ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

الاحتفال بالبرنامج الطموح تحول إلى آخر مأساة يشهدانها في حياتهما

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»
TT

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

ضحيتا الهجوم على جسر لندن كانا من دعاة «إعادة تأهيل السجناء»

كانت ساسكيا جونز وجاك ميريت، ضحيتا الهجوم الأخير على جسر لندن، يعملان لدى برنامج تعليم وتثقيف المساجين الذي تدعمه جامعة كمبريدج.
ولقد كانا شابين رائعين ومثاليين ومؤمنين بإعادة إصلاح وتأهيل المساجين، وعملا بكل جد واجتهاد في برنامج تثقيف السجناء على أمل منحهم الأمل في حياة جديدة، والتقليل في الوقت نفسه من معوقات إعادة اندماجهم في المجتمع.
وفي يوم الجمعة الماضي، تحول الاحتفال بهذا البرنامج الطموح إلى آخر مأساة يشهدانها في حياتهما. كانا من الخريجين الجدد في جامعة كمبريدج، ثم تحولا على نحو مفاجئ إلى ضحيتي الهجوم الدموي على يدي سجين سابق، وأحد خريجي البرنامج الذي كرّسا حياتهما ما بعد الجامعة لأجله.
ولقيت ساسكيا جونز (23 عاماً) وجاك ميريت (25 عاماً) مصرعهما، فضلاً عن إصابة 3 أشخاص آخرين فيما وصفته الشرطة البريطانية بأنه هجوم إرهابي في وسط لندن. وحاز الهجوم الأخير اهتمام الأمة وأثار كثيراً من التساؤلات الصعبة بشأن فعالية الأحكام الجنائية البريطانية، والإفراج عن السجناء الخطرين، وإشراف السلطات على المساجين عقب إطلاق سراحهم.
وكان الضحيتان الشابان ينتميان إلى بلدتين بريطانيتين أبعد ما تكونا عن معرفة الجرائم الحضرية المروعة التي صارت محور اهتمام حياتهما، فالسيدة جونز من بلدة ستراتفورد أبون آفون في ويست ميدلاندز، والسيد ميريت من كوتنهام على مقربة من كمبريدج.
كانت ساسكيا جونز متطوعة في برنامج «التعلم معاً» في جامعة كمبريدج بعد تخرجها بدرجة الماجستير في الفلسفة من الجامعة نفسها في عام 2018. وكانت قد تقدمت مؤخراً بطلب الانضمام إلى برنامج تجنيد الشرطة، وكانت تخطط للتخصص في دعم الضحايا، كما قالت أسرتها.
ووصف الأقارب والأصدقاء شخصية ساسكيا جونز بأنها ودودة للغاية، ومثابرة، ومؤمنة بفكرة أن السجناء لا بد من أن يحصلوا على فرص جديدة لإصلاح حياتهم وبناء مستقبلهم والحصول على حياة إيجابية وبناءة. ووصفتها أسرتها في البيان الذي نشرته شرطة العاصمة لندن بقولها: «كانت مرحة، وطيبة القلب، وإيجابية للغاية، وذات تأثير رائع على الآخرين»، وأضافوا أن وفاتها سوف تترك «فراغاً كبيراً للغاية في حياة الأسرة».
وقالت البروفسورة لورين غيلستورب، مديرة «معهد علوم الجريمة» التابع لجامعة كمبريدج، والذي يعدّ برنامج «التعلم معاً» جزءاً من برامجه المتعددة، في بيان لها عن الحادثة: «كانت السيدة جونز ودودة للغاية، وذات إبداع فكري متميز، مع إيمان راسخ بأحقية الأشخاص المرتكبين للجرائم في إتاحة الفرص الجديدة لهم لإصلاحهم وإعادة تأهيلهم».
وكان السيد ميريت منسق برنامج «التعلم معاً»، وقد بدأ العمل مع البرنامج عقب تخرجه في جامعة كمبريدج، بدرجة الماجستير في الفلسفة كذلك في عام 2017.
وقالت البروفسورة لورين غيلستورب عنه: «كان جاك شغوفاً بقضية العدالة الاجتماعية والجنائية. وكان يواصل العمل بجد وإبداع وشجاعة كبيرة، ومدافعاً عن المحبة. وكان يعمل بلا كلل في الأماكن القاتمة بحثاً عن الضياء والأمل للآخرين».
ونشرت أسرته بياناً عبر موقع شرطة العاصمة لندن جاء فيه: «كان رجلاً يحترم مبادئه ويعيش لأجلها. وكان يؤمن بالإصلاح وإعادة التأهيل، وليس بالانتقام. وكان دائماً ما يقف إلى جانب المستضعفين ويحاول نصرهم. وكان شخصاً ذكياً، ولطيفاً، ويتطلع دوماً إلى بناء مستقبل جديد مع شريكة حياته، ومحاولاً أن يجعل من مساعدة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية البريطاني مهمة لحياته».
وقد أقيمت، أول من أمس الاثنين، وقفة لتكريم الضحايا والمصابين في الهجوم في «غيلهول يارد» بوسط لندن، فضلاً عن الإشادة بخدمات الطوارئ والمواطنين الذين تعاملوا مع الهجوم، وبعضهم كانوا على علاقة ببرنامج «التعلم معاً»، بما في ذلك بعض السجناء السابقين.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هجمات الإرهاب تؤيد الحاجة إلى تعزيز أحكام القضاء في قضايا الإرهاب، فإن أسرة السيد جاك ميريت قد أعلنت عن اهتمامها بألا تستخدم هذه الحادثة في تسجيل بعض النقاط السياسية أو مبرراً لاعتماد منهج أكثر صرامة حيال العدالة الجنائية.
وقالت الأسرة في بيانها بعد الحادثة: «نعلم أن جاك لن يرغب أبداً في استخدام هذه الحادثة الرهيبة ذريعةً من جانب الحكومة لاستحداث مزيد من الأحكام القضائية الصارمة على السجناء، أو لاعتقال الأشخاص في السجون لفترات أطول من اللازم».
وجاء الهجوم الإرهابي قبل أسبوعين من توجه المواطنين البريطانيين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، وسرعان ما توجه المرشحون من التيارات كافة إلى شجب وإدانة الهجوم مع طرح وجهات نظر متضاربة بشأنه، بما في ذلك توجيه اللوم بعضهم إلى بعض. ودعا السيد بوريس جونسون، من حزب المحافظين، إلى فرض عقوبات جنائية أطول، مع معايير أكثر تشدداً في الإفراج المبكر عن المساجين، ومراجعة قرارات الإفراج عن السجناء المدانين في جرائم إرهابية في الماضي. وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية بأن هناك 74 شخصاً اعتقلوا جراء ارتكاب جرائم إرهابية قد تم الإفراج عنهم مبكراً، وأردف قائلاً: «لقد قلت مراراً وتكراراً إن هذا النظام بهذه الطريقة لن يسفر عن شيء إيجابي. ولا يعني أي شيء لنا بصفتنا مجتمعاً واحداً».
- خدمة «نيويورك تايمز»



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.