلك لتقليل أي آثار لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وحددت أولويات تنفيذها ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة الدولة، ومحاربة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة من قبل منسوبي النظام السابق.
وأدت تداعيات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية إلى اندلاع ثورة ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، التي اندلعت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الخبز، قبل أن تتحول لحراك سياسي أفلح في إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.

مواضيع
طاقة الأمن الغذائي الاقتصاد السعودي مضيق هرمز حرب إيران أخبار سوريا السعودية سوريا الخليج العربي
الاقتصاد

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».

مواضيع
نفط مجموعة السبع اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز فرنسا
الاقتصاد

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 11 ألفاً و167 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

وشهدت السوق ارتفاعاً في أبرز الأسهم القيادية، حيث ارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأكثر من واحد في المائة، ليصل سعراهما إلى 27.28 ريال و105.40 ريال على التوالي.

وقفز سهم «سابتكو» بنسبة 10 في المائة عند 9.88 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2025، وارتفع سهم «بترو رابغ» بنسبة 7 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

وصعد سهم «أنابيب السعودية» بنسبة 5 في المائة بعد توقيع الشركة عقداً مع «أرامكو» بقيمة 127 مليون ريال، بينما سجل سهم «صالح الراشد» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 67.20 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ الإدراج إلى نحو 50 في المائة.

اقرأ أيضاً

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول السوق المالية السعودية شركات السعودية