هل تتفوق الصين على أوروبا والولايات المتحدة كوجهة مفضلة للبنوك الخليجية؟

يظل القطاع المصرفي الخليجي قويا ومتماسكا رغم تقلبات الأسواق المالية وتغيرات أسعار النفط

في ظل ارتفاع أصوات المحافظين الأوروبيين بالتخطيط المركزي، وتدخل الدولة في آليات الأسواق، أصبحت الاقتصادات الآسيوية، والسوق الصينية على وجه الخصوص، تتصدّر وجهات الاستثمار المالي المفضلة لدى المصارف الخليجية.
يقول المتحدث باسم بنك «أبوظبي الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»، حول استراتيجية بنك أبوظبي الوطني للتوسع في آسيا «تعد آسيا موطن أكثر الاقتصادات النشطة والقوية في العالم، لذلك من الطبيعي أن نقوم بالتوسع فيها لخدمة عملائنا، وقمنا بافتتاح فروع في هونغ كونغ، بوابة آسيا التجارية، وماليزيا، أحد المراكز التجارية في جنوب شرقي آسيا، إضافة إلى مكتب تمثيلي في شنغهاي، ولا يخفى أن الصين على وشك أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، كما نعتزم افتتاح فرع في مومباي في الهند خلال العام المقبل 2015».
يواصل المتحدث باسم بنك أبوظبي الوطني «ولدى بنك أبوظبي الوطني استراتيجية للاستفادة من النمو في المنطقة التي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق الصين وتضم اقتصادات أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية علاوة على جنوب شرقي آسيا والصين. وترتكز استراتيجيتنا على توفير خدمات مصرفية لعملائنا في هذه المنطقة التي تشهد معدلات نمو مرتفعة وتتمتع بإمكانيات واسعة وموارد غير محدودة وأنشطة اقتصادية متنامية علاوة على زيادة ملحوظة في الطبقة المتوسطة الناشئة. وسيتم دمج شبكة فروعنا في أوروبا وأميركا الشمالية بشبكتنا في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق».
يشار إلى أن المؤسسات المالية الخليجية ركّزت، في العقد الأخير، معظم استثماراتها الخارجية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لتوافرها على أسواق مالية متطورة وتوفيرها لشروط تسهيلية ترحب بالاستثمارات الخارجية. لكن الظروف اختلفت منذ الأزمة المالية الأخيرة، وأصبحت القارة الآسيوية محطّ اهتمام المستثمرين المصرفيين في الخليج، حيث أدّى تفاقم المشاكل في منطقة اليورو إلى تضاعف الدعوات إلى تدخل الدولة في آليات السوق.
يؤكّد أندرو كنينهام، محرر مجلة «المصرفي العربي» اللندنية ومؤسس «داريان أناليتكس» الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط» أن آسيا توفر فرص توسع مهمة للمؤسسات المصرفية الخليجية، لعوامل استثمارية بحتة، وأخرى تتعلق بالبيئة التنظيمية، مضيفا «استثمرت المصارف الخليجية في الأدوات المالية في أوروبا والولايات المتحدة بكثافة إلى حدود 2007، وأسهمت بشكل كبير في دعم مستويات النمو الاقتصادي وتوفير مستويات عالية من السيولة. إلا أن وتيرة النمو الاقتصادي في الغرب تراجعت بشكل ملحوظ منذ ذاك. في المقابل، تعطي مستويات النمو في الاقتصادات الآسيوية الكبيرة مؤشرات تبشّر باستمرار وتيرة النمو الصحية».
في سياق متّصل، بّينت آخر دراسة لصندوق النقد الدولي حول الاقتصادات الآسيوية (أبريل/ نيسان، 2014) أنّ النّاتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى نحو 5.5 في المائة في 2014 – 2015، مدعوما بمعدلات نمو مرتفعة في الاقتصادات الكبيرة، وأسواق عمل متماسكة، ونمو ائتماني قوي.
في المقابل، يوضّح المتحدث باسم بنك أبوظبي الوطني أن «الاستثمارات في آسيا ليست على حساب أوروبا بل هي نتاج الإمكانات الكبيرة المتوافرة». ويضيف «توسعات بنك أبوظبي الوطني المستقبلية ستتركز على الأسواق الناشئة كونها تتميز بسرعة نمو اقتصاداتها مقارنة بالأسواق المتقدمة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العالمي حيث يتوقع أن تسهم الأسواق الناشئة بأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي، علاوة على ارتفاع الإنتاج الزراعي للأسواق الناشئة مع زيادة السلع المصنعة وتزايد وارداتها مع ارتفاع الطلب عليها».
كذلك، تتميز الأسواق الناشئة بزيادة معدلات التوفير وانخفاض معدلات الدين بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي، كما تشهد بنوك الأسواق الناشئة نموا ملحوظا في دورها. وتشير الإحصاءات إلى تفوق شركات الأسواق الناشئة على نظيراتها من الشركات في الاقتصادات المتقدمة. أما في ما يتعلق بالعامل الثاني فيقول كنينهام إن قواعد تنظيم العمل المصرفي أصبحت تطبق بصرامة خاصة بعد اندلاع أزمة الدّيون السيادية في منطقة اليورو في 2009، على وجه الخصوص. في الوقت الذي تظهر فيه السلطات الآسيوية مرونة أكبر.
وعلى الرغم من تقلبات الأسواق المالية وتغيرات أسعار النفط، يظل القطاع المصرفي الخليجي قويا ومتماسكا بحكم محافظته على أسس مالية قوية وانتفاعه ببيئة اقتصادية صحية وقواعد تنظيم مصرفي صارمة. تشجع كل هذه المؤهلات البنوك الخليجية على الاستثمار الخارجي وتوسيع فرصها التجارية إلى مجالات اقتصادية جديدة، محليا وخارج الحدود. ويذكر كنينهام أن القطاع المصرفي الخليجي يسير وفق خطة مستقبلية مستدامة وصحية.