تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قالت إن الجهود مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط مراقبته العسكرية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا أمس (الأربعاء)، ضمت عدداً من المدرعات وناقلات الجنود ومعدات بناء.
ونشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة في مايو (أيار) 2017 بضمانة من كل من روسيا وتركيا وإيران.
وتشن قوات النظام السوري، بدعم من روسيا، هجمات على المنطقة رغم «تفاهم سوتشي» الموقّع بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت اتفاق خفض التصعيد في المنطقة.
ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من 1300 مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي.
وكان قادة كل من تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عقدوا، مساء أول من أمس، قمة حول سوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، اتفقوا خلالها على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إدلب، شمال غربي البلاد.
وقال بيان للحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني، عقب القمة الرباعية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قادة الدول الأربع أكدوا أنهم سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق عودة آمنة ومستدامة وطوعية للاجئين السوريين، وإنه يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
وأضاف البيان أن القمة أكدت ضرورة توقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بمن فيهم المدنيون في إدلب، ودعم اللجنة الدستورية، والتشديد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن جميع أوجه الغموض في الشأن السوري لم تنقشع، وإن هناك إرادة حول اعتبار مكافحة تنظيم «داعش» والإرهاب، أولوية. وأضاف، في تصريحات عقب القمة، أنه يتعين الاستمرار في التعاون في موضوع اللاجئين، لافتاً إلى وجود تطابق في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة جهود إنهاء الأزمة السورية. ولفت إلى أن هناك قضايا محل خلاف مع تركيا؛ منها «موقفها من (وحدات حماية الشعب) الكردية، الحليف في الحرب على (داعش)، ولا يمكن أن نعدّهم إرهابيين، لكن إردوغان لا يتفق مع هذا الرأي، وهذا الخلاف لم ينته»، مضيفاً في الوقت ذاته أن الاجتماع ساهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن القمة الرباعية التي انعقدت في لندن بين زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول سوريا «كانت مفيدة وجيدة... اتفقنا على أن المعركة ضد (داعش) يجب أن تستمر، وأن سلطات الدول الأربع ستواصل مناقشاتها حول هذا الأمر». وأكدت المستشارة الألمانية ميركل أنه لن يسمح للاجئين بالعودة إلى شمال سوريا إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، بقتل 45 مدنياً وإصابة 244 آخرين داخل تركيا وفي منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية منذ انطلاق العملية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الجهود لا تزال مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، مع الالتزام بالاتفاقين المبرمين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجبهما توقفت عملية «نبع السلام»، التي كانت تنفذها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا.
وأشارت إلى أن 23 مدنياً قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء هجمات نفذها عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية بسيارات مفخخة ضد المدنيين مباشرة في منطقة «نبع السلام» منذ 9 أكتوبر الماضي، كما أسفرت الهجمات بالقذائف على الداخل التركي عن مقتل 22 وإصابة 189 مدنياً.
إلى ذلك، تواصل عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني السوري» (الموالي لتركيا)، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، التي تمت السيطرة عليها من جانب تركيا والفصائل الموالية لها عبر عملية «نبع السلام».
وتقوم الشرطة العسكرية، التي دربتها تركيا، بإنشاء نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، والعمل على حماية المدنيين من الهجمات، كما تقدم الدعم لأنشطة التمشيط المتواصلة في المدينة وأطرافها.
وقال رائد زهير، مسؤول الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض، لـ«وكالة أنباء الأناضول» التركية، أمس، إن أولويتهم هي توفير الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تطهيرها عبر عملية «نبع السلام»، وإنهم يقومون بإنشاء نقاط التفتيش لتنظيم حركة خروج ودخول المركبات والأشخاص من وإلى المدينة، في محاولة لعرقلة مساعي «الوحدات» الكردية لتقويض الأمن في المدينة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».