برلمان تركيا يبدأ المصادقة على مذكرة الحدود البحرية مع ليبيا

TT

برلمان تركيا يبدأ المصادقة على مذكرة الحدود البحرية مع ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مذكرة التفاهم، الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول تحديد مناطق السيادة البحرية «ستحقق هدفها طالما تحلّت حكومة فائز السراج بالصمود».
وتزامن ذلك مع شروع البرلمان التركي، في مناقشة المذكرة الموقعة في إسطنبول بين إردوغان والسراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ، أمس (الخميس)، مجموعة من الصحافيين المرافقين له في لندن، حيث شارك في قمة «الناتو»، بأن هذه الخطوة «ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة». وفي الوقت ذاته، شرع البرلمان التركي في مناقشة المذكرة، حيث وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قانون بشأنها.
وعقدت اللجنة، أمس، اجتماعاً، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فولكان بوزكير، حيث تمت مناقشة المشروع والموافقة عليه.
وكانت تركيا قد وقّعت في إسطنبول، في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية.
في السياق ذاته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن البرلمان «سيصوت اليوم (أمس) على الاتفاقية»، التي وصفها بـ«التاريخية»، و«بذلك سينتصر السلام في شرق البحر المتوسط، وستفوز الأخوة التركية - الليبية».
وأضاف أوكطاي، في كلمة بأنقرة، أمس، أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي وقعتها تركيا مع ليبيا «هي من المساهمات المهمة التي قدمتها تركيا من أجل السلام المستدام في منطقتها».
إلى ذلك، قال مصدر أوروبي مطلع إن دوائر صنع القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصدد معاينة وتحليل مضمون مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، الموقعتين في 27 نوفمبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن المصدر قوله إن مسؤولي الاتحاد لم يخفوا قلقهم بشأن مضمون المذكرتين، رغم أنهم لم يطلعوا عليهما رسمياً، مشيراً إلى أن الأمر «سينعكس على العلاقات الأوروبية مع تركيا وليبيا»، كما أوضح في الوقت ذاته أن «الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل».
وكانت جوزيف بوريل، الناطقة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، قد أصدرت، أمس، بياناً عبرت فيه عن أمل الاتحاد الأوروبي في أن «تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص، فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية»، كما حثت أنقرة على «ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين». وأثار الإعلان عن مذكرتي التفاهم ردود فعل غاضبة من أطراف إقليمية ودولية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي أنقرة «بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن التهديد والتمسك التام بالحوار». كما صدرت تعليقات منددة من جانب مصر وفرنسا وقبرص، لكن أكثرها حدة جاء من اليونان، التي أمهلت سفير حكومة الوفاق الليبية، حتى يوم أمس (الخميس)، لتعيد حكومته النظر في المذكرتين، وإلا فسيصبح «غير مرغوب فيه»، كما طلبت الدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو).
من جانبها، أعلنت اليونان أنها أبلغت تركيا بمعارضتها على اتفاق تحديد مناطق السيادة البحرية مع حكومة الوفاق، مؤكدة التزامها بإجراء محادثات مع أنقرة، شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حول إجراءات لبناء الثقة. وذكرت أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في لندن، أول من أمس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وكان الرئيس إردوغان قد أعلن، الثلاثاء، قبل مغادرته للمشاركة في القمة، أنه لن يناقش الاتفاق الموقع مع حكومة السراج الليبية مع أي أحد.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».