عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

هل تتفوق الصين على أوروبا والولايات المتحدة كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية؟

يظل القطاع المصرفي الخليجي قويا ومتماسكا رغم تقلبات الأسواق المالية وتغيرات أسعار النفط

هل تتفوق الصين على أوروبا والولايات المتحدة كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية؟
TT
TT

هل تتفوق الصين على أوروبا والولايات المتحدة كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية؟

هل تتفوق الصين على أوروبا والولايات المتحدة كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية؟

في ظل ارتفاع أصوات المحافظين الأوروبيين بالتخطيط المركزي، وتدخل الدولة في آليات الأسواق، أصبحت الاقتصادات الآسيوية، والسوق الصينية على وجه الخصوص، تتصدّر وجهات الاستثمار المالي المفضلة لدى المصارف الخليجية.
يقول المتحدث باسم بنك «أبوظبي الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، حول استراتيجية بنك أبوظبي الوطني للتوسع في آسيا «تعد آسيا موطن أكثر الاقتصادات النشطة والقوية في العالم، لذلك من الطبيعي أن نقوم بالتوسع فيها لخدمة عملائنا، وقمنا بافتتاح فروع في هونغ كونغ، بوابة آسيا التجارية، وماليزيا، أحد المراكز التجارية في جنوب شرقي آسيا، إضافة إلى مكتب تمثيلي في شنغهاي، ولا يخفى أن الصين على وشك أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، كما نعتزم افتتاح فرع في مومباي في الهند خلال العام المقبل 2015».
يواصل المتحدث باسم بنك أبوظبي الوطني «ولدى بنك أبوظبي الوطني استراتيجية للاستفادة من النمو في المنطقة التي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق الصين وتضم اقتصادات أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية علاوة على جنوب شرقي آسيا والصين. وترتكز استراتيجيتنا على توفير خدمات مصرفية لعملائنا في هذه المنطقة التي تشهد معدلات نمو مرتفعة وتتمتع بإمكانيات واسعة وموارد غير محدودة وأنشطة اقتصادية متنامية علاوة على زيادة ملحوظة في الطبقة المتوسطة الناشئة. وسيتم دمج شبكة فروعنا في أوروبا وأميركا الشمالية بشبكتنا في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق».
يشار إلى أن المؤسسات المالية الخليجية ركّزت، في العقد الأخير، معظم استثماراتها الخارجية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لتوافرها على أسواق مالية متطورة وتوفيرها لشروط تسهيلية ترحب بالاستثمارات الخارجية. لكن الظروف اختلفت منذ الأزمة المالية الأخيرة، وأصبحت القارة الآسيوية محطّ اهتمام المستثمرين المصرفيين في الخليج، حيث أدّى تفاقم المشاكل في منطقة اليورو إلى تضاعف الدعوات إلى تدخل الدولة في آليات السوق.
يؤكّد أندرو كنينهام، محرر مجلة «المصرفي العربي» اللندنية ومؤسس «داريان أناليتكس» الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط» أن آسيا توفر فرص توسع مهمة للمؤسسات المصرفية الخليجية، لعوامل استثمارية بحتة، وأخرى تتعلق بالبيئة التنظيمية، مضيفا «استثمرت المصارف الخليجية في الأدوات المالية في أوروبا والولايات المتحدة بكثافة إلى حدود 2007، وأسهمت بشكل كبير في دعم مستويات النمو الاقتصادي وتوفير مستويات عالية من السيولة. إلا أن وتيرة النمو الاقتصادي في الغرب تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذاك. في المقابل، تعطي مستويات النمو في الاقتصادات الآسيوية الكبيرة مؤشرات تبشّر باستمرار وتيرة النمو الصحية».
في سياق متّصل، بّينت آخر دراسة لصندوق النقد الدولي حول الاقتصادات الآسيوية (أبريل/ نيسان، 2014) أنّ النّاتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى نحو 5.5 في المائة في 2014 – 2015، مدعوما بمعدلات نمو مرتفعة في الاقتصادات الكبيرة، وأسواق عمل متماسكة، ونمو ائتماني قوي.
في المقابل، يوضّح المتحدث باسم بنك أبوظبي الوطني أن «الاستثمارات في آسيا ليست على حساب أوروبا بل هي نتاج الإمكانات الكبيرة المتوافرة». ويضيف «توسعات بنك أبوظبي الوطني المستقبلية ستتركز على الأسواق الناشئة كونها تتميز بسرعة نمو اقتصاداتها مقارنة بالأسواق المتقدمة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العالمي حيث يتوقع أن تسهم الأسواق الناشئة بأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، علاوة على ارتفاع الإنتاج الزراعي للأسواق الناشئة مع زيادة السلع المصنعة وتزايد وارداتها مع ارتفاع الطلب عليها».
كذلك، تتميز الأسواق الناشئة بزيادة معدلات التوفير وانخفاض معدلات الدين بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي، كما تشهد بنوك الأسواق الناشئة نموا ملحوظا في دورها. وتشير الإحصاءات إلى تفوق شركات الأسواق الناشئة على نظيراتها من الشركات في الاقتصادات المتقدمة. أما في ما يتعلق بالعامل الثاني فيقول كنينهام إن قواعد تنظيم العمل المصرفي أصبحت تطبق بصرامة خاصة بعد اندلاع أزمة الدّيون السيادية في منطقة اليورو في 2009، على وجه الخصوص. في الوقت الذي تظهر فيه السلطات الآسيوية مرونة أكبر.
وعلى الرغم من تقلبات الأسواق المالية وتغيرات أسعار النفط، يظل القطاع المصرفي الخليجي قويا ومتماسكا بحكم محافظته على أسس مالية قوية وانتفاعه ببيئة اقتصادية صحية وقواعد تنظيم مصرفي صارمة. تشجع كل هذه المؤهلات البنوك الخليجية على الاستثمار الخارجي وتوسيع فرصها التجارية إلى مجالات اقتصادية جديدة، محليا وخارج الحدود. ويذكر كنينهام أن القطاع المصرفي الخليجي يسير وفق خطة مستقبلية مستدامة وصحية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا