تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قالت إن الجهود مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط مراقبته العسكرية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا أمس (الأربعاء)، ضمت عدداً من المدرعات وناقلات الجنود ومعدات بناء.
ونشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة في مايو (أيار) 2017 بضمانة من كل من روسيا وتركيا وإيران.
وتشن قوات النظام السوري، بدعم من روسيا، هجمات على المنطقة رغم «تفاهم سوتشي» الموقّع بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت اتفاق خفض التصعيد في المنطقة.
ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من 1300 مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي.
وكان قادة كل من تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عقدوا، مساء أول من أمس، قمة حول سوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، اتفقوا خلالها على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إدلب، شمال غربي البلاد.
وقال بيان للحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني، عقب القمة الرباعية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قادة الدول الأربع أكدوا أنهم سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق عودة آمنة ومستدامة وطوعية للاجئين السوريين، وإنه يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
وأضاف البيان أن القمة أكدت ضرورة توقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بمن فيهم المدنيون في إدلب، ودعم اللجنة الدستورية، والتشديد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن جميع أوجه الغموض في الشأن السوري لم تنقشع، وإن هناك إرادة حول اعتبار مكافحة تنظيم «داعش» والإرهاب، أولوية. وأضاف، في تصريحات عقب القمة، أنه يتعين الاستمرار في التعاون في موضوع اللاجئين، لافتاً إلى وجود تطابق في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة جهود إنهاء الأزمة السورية. ولفت إلى أن هناك قضايا محل خلاف مع تركيا؛ منها «موقفها من (وحدات حماية الشعب) الكردية، الحليف في الحرب على (داعش)، ولا يمكن أن نعدّهم إرهابيين، لكن إردوغان لا يتفق مع هذا الرأي، وهذا الخلاف لم ينته»، مضيفاً في الوقت ذاته أن الاجتماع ساهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن القمة الرباعية التي انعقدت في لندن بين زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول سوريا «كانت مفيدة وجيدة... اتفقنا على أن المعركة ضد (داعش) يجب أن تستمر، وأن سلطات الدول الأربع ستواصل مناقشاتها حول هذا الأمر». وأكدت المستشارة الألمانية ميركل أنه لن يسمح للاجئين بالعودة إلى شمال سوريا إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، بقتل 45 مدنياً وإصابة 244 آخرين داخل تركيا وفي منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية منذ انطلاق العملية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الجهود لا تزال مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، مع الالتزام بالاتفاقين المبرمين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجبهما توقفت عملية «نبع السلام»، التي كانت تنفذها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا.
وأشارت إلى أن 23 مدنياً قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء هجمات نفذها عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية بسيارات مفخخة ضد المدنيين مباشرة في منطقة «نبع السلام» منذ 9 أكتوبر الماضي، كما أسفرت الهجمات بالقذائف على الداخل التركي عن مقتل 22 وإصابة 189 مدنياً.
إلى ذلك، تواصل عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني السوري» (الموالي لتركيا)، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، التي تمت السيطرة عليها من جانب تركيا والفصائل الموالية لها عبر عملية «نبع السلام».
وتقوم الشرطة العسكرية، التي دربتها تركيا، بإنشاء نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، والعمل على حماية المدنيين من الهجمات، كما تقدم الدعم لأنشطة التمشيط المتواصلة في المدينة وأطرافها.
وقال رائد زهير، مسؤول الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض، لـ«وكالة أنباء الأناضول» التركية، أمس، إن أولويتهم هي توفير الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تطهيرها عبر عملية «نبع السلام»، وإنهم يقومون بإنشاء نقاط التفتيش لتنظيم حركة خروج ودخول المركبات والأشخاص من وإلى المدينة، في محاولة لعرقلة مساعي «الوحدات» الكردية لتقويض الأمن في المدينة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.