«موبايلي» نمو حركة البيانات يوم التروية بنسبة 32 % عن العام الماضي

«موبايلي» نمو حركة البيانات يوم التروية بنسبة 32 % عن العام الماضي
TT

«موبايلي» نمو حركة البيانات يوم التروية بنسبة 32 % عن العام الماضي

«موبايلي» نمو حركة البيانات يوم التروية بنسبة 32 % عن العام الماضي

أعلنت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» عن نمو حركة البيانات يوم التروية بنسبة 32 في المائة عن العام الماضي، وأن خدمة الواي فاي قد وصلت إلى أكثر من 1300 موقع موزعة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام.
وإشارة «موبايلي» عن زيادة في أعداد المتجولين الدوليين بلغت 24 في المائة وارتفاع نسبة استخدام تطبيق «واتساب» إلى 98 في المائة، موضحة أن شبكة الاتصال اللاسلكي «الواي فاي» سجلت نموا كبيرا في حجم البيانات المتبادلة من خلالها في المشاعر المقدسة يوم عرفة بنسبة تجاوزت 190 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وتعد الخدمات التي قدمتها «موبايلي» في عامها الـ8 أكثر تطورا لما تشهده التقنية في مجال الاتصال من حركة تفاعلية سريعة، حيث شاركت «موبايلي الحجيج في هذا العام بإرسال أكثر من 100 مليون رسالة توعوية إرشادية بلغات مختلفة».
ومن جانب آخر أعلنت «موبايلي» عن تعيين سيركان أوكاندان في منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث تم استحداث هذا المنصب الجديد بهدف دعم أعمال الشركة التشغيلية اليومية.
المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» رحب بانضمام سيركان أوكاندان لعائلة «موبايلي» متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد ليساهم مع بقية الزملاء في تحقيق تطلعات الشركة وعملائها.
وأكد المهندس الكاف أن استحداث هذا المنصب يأتي جزءا من سياسة الشركة لأن تصبح لاعبا رئيسا في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وامتدادا لعملية التحول المستمرة التي تقوم بها.
وقد التحق أوكاندان بمجموعة اتصالات كرئيس تنفيذي للإدارة المالية في يناير (كانون الثاني) 2012، بالإضافة إلى المنصب السابق فإنه يشغل حاليا عضو مجلس إدارة ممثلا لعمليات الشركة في باكستان والمغرب ونيجيريا، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة بجامعة بوسفور بإسطنبول، تركيا، وفي عام 2006 تم تعيينه الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة تركسيل حيث ترأس الأمور المالية للشركة التي تعمل في تركيا، شرق أوروبا ووسط آسيا، وكجزء من عمله شغل أوكاندان منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات شركة تركسيل في أوكرانيا خلال عام 2010 ومثل الشركة كعضو مجلس إدارة في العمليات المحلية والدولية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.