مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

طعن محتجين... وناشطة شابة قتلت بعد خطفها وتعرضها للصعق بالكهرباء

مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)

اتهم ناشطون عراقيون أحزاب السلطة وفصائل مقربة من إيران بالسعي إلى السيطرة على ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، ومحاولة فض الاعتصامات فيها بذريعة القضاء على المندسين وطردهم، استناداً إلى مطالبات المرجعية الدينية في النجف، بعد نزول آلاف من المتظاهرين المؤيدين لفصائل «الحشد الشعبي».
ويتهم المحتجون تلك الجهات بإخراج عناصرها في مظاهرات مدبرة بهدف التشويش على المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ساحة التحرير. ونظم آلاف المتظاهرين الذين يشتبه بتعاطفهم وانتمائهم إلى أحزاب وفصائل مسلحة، صباح أمس، مظاهرة انطلقت من تقاطع مول النخيل في شارع فلسطين وصولاً إلى ساحة التحرير ثم غادرتها بعد نحو ساعة. ورفع المتظاهرون صور المرجع الديني علي السيستاني، وشعارات منددة بإسرائيل وأميركا.
وتحدث ناشطون عن حالات طعن بالسكاكين تعرض لها متظاهرون في التحرير عقب وصول متظاهري «الحشد»، وشبّه بعضهم ما وقع أمس، بـ«موقعة الجمل» التي شهدتها الانتفاضة المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2011.
ولوّح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات «الحشد» التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل. ورفعوا لافتات تندد بـ«المندسين»، في إشارة إلى أولئك الذين يهاجمون الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات، لكن المتظاهرين شعروا برسالة تهديد أكبر من ذلك.
وكتب الناشط عماد الخفاجي عبر «فيسبوك»: «عندما تَرفع صور المرجع (الديني) وتدّعي أنك تدعمه، ثم تستعمل سكّينك ضد متظاهري التحرير، ستكون من أشقياء السكاكين ولست من أنصار السيستاني». وقال تميم، وهو متظاهر يبلغ من العمر 30 عاماً يرتدي سترة واقية: «لقد أتوا إلى هنا لتخليصنا من المظاهرات وإنهاء الاحتجاجات».
وقال الناشط ستار الكناني لـ«الشرق الأوسط» إن «مئات آلاف المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير لحمايتها بعد الأنباء التي توالت عن عزم جماعات الأحزاب والفصائل على العبث بالساحة». وأكد أن «أغلب من خرجوا في مظاهرات الأحزاب يشتبه في ولائهم لرئيس منظمة بدر هادي العامري ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وغالبيتهم قدموا من محافظة ديالى ومنطقة الراشدية والمناطق القريبة منها».
ولم يتم تسجيل أي حادثة بين الطرفين، لكن حارث حسن من «مركز كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»» قال إن التطورات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر. وكتب على «تويتر»: «قد تكون هذه بداية منافسة أو صراع لشغل الساحات العامة»، فيما لفت توبي دودج، مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إلى أن ما جرى يبدو «تكتيكاً جديداً» للتجمع «أو إغلاق الساحة المتاحة للمتظاهرين».
في غضون ذلك، عُثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها. وقال علي سلمان والد الناشطة زهراء لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نوزع الطعام والشراب على المتظاهرين في التحرير ولم نتعرض للتهديد قط، لكن بعض الناس التقطوا صوراً لنا». وأضاف: «أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت إلى صعقات كهربائية».
وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، أمس، مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة بوقف العنف. وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة.
وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد «لإعادة فرض النظام».
وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع. وتقدم عدد كبير من الأهالي بدعوى «القتل العمد» وينتظرون الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع.
وقال أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، إن «الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبتنا»، بينما «لدينا أشرطة فيديو وشهادات». وأضاف: «يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط والشرطيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم