تراجع طفيف للتضخم التونسي

TT

تراجع طفيف للتضخم التونسي

سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستقرت في حدود 6.3 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي عرف نسبة لا تقل عن 6.5 في المائة، في حين أنها قدرت بنحو 6.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، وذلك وفق ما أكده المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس.
وفسر المعهد هذا التقلص الطفيف بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 6.3 في المائة، بعد أن كانت في حدود 6.6 في المائة. وأيضاً انخفاض وتيرة ارتفاع خدمات النقل من 3.4 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 7.8 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9.8 في المائة، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8.1 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجل التضخم الضمني (التضخم دون احتساب مواد الطاقة والأغذية) خلال الشهر الماضي نسبة 6.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة خلال شهر أكتوبر، و6.9 في المائة خلال سبتمبر. وفي الشهر الماضي، ارتفع مؤشر الاستهلاك العائلي، بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وكان معدل التضخم في تونس خلال السنة الماضية في حدود 7.3 في المائة، وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) 2018 مستوى 7.1 في المائة، و7.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من السنة ذاتها، علماً بأنه كان في حدود 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) 2018، وهو أعلى معدل مسجل منذ عام 1990.
وفي أكتوبر 2018، دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى اعتماد مزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية.
وخلال بداية السنة الحالية، اتخذ البنك المركزي التونسي قراراً برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 في المائة، من 6.75 في المائة، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع، في ثالث زيادة لأسعار الفائدة خلال 12 شهراً، غير أن النتائج لا تزال دون المأمول.
وحصلت تونس، التي تعاني من صعوبات مالية، على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار على 4 سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة؛ خصوصاً بالنسبة لمؤسسات القطاع العمومي، وارتفاع كتلة الأجور، والتعهد بالتخفيض من حجم الدعم، غير أن البرامج الحكومية كانت بطيئة ولم تغير كثيراً من مؤشرات الوضع الاقتصادي الصعب.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».