55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

TT

55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

أفصحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة تدار بنظام «الشراكة»، مشيرة إلى أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25 في المائة.
وشدد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على ضرورة توجه أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط، نحو الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي.
وأكد البنيان في كلمة ألقاها في المنتدى السنوي الرابع عشر لـ«جيبكا» الذي يلتقي فيه 2000 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي، أن هذه الشراكات تحقق المكاسب للجميع، مثنياً على النجاح الكبير الذي حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
وأوضح خلال المنتدى الذي يحمل شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية» بأن الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، رغم وجود مجال واسع للتحسين في هذا الصدد، مستحثاً قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة التنافسية وتنويع الأرباح، والحفاظ في الوقت ذاته على القيمة المقدمة للمساهمين.
وعلى صعيد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة، أوضح البنيان أن الصناعة تمر الآن بمرحلة حاسمة للغاية في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن القدرة على الصمود في وجه التحديات ستحقق الاستفادة من الاتجاهات المختلفة على المدى الطويل، لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون والتفكير المشترك.
يذكر أن اتحاد «جيبكا» تأسس عام 2006. كمنظمة ممثلة لقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية ذات الصلة في منطقة الخليج العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. كما تمثل الشركات الأعضاء مجتمعة أكثر من 95 في المائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.