إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال
TT

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

أعلنت شركة «سويكورب»، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، عن إغلاق الاكتتاب للطرح الخاص في صندوق الضواحي العقاري المخصص لتطوير مشروع الضواحي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بقيمة 78.1 مليون ريال (20 مليون دولار) في شكل أسهم، بالإضافة إلى هيكلة قرض تسهيلات بمبلغ 68 مليون ريال (18 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.
وعدّ قيس مبارك، رئيس إدارة الأصول في شركة «سويكورب»، أن الصندوق إضافة كبيرة لمجموعة المنتجات والصناديق التي تحرص «سويكورب» على اختيارها بعناية للوفاء بمختلف متطلبات عملائها ومستثمريها؛ وأفاد أن هذا الصندوق هو الأول من سلسلة الصناديق العقارية التي سيجري إطلاقها في الأشهر المقبلة، مع اختيار الشركة أفضل المطورين وتوفير المواقع والمشروعات الجذابة، من أجل هيكلة وإطلاق صناديق تنمية عقارية جذابة تتمتع بمستوى عال من الأداء.
من جهته، قال الدكتور سمير أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة «نساج» للتطوير العقاري: «نحن في شركة (نساج) نتطلع إلى تطوير مجتمع سكني وفق معايير ذات جودة عالية للأسرة السعودية متوسطة الدخل، وسيكون مشروع الضواحي المشروع الأمثل؛ إذ يتميز بالنموذج الحضري والتصميم الهندسي للفيلات، وجودة المواد».
وقد أنشأت «سويكورب» صندوق الضواحي العقاري بالشراكة مع شركة «نساج» للتطوير العقاري؛ إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«مجموعة الفوزان». ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 43 ألف متر مربع في حي الشعلة السمحانية الثانية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وستقوم شركة «نِساج» بتطوير وبيع 133 فيلا للشريحة متوسطة الدخل في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
واكتملت مرحلة الإنشاء الأساسية، وبدأت أعمال التشطيب لبعض الفيلات؛ ومن المتوقع أن يعيد الصندوق الأموال للمستثمرين بنهاية عام 2015 وبداية عام 2016.
وقد حظي الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري باهتمام كبير من جانب المستثمرين أثناء فترة تقديم العروض، الأمر الذي أدى إلى الاكتتاب في الصندوق بأكثر مما هو مطلوب، وجرى جمع الأسهم من مستثمرين؛ أفرادا ومؤسسات على حد سواء.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.