بكين تقول إن واشنطن «ستدفع ثمن» اعتماد مشروع قانون بشأن المسلمين الأويغور

أحد معسكرات احتجاز الأويغور في إقليم شينجيانغ (أ.ب)

هددت الصين اليوم (الأربعاء) الولايات المتحدة بـ«دفع الثمن» لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين.
وقالت هوا شون يينغ وهي متحدثة باسم الخارجية الصينية: «هل تعتقدون أننا سنبقى غير مكترثين إذا أضرت التصرفات الأميركية بمصالح الصين؟»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يُدفع... يجب على (المنفذين) أن يدفعوا الثمن».
وأشارت المتحدّثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إلى أن مشروع القانون يُسيء «بشكل تعسفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب» في منطقة شينجيانغ.
ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الثلاثاء) على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين رداً على «الاعتقالات الجماعية» بحق المسلمين الأويغور.
ولا يزال يتوجب أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ حيث يُتوقّع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً، قبل إرساله إلى ترمب لكي يوقّعه أو يرفضه.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت: «اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشية التي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي». وأضافت: «نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة».
وكانت بكين قد انتقدت في وقت سابق (الأربعاء) بشدّة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع القانون. وعبّرت بكين عن «غضبها الشديد» بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعية إياه إلى «تصحيح خطئه» وعدم «التدخل في الشؤون الصينية الداخلية».
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بأنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.
وترى الخارجية الأميركية أن ما يحصل هو «إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم».