مساهمة سعودية في بناء سد بغرب أفريقيا يخدم ربع مليون مزارع

بمساهمة سعودية فاعلة، يستفيد نحو ربع مليون مزارع، غرب أفريقيا، من سد يتم العمل على بنائه حالياً في دولة بوركينا فاسو، في إطار دعم عربي وأفريقي لتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار السياسي.
وساهم الصندوق السعودي للتنمية، بمشاركة جهات عربية أفريقية، في تمويل مشروع «سد سامينديني» في بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، الذي يستفيد منه نحو ربع مليون مزارع، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي في المناطق الجافة.
وأوضح محمد الجنيدل كبير مستشاري الصندوق السعودي للتنمية، أن «هذا المشروع من شأنه المساعدة في مكافحة الفقر، وتحقيق فوائد عديدة تساهم في تطوير حياة شعب بوركينا فاسو». وأضاف: «بما أننا نعيش في دولة صحراوية، نعي أهمية الموارد الطبيعة، لذلك نسعى دائماً إلى دعم مشروعات إدارة موارد المياه في المناطق الأكثر جفافاً في العالم، هدفنا هو تحقيق الازدهار والرخاء لجميع الدول، لذلك نحن ملتزمون بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي لدولة بوركينا فاسو، والمساهمة في تحفيز وإنعاش النشاط الاقتصادي، من خلال مواصلة إسهاماتنا، التي استهلها الصندوق منذ سبعينات القرن الماضي».
وشارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية في حفل تدشين المشروع الذي أقيم بحضور الرئيس روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وعدد من كبار وزراء ومسؤولي الدولة. وتأتي هذه المشاركة تتويجاً لإسهامات الصندوق في تمويل هذا السد الواقع في وادي سامينديني على بعد 350 كيلو متراً من العاصمة أغادوغو، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي في المناطق الجافة، وذلك من خلال تهيئة 1500 هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة للزراعات المروية، التي ستبلغ في مراحلها النهائية مساحة 23000 هكتار، ليستفيد منها أكثر من 250000 من المزارعين وسكان وادي سامينديني، الذي يعاني من شدة الجفاف.
كما قام وفد الصندوق، خلال زيارته لبوركينا فاسو، بوضع حجر الأساس لمستشفى مانغا، الذي تم البدء في بنائه في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحيث سيساهم هذا المشفى الذي تتسع طاقته الاستيعابية إلى 200 سرير في توفير المزيد من الخدمات الطبية الأساسية، ومكافحة الأمراض.
وقد بلغت قيمة السد الذي ساهم الصندوق السعودي للتنمية بتمويله بالشراكة مع جهات أفريقية وعربية، 130 مليون دولار أميركي. وعلاوة على الفوائد التي سيوفرها السد للقطاع الزراعي، سيتم الاستفادة منه أيضاً في توليد 2.6 ميغاواط من الطاقة النظيفة، وبتكلفة منخفضة، وبالتالي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو، مما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من سلسلة الإمداد في المناطق الريفية.
ويُعد الصندوق السعودي للتنمية، أحد أكبر المساهمين في غرب أفريقيا، في توفير مساعدات للتنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الساحل منذ عام 1975. وقد كان للصندوق إسهامات عديدة في تمويل مختلف مشروعات التنمية في البلاد، التي شملت 12 مشروعاً للتنمية الريفية والبنية التحتية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية في المنطقة.