التضخم في تركيا يعود لخانة «الرقمين» مودعاً «نشوة أكتوبر»

توقعات بأن يسجل 12 % في نهاية العام

أظشهرت بيانات حكومية تركية عودة معدل التضخم إلى اتجاه الصعود مجددا إلى ما فوق العشرة في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد هبوط لافت في الشهر السابق عليه.
وكشفت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز على أساس سنوي إلى 10.56 في المائة في نوفمبر، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.38 في المائة.
وذكر البيان أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت من نصيب المشروبات الكحولية والتبغ، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 43.35 في المائة. كما سجلت تكاليف التعليم والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم زيادات كبيرة.
وكان معدل التضخم في تركيا سجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تراجعا هو الأكبر منذ 3 سنوات منخفضا إلى 8.55 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل يسجله التضخم منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وعلى أساس شهري، صعد معدل أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 2 في المائة مقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) السابق عليه.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، على أرقام التضخم في نوفمبر، التي صدرت أول من أمس، قائلا إن بلاده تهدف لإنهاء العام الحالي بمعدل تضخم دون 12 في المائة.
وأضاف ألبيراق، عبر «تويتر»، أن الاستقرار في أسعار الصرف وزيادة المعروض من المواد الغذائية وتراجع الاستيراد خلال فترة التوازن، حافظ على مستويات إيجابية لنسب التضخم.
وأشار إلى أن التضخم في نوفمبر الماضي شهد زيادة طفيفة وبلغ 10.56 في المائة، إلا أن التحسن في النظرة المستقبلية مستمر منذ بداية 2019، حيث انخفض التضخم بنحو 10 نقاط منذ بداية العام.
وأكد ألبيراق أن الحكومة والمؤسسات المعنية ستواصل مكافحة التضخم، كأولوية للخطة الاقتصادية الجديدة، لتحقيق الأهداف المخطط لها في البلاد.
ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم بعد ارتفاعها خلال الأشهر الـ12 الماضية بفعل تذبذب سعر صرف الليرة التركية. وبعد أن بلغت أسعار المستهلك مستويات قياسية في أكتوبر 2018، إلى 25.2 في المائة، حيث طبقت الحكومة الكثير من الإجراءات لضبط الأسعار.
وأنهت أسعار المستهلك في تركيا عام 2018 عند 20.3 في المائة خلال ديسمبر العام الماضي، ثم 19.71في المائة في مارس (آذار) 2019، ومع استمرار البنك المركزي في تخفيف التشدد في السياسة النقدية، واستمرار تحسن أسعار الصرف المحلية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 15.71 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.
وهبط معدل التضخم في سبتمبر الماضي إلى 9.26 في المائة، وهي نسبة أقل مما كان متوقعا من صندوق النقد الدولي لمتوسط أسعار المستهلك في 2019، وكان التراجع الأكبر في أكتوبر إلى 8.55 في المائة.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، في سبتمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ متوسط التضخم في تركيا خلال 2019 نحو 15.7 في المائة على أن يتراجع إلى 12.6 في المائة في 2020، وإجمالا سجل معدل التضخم في تركيا 16.3 في المائة للعام 2018.
وتوقع البنك المركزي التركي، مؤخرا، أن يصل معدل التضخم إلى 12 في المائة بنهاية العام الحالي، وأن يتراجع إلى 8.2 في المائة بنهاية العام المقبل.
وقال محافظ البنك مراد أويصال إن البنك يتوقع أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المائة، بحلول نهاية العام 2021، وأن يستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف «يتوقع البنك المركزي التركي أن يكون معدل التضخم ما بين 11.2 و12.8 في المائة (المتوسط 12 في المائة) نهاية 2019، وبين 5.3 و11.1 في المائة (المتوسط 8.2 في المائة) نهاية 2020».
وكان ألبيراق أعلن في نهاية سبتمبر الماضي ما سماه بـ«ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي» متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى العام 2022 تحت شعار «التغيير قد بدأ»، التي شهدت تخفيضاً للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان ألبيراق أطلقه في 19 سبتمبر 2018.
وقال ألبيراق إن خطته تستهدف نسبة 12 في المائة لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن «أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ستكون 12 في المائة للعام 2019، و8.5 في المائة للعام المقبل، و6 في المائة للعام 2021، وصولاً إلى 4.9 في المائة للعام 2022».