تحرك لذوي الحاجات الخاصة لتجنيب مؤسساتهم خطر الإقفال

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن من حق ذوي الحاجات الخاصة أن تعنى الدولة بهم وبحقوقهم «فالدول تقاس بمدى اهتمامها بأصحاب الحاجات الخاصة»، مضيفاً: «حراككم اليوم هو جزء من الحراك المدني الذي يطالب بحكومة تتحمل المسؤوليات الاقتصادية والسياسية، وهو ليس استعطافاً لأحد أو من أحد».
ونفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في كسروان والمتن وقفة في باحة مقر البطريركية المارونية أمس، شارك فيها ممثلون لـ100 مؤسسة يضمها الاتحاد، وتهتم بأكثر من 12 ألف شخص، لمطالبة الدولة بـ«توقيع عقود 2019، ودفع المستحقات لتجنيب هذه المؤسسات خطر الإقفال».
والتقى البطريرك الراعي، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، المعتصمين في الصرح «لسماع مطالبهم، ومشاركتهم الهموم والهواجس».
وأكد الوزير قيومجيان: «إنني ما دمت في هذا المنصب، وما دام الصرح البطريركي موجوداً، وإيماننا بلبنان موجوداً، فأنا لن أتخلى عن هذه المؤسسات، ولن أقبل بتهديدها بالإقفال»، وشدد: «إننا لا نقبل بأن تمس شعرة من رأس طفل من أصحاب الحاجات الخاصة».
وأضاف: «ما تعانونه اليوم هو جزء مما يعانيه لبنان من أزمة اقتصادية تنعكس على جميع المؤسسات، ولكن الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة وقعت العقود الخاصة بها، وبعد متابعة مباشرة، عادت هذه العقود من ديوان المحاسبة، وسترسلها الوزارة خلال أسبوع إلى وزارة المال لصرف المستحقات».
وتابع: «بالتوازي، وفي خطوة احترازية، قمنا بتقديم طلب سلفة من هيئة التشريع والاستشارات، وحصلنا على موافقة مبدئية».