سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

وحدها الأسهم البحرينية ارتفعت بدعم «البنوك التجارية»

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
TT

سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك.. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. فيما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.36 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7103.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.02 نقطة

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع البنوك
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 79.15 نقطة أو ما نسبته 1.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع البنوك، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.26 في المائة وإعمار بنسبة 1.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.00 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 436.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8319 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.610 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 1.540 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم أعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220 درهم وصولا إلى سعر 10.200 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 183.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.920 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 57.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.800 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع خدمات مالية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4992 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.55 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 10.29 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.91 في المائة.
وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.455 دينار تلاه سعر سهم سينما بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.950 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم الأوراق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.052 دينار.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 182.09 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 534.6 مليون ريال نفذت من خلال 5421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.18 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 45.85 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 116.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.30 في المائة وصولا إلى سعر 131.2 ريال تلاه سهم السلام بنسبة 4.10 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 50.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع البنوك التجارية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.88 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.36 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 413.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البنادر للفنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 300 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.69 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 7103.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نفذت من خلال 1435 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.171 ريال تلاه سعر سهم سندات النهضة للخدمات 3.75 بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.712 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.02 نقطة، وارتفعت قيم واحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار تلاه سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 4.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم النقليات السياحية الأردنية-جت بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار. واحتل سهم الرؤية للاستثمار بواقع 973.1 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 886.1 ألف دينار.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.