استراتيجية لتأمين الغذاء بالسعودية.. واستثمارات القطاع تفوق 6.6 مليار دولار

بالغنيم: أسهمنا في برنامج الغذاء العالمي بأكثر من مليار دولار

لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
TT

استراتيجية لتأمين الغذاء بالسعودية.. واستثمارات القطاع تفوق 6.6 مليار دولار

لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)
لفت د. فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الزراعة السعودي أن المملكة تنتهج استراتيجية لتأمين الغذاء في البلاد، مشيرا إلى زيادة حجم استثمارات القطاع إلى أكثر من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في خطة التنمية التاسعة.
ولفت الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، إلى أن القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.
ونوه بأن سياسة الوزارة تركز على إنتاج السلع الزراعية والغذائية التي تتمتع السعودية بميز نسبية في إنتاجها، مع المحافظة على الموارد المائية، فضلا عن أهميتها أيضا من كونها تؤدي إلى إيجاد روابط مع الأنشطة الأخرى المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
وقال بالغنيم: «تزايد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بصورة مستمرة خلال خطط التنمية المتعاقبة ليبلغ أكثر من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال خطة التنمية التاسعة». وأضاف: «الوزارة لم تغفل المحافظة على مواردها المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، حيث تقوم باتباع استراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وذات الميزة النسبية لكل منطقة».
وأشار إلى الاستفادة من نظم الري الحديثة، مثل نظم الري بالرش والري بالتنقيط، في زراعة كثير من المحاصيل الزراعية، لما تتميز به هذه النظم من كفاءة عالية، حيث إنها تسهم في التقليل من كميات المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، بمناسبة مشاركة السعودية دول العالم في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، ويقام تحت شعار «الزراعة الأسرية.. إشباع العالم ورعاية الكوكب».
وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تهدف من احتفائها بهذا اليوم تحت هذا الشعار إلى تسليط الأضواء على دور الزراعة الأسرية والمزارع الصغيرة في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في المناطق الريفية.
ووفق بالغنيم، فإن الجمعيات التعاونية تلعب دورا رئيسا في الزراعة الأسرية والزراعة الريفية (صغيرة النطاق)، كما تسهم في الأمن الغذائي واستئصال الجوع، مشيرا إلى أنها تساعد المزارعين على تحقيق إمكانياتهم من خلال إقامة التعاونيات التي تتيح لهم تحسين وصولهم إلى الأسواق والتمويل، وتحسين الكفاءة والابتكار لديهم.
وقال: «الدولة قدمت الكثير من وسائل الدعم للجمعيات التعاونية بمختلف مجالاتها، منها الزراعة الأسرية والزراعة الريفية، إدراكا منها بأهمية هذه الجمعيات ودورها الحيوي في دعم مسيرة الأنشطة الزراعية المختلفة». ووفق بالغنيم أسهمت الدولة في تقديم خطوط إنتاج متقدمة للجمعيات التعاونية التي تعنى بالزراعة الأسرية وتنمية المرأة الريفية، موضحا أن الوزارة قدمت لبعضها خطوط إنتاج وتعبئة التمور، بجانب تدريبها المرأة الريفية على الصناعات والأعمال المنزلية لتحسين دخلها ومستوى معيشتها.
وأوضح بهذه المناسبة أن السعودية وهي تقوم بتحقيق أمنها الغذائي بجهودها الذاتية لم تغفل دورها الإنساني بأهمية التضامن مع الأسرة الدولية، حيث إنها مدت يدها تجاه من يعانون الفقر والحرمان في كثير من دول العالم، ووفرت موارد مالية كبيرة لمشروعات وبرامج التنمية المتخصصة لمساعدة الدول النامية.
أما في مجال توفير الغذاء ومكافحة سوء التغذية، نوه بالغنيم بأن السعودية درجت على المساهمة في برنامج الغذاء العالمي منذ إنشائه عام 1963، حيث بلغ إجمالي مساهمتها فيه حتى عام 2014 أكثر من مليار دولار للمحتاجين في شتى بقاع العالم.
وقال: «في السنوات الأخيرة قدمت السعودية هذه المعونات على هيئة معونات عينية من التمور التي تمتاز المملكة بإنتاجها، حيث تم تخصيص (4000) طن من التمور توزع ضمن برنامج الأغذية العالمي».
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس اللجنة الغذائية والزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، استعداد اللجنة للعمل مع وزارة الزراعة لتحقيق استراتيجية تأمين الغذاء في السعودية.
ودعا المعنيين بتأمين الغذاء في السعودية إلى بلورة أفكار تدعم هذا التوجه، مشددا على أهمية توظيف الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية إمكانياتها بجانب وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، لرسم خارطة طريق تحقق هذا الهدف.
وقال رئيس اللجنة الغذائية والزراعية في غرفة الرياض: «هناك أفكار كثيرة نطرحها لتعزيز تأمين الغذاء في السعودية، من بينها إطلاق منتدى دولي يجمع خبراء الأغذية والزراعة من مختلف أنحاء العالم في الرياض للخروج بتوصيات واستراتيجيات تمكننا من رسم خارطة طريق واضحة المعالم، وتسد الفجوة الغذائية على مستوى المنطقة العربية التي تتجاوز 40 مليار دولار».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​