اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

الرئيس التركي ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس التركي ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

الرئيس التركي ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس التركي ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت اليونان، اليوم (الجمعة)، إنها قرَّرت طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها على اتفاق أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية وتركيا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، ووصف دندياس الاتفاق بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي»، وأضاف أن هذه «الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا».
وطلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق، الأسبوع الماضي، وقال دندياس: «نص الاتفاقية يحمل توقيع وزير الخارجية الليبي. إنه الشخص نفسه الذي أكد للجانب اليوناني عكس ذلك في سبتمبر (أيلول)».
وتابع: «الإحداثيات الجغرافية لهذه المحاولة لترسيم الحدود البحرية تؤكد أن هذا الاتفاق انتهاك سافر لقانون الأمم المتحدة للبحار وللحقوق السيادية لليونان والبلدان الأخرى».
وقالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.
وطَرْد السفير أحدث منعطف في علاقات دول حوض البحر المتوسط التي تتسابق للسيطرة على موارد النفط والغاز غير المكتشفة في المنطقة.
وأبرمت تركيا وحكومة «الوفاق» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها، وردّت اليونان على الفور ووصفت الاتفاقية بأنها غير منطقية، لأنها تتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي ليبيا وتركيا، وعبّرت مصر وقبرص عن معارضتهما للاتفاق.
وتختلف اليونان وتركيا بشأن مجموعة من القضايا تشمل حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجة وقبرص، كما تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب تنقيب تركيا قبالة سواحل قبرص ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا ردّاً على ذلك.
وقالت قبرص، أمس (الخميس)، إنها ستقدم التماساً لمحكمة العدل الدولية بهدف حماية حقوقها البحرية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».