ترمب يهاجم الديمقراطيين ويلوّح باللجوء إلى المحكمة العليا

بدء مرحلة جديدة من إجراءات العزل في اللجنة القضائية

قال الجمهوريون في تقريرهم الموازي للديمقراطيين إن علاقة الرئيس بأوكرانيا لم تكن لمنافع سياسية (أ.ب)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات العزل المستمرة، ووصفها بغير الوطنية وبالأمر السيئ للولايات المتحدة. وقال ترمب خلال اجتماع مع الأمين العام للناتو جنز ستولتنبرغ يوم الثلاثاء في لندن: «أعتقد أن المسرحية التي يؤديها الديمقراطيون غير وطنيّة، أعتقد أنه أمر سيئ لبلادنا». وكان ترمب قال الاثنين إن التقرير الذي أصدره الجمهوريون في لجان التحقيق بشأن عزله في مجلس النواب رائع. وغرّد ترمب بعد وصوله إلى لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلسي: «قبل وصولي إلى لندن قرأت تقرير الجمهوريين حول إجراءات العزل المزيفة. هم قاموا بعمل رائع! اليسار المتطرف لم يثبت قضيته. اقرأوا النصوص. لا يمكن الاستمرار بالسماح بهذا التصرف. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة العليا؟» هذه هي المرّة الثانية التي يلوح فيها ترمب باحتمال لجوئه إلى المحكمة العليا لوقف إجراءات العزل، أمر يقول خبراء القانون إنه صعب الحصول لأن الدستور الأميركي يعطي صلاحية العزل لمجلس النواب الأميركي.
تصريحات ترمب جاءت بعد أن أصدر الجمهوريون تقريرهم الخاص حول عزله بموازاة تقرير الديمقراطيين. وقال الجمهوريون، في التقرير الذي بلغ طوله 123 صفحة، إن علاقة الرئيس الأميركي بأوكرانيا لم تكن لمنافع سياسية، وإن قراره تجميد المساعدات العسكرية للبلاد سببه قلقه المفهوم من الفساد في البلاد، بحسب نص التقرير. ويقول الجمهوريون في تقريرهم الذي شاركت فيه الأقلية الجمهورية في لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح والشؤون الخارجية، إن الديمقراطيين لا يمتلكون الأدلة التي تثبت أن ترمب ربط ما بين الموافقة على لقاء الرئيس الأوكراني والإفراج عن المساعدات. ولم يذكر الجمهوريون في أي جزء من التقرير أن الرئيس ارتكب أي هفوة، بل على العكس فهم هاجموا إجراءات العزل التي بدأها الديمقراطيون ووصفوها بالمسيسة. وقال التقرير: «إذا نظرنا إلى المضمون الصحيح فإن تردد الرئيس ترمب في لقاء زيلينسكي أو تقديم مساعدات أميركية لأوكرانيا يعود سببه لزيادة في الحذر والحيطة من قبل الرئيس». وتابع التقرير: «بعد فحص الأدلة لم نرَ أي إثباتات بوجود أي نوع من المقايضة أو الرشوة أو الابتزاز أو استغلال السلطة. الأدلة كلها تشير إلى أن الرئيس ترمب لديه شك محق ومنطقي بأوكرانيا بسبب تاريخها الذي يسيطر عليه الفساد». واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بشن حملة منسقة لقلب النظام السياسي الأميركي.
من جهتهم، شكك الديمقراطيون بمصداقية التقرير الجمهوري، وقال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن تقرير الجمهوريين كُتب لقارئ واحد فقط، أي الرئيس الأميركي.
وتابع شيف في بيان: «إن تقرير الجمهوريون الذي يتوجه لقارئ واحد يتجاهل الأدلة التي تشير إلى أن الرئيس استغل سلطته للضغط على أوكرانيا للتحقيق بخصمه السياسي من خلال تجميد المساعدات وعدم عقد اجتماع ثنائي في البيت الأبيض». وأضاف شيف أن أفعال الرئيس تُعدّ انتهاكاً لقسم اليمين الذي أداه لدى تسلمه سدة الرئاسة.
وكان ترمب انتقد توقيت عقد جلسات استماع عزله من قبل الديمقراطيين، وقال في تصريحات للصحافيين يوم الاثنين قبيل مغادرته واشنطن للمشاركة في اجتماعات حلف شمالي الأطلسي في لندن: «الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئاً قرروا أن يعقدوا جلسات استماع العزل خلال مشاركتي في الناتو، في مشاركة هي الأهم لرئيس أميركي».
هذا، وسلّمت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إجراءات العزل رسمياً إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب بعد إصدار الأقلية الجمهورية والأغلبية الديمقراطية تقريريهما.
وتعقد اللجنة القضائية أولى جلساتها العلنية، الأربعاء، بحضور خبراء قانونيين. وستركز الجلسة بشكل أساسي على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب.
وكان رئيس اللجنة جارولد نادلر وجّه دعوة لترمب أو ممثلين عنه لحضور جلسات الاستماع، دعوة رفضها البيت الأبيض من خلال المحامي بات سيبولون، الذي كتب في رسالة موجهة لنادلر: «إن الدعوة التي وُجهت للبيت الأبيض للمشاركة في مناقشة أكاديمية مع أساتذة في القانون لن تقدم للرئيس أي فرصة للبدء بإجراءات عادلة».
وتمثل جلسة الأربعاء التي تعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولاً جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل.
ويعود القرار الأخير لإضافة بنود العزل هذه إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، التي تقضي مهمتها باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب.
إشارة إلى أن زعيم الأغلبية الديمقراطية ستيني هوير غيّر رسمياً جدول مجلس النواب وأعلن عن انعقاده رسمياً نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة إلى احتمال تصويت المجلس على إجراءات عزل الرئيس حينها.