55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

TT

55 % من الطاقات الإنتاجية للكيماويات في الشرق الأوسط تدار بنظام «الشراكة»

أفصحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة تدار بنظام «الشراكة»، مشيرة إلى أن هذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25 في المائة.
وشدد يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك»، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، على ضرورة توجه أبرز القادة في صناعة البتروكيماويات والكيماويات في الشرق الأوسط، نحو الاستثمار في الشراكات المربحة ومشاركة الأفكار المبتكرة والمجدية من أجل المحافظة على مسار النمو المستقبلي.
وأكد البنيان في كلمة ألقاها في المنتدى السنوي الرابع عشر لـ«جيبكا» الذي يلتقي فيه 2000 من قادة الصناعة لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الملحة التي ترسم مستقبل الصناعة في منطقة الخليج العربي، أن هذه الشراكات تحقق المكاسب للجميع، مثنياً على النجاح الكبير الذي حققه هذا التوجه في منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
وأوضح خلال المنتدى الذي يحمل شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية» بأن الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط تتسم بالتحفظ الشديد تجاه إقامة شراكات مثمرة خارج المنطقة، رغم وجود مجال واسع للتحسين في هذا الصدد، مستحثاً قادة الصناعة على ضرورة دمج هذا التوجه ضمن مجالات التركيز الاستراتيجية، من أجل اقتناص فرص النمو وتحسين القدرة التنافسية وتنويع الأرباح، والحفاظ في الوقت ذاته على القيمة المقدمة للمساهمين.
وعلى صعيد التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة، أوضح البنيان أن الصناعة تمر الآن بمرحلة حاسمة للغاية في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل، مضيفاً أن القدرة على الصمود في وجه التحديات ستحقق الاستفادة من الاتجاهات المختلفة على المدى الطويل، لكن ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون والتفكير المشترك.
يذكر أن اتحاد «جيبكا» تأسس عام 2006. كمنظمة ممثلة لقطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية ذات الصلة في منطقة الخليج العربي، ويتبنى المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة من الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. كما تمثل الشركات الأعضاء مجتمعة أكثر من 95 في المائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.