الخسائر الفلسطينية بسبب الاحتلال بلغت 47.7 مليار دولار

تقرير للأمم المتحدة عن التكاليف الاقتصادية في 17 عاماً

قدر تقرير للأمم المتحدة التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها الشعب الفلسطيني بين عامي 2000 و2017، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، بأكثر من 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنوياً.
ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها التي تقدر بـ28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في الميزانية الفلسطينية. ويوازي المبلغ ثلاثة أضعاف عجز الميزانية الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي... الجوانب المالية»، إن إسرائيل لا تكتفي بالإجراءات القمعية والأمنية المتشددة بحق الشعب الفلسطيني، بل تفرض عليهم إجراءات وتدابير، من بينها، حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة على مواردها المالية، الأمر الذي ألحق بالفلسطينيين خسائر فادحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفقاً لتقديرات دولية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ الضخم كان يمكن أن يوفر نحو مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاماً، لو تم استثماره في الاقتصاد الفلسطيني.
ومن بين التدابير التي تحرم السلطة من السيطرة على مواردها المالية، الخلاف مع إسرائيل بشأن أموال الضرائب التي تجبيها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، وهي الأزمة التي أدت إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل لعدة أشهر.
وتطرق التقرير إلى القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والسلع، وسيطرة إسرائيل على المناطق المصنفة «ج» بالضفة وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من أرضهم ومواردهم الطبيعية والبشرية بحرية، إلى جانب حرمان السلطة الوطنية من السيطرة على مواردها المالية. وقال التقرير إن التسرب المالي إلى إسرائيل والتكلفة العالية التي يتكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال، يرسخان الهشاشة المالية لدولة فلسطين ويقوضان قدرتها على التخطيط وتوجيه الاقتصاد نحو النمو المستدام.
ويشمل التسرب المالي بحسب التقرير قنوات متعددة كالتهرب الضريبي والرسوم الجمركية والتهرب من دفع الرسوم المالية عن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل عوضا عن السلطة، في الموانئ، إلى جانب التسرب في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية للشبكات الإسرائيلية المستخدمة بالضفة، وتسرب رسوم خروج المسافرين عبر جسر الكرامة مع الأردن.
ويوصي التقرير الفلسطينيين والإسرائيليين بالتفاوض حول تسوية الإيرادات المتراكمة المستحقة للفلسطينيين، وإنشاء آلية يمكن خلالها أن يطلّع الفلسطينيون على المعلومات والبيانات المتعلقة بإدارة مواردهم المالية، إلى جانب إيجار آلية حضور ورقابة للفلسطينيين على المعابر.
وبدأ التقرير حسابات الربح والخسارة منذ عام 2000 بسبب أن إسرائيل توقفت عن تحويل الحقوق المالية الفلسطينية للسلطة عن المنطقة المصنفة «ج» حسب اتفاق أوسلو. وتعمل في تلك المنطقة أكثر من ألفي منشأة إسرائيلية دون دفع ضرائبها للسلطة الفلسطينية.