مقتل وجرح العشرات بحريق مصنع في الخرطوم

مجلس السيادة يؤكد بدء إجراءات ملف {شهداء الثورة}

رجال الأطفاء لدى محاصرتهم حريق المصنع أمس (أ.ف.ب)

قتل 23 وجرح 130 جراء حريق هائل نشب بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، ونقل الجرحى لتلقي العناية الطبية بعدد من المستشفيات العامة، أثناء ذلك تظاهر الآلاف أمام القصر الجمهوري مطالبين بالقصاص لضحايا الثورة السودانية.
وقال مجلس الوزراء في بيان أمس، إن الحريق حدث نتيجة انفجار تانكر للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية. وأعلن المجلس أنه سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. وأشار البيان إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، وعمليات التخزين العشوائي لمواد سريعة الاشتعال، ساهمت في تمدد الحريق وتدمير كامل للمصنع.
إلى ذلك استنفرت وزارة الصحة الاتحادية قدراتها كافة لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
وقال البيان إن وزير الصناعة والتجارة ووالي الخرطوم توجها إلى موقع الحادثة فور وقوعه للوقوف على إجراءات مكافحة الحريق. وتقدم مجلس الوزراء بالتعازي لعائلات وزملاء وأصدقاء الضحايا، ودعا بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
في غضون ذلك احتشد الآلاف أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، في موكب دعت له أسر الضحايا للمطالبة بالإسراع في القصاص لضحايا ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وتسلم المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، مذكرة أسر الضحايا، مشدداً على التزام السلطات الانتقالية القاطع بالقصاص للضحايا.
وأكد الفكي لدى مخاطبته المسيرة الحاشدة، الثقة في أجهزة العدالة الانتقالية والقضاء السوداني على أداء واجبه تجاه تحقيق العدالة ومحاسبة كل المتورطين في مقتل {شهداء الثورة}.
وقال إن النائب العام بدأ إجراءات عملية في ملف الضحايا، وتقدم بطلب رفع الحصانة عن متهمين بقتل الشهيد محجوب التاج، الأمر الذي يُثبِت جدية المؤسسات العدلية في محاكمة قتلة الضحايا.
وكان عضو مجلس السيادة قد وجّه القوات النظامية بإزالة الحواجز الأمنية التي وضعت أمام المتظاهرين عند مدخل القصر الجمهوري، كما وجّه بتأمين خط سير الموكب في طريقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة القضاء.
وأوضح الفكي أن الترتيبات كانت لقاء أسر الضحايا لتسلم مذكرتهم التي تحوي عدداً من المطالب، التي هي مطالب الثورة. وأشار إلى أن الحواجز التي وضعت عند بداية تحرّك موكب الثوار، لعدم تقديم إخطار رسمي مسبق بعنوان الموكب وتحديد مساراته. وسقط ما لا يقل عن 300 شهيد منذ اندلاع الثورة في ديسمبر الماضي، وآلاف الجرحى.
ورفضت أسر الضحايا لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة الانتقالية، وطالبوا بتشكيل لجنة دولية مستقلة عن الأطراف الحكومية للتحقيق والتحري في مقتل الضحايا.
وكان النائب العام للسودان، مولانا تاج السر الحبر، قد وجّه النيابات بالاستمرار في إجراءات التحري في كل البلاغات التي وقعت منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بجانب اللجنة المستقلة التي شكلت برئاسة المحامي نبيل أديب للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) الماضي.