واشنطن: خفض القوات في أفغانستان ليس مرتبطاً بالضرورة بصفقة مع «طالبان»

برلين تدعو إلى إشراك الأوساط السياسية في مباحثات السلام

كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الثلاثاء (إ.ب.أ)
كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: خفض القوات في أفغانستان ليس مرتبطاً بالضرورة بصفقة مع «طالبان»

كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الثلاثاء (إ.ب.أ)
كرامب كارنباور خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الثلاثاء (إ.ب.أ)

تناقش إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ فترة؛ سواء في الداخل أو مع الحلفاء، تخفيضات محتملة في حجم قوتها العاملة في أفغانستان. وأمس، على هامش حضوره قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: «أنا على يقين بأنه بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان وفي الوقت نفسه ضمان ألا يصبح المكان ملاذاً آمناً لإرهابيين يمكن أن يهاجموا منه الولايات المتحدة»، دون أن يذكر رقماً محدداً. وأضاف: «ويتفق حلفاؤنا معنا أيضاً في أنه بإمكاننا إجراء تخفيضات».
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وصلت إلى أفغانستان الاثنين في زيارة رسمية لجنود ألمان متمركزين هناك. وقالت أنيغرت كرامب كارنباور، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الثلاثاء: «إننا نرى أنه لا بد من إشراك الأوساط السياسية الأفغانية والمسؤولين الأفغان على أي حال في مباحثات السلام واتفاق السلام».
ومن شأن وقف إطلاق النار، إذا التزمت به جميع الأطراف، أن يؤدي إلى انحسار كبير للعنف. لكن القادة العسكريين الأميركيين سيظلون يركزون على التهديدات المرتبطة بجماعتين متشددتين أخريين في أفغانستان هما تنظيما «داعش» و«القاعدة».
وقتل نحو 2400 جندي أميركي في الحرب الأفغانية وأصيب آلاف آخرون.
وسئل إسبر: هل ستكون مثل هذه التخفيضات مرتبطة بالضرورة باتفاق ما مع حركة «طالبان»؟ فأجاب: «ليس بالضرورة»، لكنه لم يخض في التفاصيل، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز» التي أجرت المقابلة معه وهو في طريقه لحضور القمة في لندن بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس التكتل العسكري. وقال إسبر إن أي خفض قد يحدث في قوات الولايات المتحدة بأفغانستان لن يكون مرتبطاً بالضرورة بصفقة مع حركة «طالبان»، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض لمستوى القوات بغض النظر عن المسعى القائم لإقرار السلام.
ويوجد في الوقت الحالي نحو 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان وآلاف الجنود الآخرين من حلف شمال الأطلسي. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قد تخفض عدد جنودها إلى 8600 جندي مع الاستمرار في تنفيذ مهمة فعالة ورئيسية لمحاربة الإرهاب بالإضافة إلى تقديم قدر من المشورة للقوات الأفغانية. وجاء في مسودة اتفاق تم التوصل إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل انهيار محادثات السلام أنه سيجري سحب آلاف الجنود الأميركيين مقابل ضمانات بألا تستخدم جماعات متشددة أفغانستان على أنها قاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها.
وجاءت تصريحات إسبر في مقابلة «رويترز» يوم الاثنين في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأفغانستان في عيد الشكر، والتي تحدث فيها عن خفض محتمل للقوات وقال إنه يعتقد أن حركة «طالبان» ستوافق على وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ 18 عاماً. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وصلت إلى أفغانستان أول من أمس الاثنين في زيارة رسمية لجنود ألمان متمركزين هناك.
لكن كثيراً من المسؤولين الأميركيين شككوا خلال أحاديث خاصة في إمكانية التعويل على «طالبان» في منع تنظيم «القاعدة» من التخطيط بالأراضي الأفغانية لشن هجمات على الولايات المتحدة مرة أخرى. ولم يشر إسبر إلى أي تطورات في الأيام المقبلة أو يلمح إلى احتمال التطرق إلى مسألة إحداث تخفيضات جديدة للقوات في أفغانستان خلال مناقشات حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع. وعند سؤاله عما إذا كان سيثير الموضوع في لندن، قال: «لا أعتقد أن هناك أي أخبار جديدة في الوقت الحالي. نناقش هذا منذ فترة».
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغرت كرامب كارنباور لإشراك الأوساط السياسية الأفغانية في المباحثات بشأن إحلال السلام مع جماعة «طالبان».
يذكر أنه كان هناك دائماً انتقاد في الماضي بأن الولايات المتحدة الأميركية تدير مباحثات مباشرة حول إحلال السلام مع جماعة «طالبان» على نحو يتجاوز الأفغان. وصرح الرئيس ترمب الأسبوع الماضي بأن واشنطن استأنفت المباحثات التي توقفت بشكل مفاجئ في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضافت كرامب كارنباور خلال المؤتمر الصحافي أن برلين وكابل لديهما هدف مشترك، ألا وهو أن يتسنى للمواطنين في أفغانستان العيش في أمان وحرية وسلام مستقبلاً، موضحة أنه يتم العمل لأجل تحقيق ذلك جنباً إلى جنب منذ أعوام كثيرة. وأكدت الوزيرة الألمانية أن هذا العمل حقق أوجه نجاح، وقالت: «نعتزم مواصلة هذا العمل»، وأضافت أنه يتم أيضاً خلال المباحثات تناول موضوعي حماية البيئة والتعليم. وتوجه غني بالشكر لوزيرة الدفاع الألمانية على إسهام بلادها على المستويين العسكري والإنساني، وتوجه بالشكر أيضاً لأسر جنود الجيش الألماني الذين لقوا حتفهم في أفغانستان، وقال: «قدموا أعلى تضحية من أجل سلامتنا وحريتنا». وفي الوقت ذاته أعربت كرامب كارنباور عن أملها في أن تؤول الانتخابات الرئاسية «بأقصى سرعة ممكنة إلى النتيجة التي يتم قبولها من قبل الجميع».
وكان قد تم إجراء الانتخابات في أفغانستان في سبتمبر الماضي. ولكن النتائج لا تزال معلقة بسبب مشكلات فنية واتهامات بالتلاعب. وأعرب مراقبون عن تخوفهم من حدوث أزمة سياسية جديدة يمكن أن تؤدي إلى عنف، حال ظهور نتيجة انتخابات مثيرة للجدل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».