تقارير متضاربة حول اتفاق التجارة الأولي تربك الأسواق

تفسيرات متباينة تسفر عن تحركات غير متوازية

تقارير متضاربة حول اتفاق التجارة الأولي تربك الأسواق
TT

تقارير متضاربة حول اتفاق التجارة الأولي تربك الأسواق

تقارير متضاربة حول اتفاق التجارة الأولي تربك الأسواق

تضاربت أمس التقارير والمؤشرات حول الموقف الأميركي الصيني من مفاوضات التجارة، وبينما أسفرت التصريحات الرسمية خلال الساعات الماضية عن تراجع آمال التوصل لاتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، أشار تقرير صحافي إلى اقتراب الطرفين من ذلك، ما أسفر عن تفسيرات مختلطة أدت إلى ردة فعل شديدة التباين في الأسواق.
وذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من الاتفاق على حجم الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها في اتفاق المرحلة واحد التجاري... وذلك على الرغم من السجال الساخن بينهما على خلفية تمرير الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعم متظاهري هونغ كونغ، ويدين الممارسات التي تتم ضد الأقلية المسلمة في الصين.
وأكدت «بلومبرغ» أمس أن «الجانبين الأميركي والصيني قاب قوسين أو أدني من الاتفاق حول نسب الرسوم الجمركية التي سيتم إلغاؤها كجزء من اتفاق مبدئي يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق أشمل».
ويأتي ذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء أول من أمس، بأنه من الأفضل الانتظار حتى إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية ليرى «حقيقة نوايا» الجانب الصيني، وهي التعليقات التي أثارت القلق من جديد بشأن استمرار النزاع بين القطبين العالميين، وثبطت الآمال في التوصل إلى تسوية قريبا لنزاع ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
كما هاجمت مصادر صينية تقرير «بلومبرغ»، ونفى هيو شين، محرر صحيفة (غلوبال تايمز)، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، تلك الأنباء، ووصفها بأنها «محض تلاعب بالأسواق».
ورأت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس، أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة الاستعداد للمزيد من الصدمات والمواجهات التجارية، وذلك على خلفية النزاع التجاري الجديد الذي اندلع مع فرنسا وحلفاء آخرين.
وأردفت تقول إن «الآمال في أن يقوم ترمب بتخفيض التوترات التجارية قبل جهود إعادة انتخابه لم تسر بعد في مكانها الصحيح... فحتى الآن، لم يخرج أي حديث حول إبرام (صفقة صغيرة) مع الصين، وكذلك لم يؤد قراره بعدم فرض رسوم على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى سلام دائم، وبدلاً من ذلك، أعلن ترمب أول من أمس عن سعادته بالانتظار حتى بعد الانتخابات لعقد صفقة مع الصين».
وأخيراً، رأت الصحيفة البريطانية أنه يتحتم على المفوضية الأوروبية أن تدافع عن فرنسا وتقف إلى جوارها، حيث إنه لا يمكن استخدام نهج التهديد بفرض الرسوم لمنع الدول ذات السيادة من اتخاذ قراراتها بشأن الضرائب، ومع ذلك، يجب ألا ينتقد الاتحاد الأوروبي واشنطن بشكل عشوائي.
وبدوره، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الثلاثاء إن الرئيس ترمب مستعد لاستخدام الرسوم الجمركية وفتح أسواق الولايات المتحدة كـ«أداة ضغط»، بينما يسعى للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة مع الصين وفرنسا وحلفاء أوروبيين آخرين. وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: «الرئيس يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة إلى غاية، والغاية هي... التجارة الحرة».
وفي سياق يعزز تصريحات الرئيس، رفض وزير التجارة الأميركي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين، وشن هجوما جديدا على عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أبطأت النمو العالمي.
وقال روس في مقابلة مع «رويترز» مساء الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين يكون في صالح الولايات المتحدة أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل. وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم لا يزالان بحاجة للعمل على تفاصيل تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية وبعض المسائل الهيكلية وآلية إنفاذ من أجل توقيع اتفاق تجارة مؤقت كان الرئيس ترمب يأمل في إتمامه الشهر الماضي.
وفي مقابلة أوسع خلال زيارة إلى نيويورك، قال روس إن «النقطة التي كان يحاول (ترمب) توضيحها هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء جاء في ديسمبر (كانون الأول) الجاري أو في ديسمبر المقبل أو أي موعد آخر فإن ذلك أقل أهمية بكثير من التوصل لاتفاق ملائم».
وهاجم الوزير الأميركي هواوي قائلا إن الشركة الصينية التي وضعتها الحكومة الأميركية على قائمة سوداء في مايو (أيار) تشجع مورديها على انتهاك القانون الأميركي من خلال إبلاغهم بأن ينقلوا عملياتهم إلى خارج البلاد لتفادي العقوبات الأميركية.
كما مالت التصريحات الصينية إلى ذات النمط، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن الصين ترفض تحديد أي جدول زمني أو موعد نهائي لصفقة التجارة مع الولايات المتحدة، وتعتزم اتخاذ التدابير المضادة اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة. وأضافت أن أي اتفاق تجاري يجب أن يكون مفيداً ومقبولاً للطرفين.
وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا من قبل على توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري لوضع حد للنزاع التجاري الذي يخيم على نفسه. وأعلن البيت الأبيض سابقاً أن «المرحلة الأولى» من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يجري إعدادها، لكن ليس هناك جدول زمني لموعد الانتهاء منها.
* تباين بالأسواق:
وتباينت ردود فعل الأسواق العالمية أمس تجاه التقارير المتضاربة، إذ تمسكت الأسواق الأميركية والأوروبية بالجانب الإيجابي، بينما مالت أسواق آسيا إلى التشاؤم.
وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.82 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 27634.63 نقطة. بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 10.30 نقطة، أو 0.33 في المائة، إلى 3103.50 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع‭ ‬36.80 نقطة، أو 0.43 في المائة، إلى 8557.45 نقطة.‬
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة أيام، بعد أن ساهمت في ذلك مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني، إضافة إلى الرؤية الإيجابية لموقف مباحثات التجارة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.12 في المائة بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينيتش بعدما لامس أقل مستوى في شهر الثلاثاء. وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 1.19 في المائة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن الأميركية.
لكن على الجانب الآخر، انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بدافع التشاؤم في مسألة التجارة، كما أن تجدد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي دفعت المستثمرين لتحويل أموالهم من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية العالمية لتلك المعتمدة على الطلب المحلي.
وهبط نيكي 1.05 في المائة ليصل إلى 23135.23 نقطة ليغلق دون المتوسط المتحرك في 25 يوما عند 23555 نقطة وهو مستوى دعم فني مهم، لأول مرة في نحو شهرين.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة مسجلا 1703.27 نقطة لكن عدد الأسهم الرابحة تجاوز تلك الخاسرة بمعدل 57 إلى 43 وهو وضع غير معتاد.



الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.


«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
TT

«النقل البري» السعودي يحتوي صدمات الإمداد ويؤمّن 60 % من العجز

أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)
أحد قطارات النقل السككي متوقف في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موانئ)

بينما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة جراء اضطرابات الممرات المائية، استطاع قطاع النقل البري والسككي في السعودية إعادة رسم مسارات التجارة الإقليمية، متحولاً من مجرد ممر تجاري إلى «محور توزيع سيادي» قادر على إدارة الأزمات بكفاءة عالية. وكشف خبراء لوجيستيون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التسهيلات التنظيمية الأخيرة للهيئة العامة للنقل نجحت في ضخ سعة فورية احتوت ما بين 40 في المائة و60 في المائة من العجز في إمدادات السلع الأساسية؛ ما رسخ مكانة المملكة كصمام أمان لوجيستي للمنطقة.

وقد تجسَّدت هذه المكانة في حزمة استباقية من القرارات التنظيمية التي شملت: إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لمدة 6 أشهر، والسماح بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج، إلى جانب إطلاق مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتوسيع تشغيل قطارات الحاويات التي تنقل أكثر من 2500 حاوية يومياً.

ويرى المختصون أن هذه التحركات لم تكن مجرد حلول مؤقتة، بل مثلت استجابة استراتيجية في ظل الضغوط الناتجة من أزمة مضيق هرمز؛ ما مكّن السعودية من إدارة الخدمات اللوجيستية في أصعب أوقات الأزمات العالمية، وتحويل موانيها ومنصاتها البرية رئةً تتنفس من خلالها الأسواق المجاورة.

سعة فورية... بشروط الكفاءة

يرى الخبير اللوجيستي حسن آل هليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تمديد العمر التشغيلي للشاحنات يُعدّ استجابة تنظيمية مرنة لضغوط السوق؛ إذ يتيح ضخ سعة تشغيلية إضافية دون الحاجة إلى استثمارات جديدة، وقد يرفع القدرة التشغيلية للأسطول بنسبة تتراوح بين 10 و18 في المائة على المدى القصير، ويخفض تكاليف النقل بنسب تصل إلى 15 في المائة، بما يسهم في تقليص فجوة العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه يفرض تحدياً يتعلق بالحفاظ على الكفاءة التشغيلية، في ظل ارتفاع استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة للشاحنات الأقدم، إضافة إلى زيادة احتمالات الأعطال؛ وهو ما قد يرفع التكلفة الإجمالية للنقل على المدى المتوسط إذا لم يتم ضبطه، ويؤكد أن تحقيق التوازن يتطلب رقابة فنية صارمة لضمان الحفاظ على ما بين 80 و90 في المائة من كفاءة الشاحنات، إلى جانب تسريع برامج الإحلال التدريجي نحو أساطيل حديثة أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً.

من جانبه، يصف الخبير اللوجيستي نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط» القرار بأنه تكتيك لإدارة الأزمات بامتياز؛ يهدف إلى ضخ سعة فورية في السوق عبر الاستفادة من أسطول ضخم قائم، مؤكداً أن التوازن لا يتحقق عبر تقييد العمر التشغيلي بحد ذاته، بل عبر ربطه بالفحص الفني الصارم، بما يضمن استمرارية التشغيل دون الإخلال بمعايير السلامة والاستدامة.

كسر احتكار السعة

وفي قرار تنظيمي جديد، أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة بشكل مؤقت حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول التشغيلية وتعزيز مرونة السوق.

في هذا الإطار، أشار آل هليل إلى أن القرار يعزز كفاءة استخدام الأصول داخل السوق، من خلال إدخال أساطيل الشركات الخاصة إلى منظومة النقل العام؛ ما يرفع العرض الكلي لخدمات الشحن بنسبة قد تصل إلى 25 في المائة، ويزيد من معدل استغلال الأصول التشغيلية بنحو 30 في المائة؛ وهو ما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف النقل بنسب تتراوح بين 8 و15 في المائة.

كما يسهم هذا التحسن في تقليل تقلبات الأسعار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل مثل الغذاء والسلع الاستهلاكية، حيث يمكن أن يحدّ من التذبذب السعري بنسبة تصل إلى 12 في المائة، فضلاً عن دوره في كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن، وفق آل هليل.

أما الحربي، فيرى أن القرار ذهب أبعد من ذلك؛ إذ «كسر احتكار السعة» في السوق، وحوّل كل منشأة تملك أسطولاً إلى مزود محتمل لخدمات النقل؛ ما قلّل الرحلات الفارغة ورفع كفاءة التشغيل، وأسهم في امتصاص ما وصفه بـ«التضخم المستورد»، ومنع انتقال آثار أزمة «هرمز» إلى المستهلك النهائي.

إحدى عربات «سار» لنقل البضائع (واس)

النقل السككي... و«الحلقة المفقودة»

لم يقتصر التحرك على الطرق الإسفلتية، بل امتد لتعزيز الربط السككي؛ حيث أصدرت الهيئة تراخيص لشركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) لتشغيل قطارات الحاويات في محطات إضافية. وتعمل هذه القطارات حالياً على نقل أكثر من 2500 حاوية قياسية يومياً، مع تدشين ممر لوجستي دولي يربط موانئ المنطقة الشرقية بمنفذ الحديثة على الحدود الأردنية.

ولكن رغم هذا التقدم، يشير آل هليل إلى وجود ما يسميه «الحلقة المفقودة» التي تعيق مضاعفة هذه الأرقام، والمتمثلة في ضعف تكامل البنية التحتية الطرفية، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمحطات، إضافة إلى تحديات الجدولة بين المواني والقطارات، ونقص الأصول التشغيلية، فضلاً عن الاعتماد المستمر على الشاحنات في «الميل الأخير».

ويتفق الحربي مع هذا الطرح، مختصراً التحدي في عقدتين رئيسيتين، هما الربط الأخير بين محطات القطار والمستودعات والتكامل الزمني بين تفريغ السفن وتحميل القطارات، مؤكداً أن اكتمال مشروع «الجسر البري» شرق – غرب سيشكل الحل الجذري لتقليل الاعتماد على الشاحنات وتخفيف الضغط عن النقل البحري.

الأمن الغذائي أولوية

في خطوة تعكس أولوية الأمن الغذائي، سمحت الهيئة بدخول الشاحنات المبردة الفارغة من دول الخليج لنقل السلع سريعة التلف، وهو ما يراه آل هليل إجراءً يعزز كفاءة النقل المبرد ويقلل الهدر التشغيلي، متوقعاً أن يسهم في تغطية ما بين 15 و35 في المائة من فجوة الإمدادات، مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 40 في المائة في الظروف الحرجة.

أسطول بري تابع لشركة «البحر الأحمر الدولية» السعودية (واس)

في المقابل، يصف الحربي القرار بأنه «شريان حياة»، متوقعاً أن يغطي ما بين 40 و60 في المائة من العجز في تدفق الأغذية والأدوية، خاصة في ظل اعتماد دول الخليج على الواردات بنسبة تتجاوز 80 في المائة، مشيراً إلى أن مواني البحر الأحمر تحولت فعلياً نقطةَ انطلاق رئيسية لتغذية الأسواق الخليجية.

موانٍ من التخزين إلى العبور

وفي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، برزت مبادرة «مناطق التخزين الخليجية» كأحد أهم أدوات تنظيم التدفقات، من خلال تخصيص مناطق تشغيلية لكل دول مجلس التعاون، مع إعفاء من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً.

ويرى آل هليل أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على إدارة تشغيلية متقدمة تشمل التخطيط المسبق، وأنظمة إدارة الساحات الذكية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وربط الميناء بشبكات النقل، بما يضمن انسيابية الحركة ويمنع التكدس.

بينما يؤكد الحربي أن الإعفاء قد يتحول تحدياً إذا لم يُدَر بكفاءة، مشدداً على أهمية تطبيق «إدارة ساحات ديناميكية» مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب «التخليص المسبق» قبل وصول السفن، عادَّاً أن تخصيص المساحات لكل دولة يخلق ما يشبه «مواني جافة سيادية»، ويحول الميناء من نقطة تخزين إلى منصة عبور إقليمي سريعة.

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (موانئ)

عائد اقتصادي يتجاوز المستهدف

اقتصادياً، لا يقتصر أثر هذه التحركات على استمرارية الإمدادات؛ إذ يؤكد آل هليل أنها تسهم في رفع مساهمة القطاع اللوجيستي في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط حركة إعادة التصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية.

بينما يرى الحربي أن العائد الأكبر يتجاوز المؤشرات المباشرة، رغم تسجيل نمو في مناولة الحاويات بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 8.3 مليون حاوية في 2025، مؤكداً أن الأثر الأهم يتمثل في ترسيخ مكانة السعودية كـ«صمام أمان لوجيستي» للمنطقة؛ ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وفي المحصلة، تكشف هذه التسهيلات عن أن السعودية لم تكتفِ بإدارة أزمة طارئة، بل أعادت تشكيل دورها في خريطة التجارة الإقليمية عبر منظومة نقل متكاملة قادرة على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات فرصاً، وترسيخ موقعها مركزاً لوجيستياً يربط بين القارات ويؤمّن تدفق السلع في أصعب الظروف.


«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».