مزيد من التعقيدات تحاصر الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين

ترمب ليس لديه موعد نهائي... والصين تعد «قائمة عقوبات سوداء»

مع تعقد المناوشات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما يهدد بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري يحسم الأزمة المتفاقمة بين البلدين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه ليس لديه موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، وإنه قد يكون من الأفضل الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ليقوض الآمال في حل سريع للنزاع الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. في حين أكدت بكين أنها تعمل على «قائمة سوداء» من أجل معاقبة الشركات الأميركية، رداً على استهداف واشنطن لشركاتها في وقت سابق. وقال ترمب للصحافيين في لندن، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعاً لقادة دول حلف شمال الأطلسي: «ليس لدي موعد نهائي... لا. أفكر ببعض الطرق، وأرى أنه من الأفضل الانتظار مع الصين لما بعد الانتخابات. لكنهم يريدون إبرام اتفاق الآن، وسنرى ما إذا كان سير الاتفاق صحيحاً أم لا... يجب أن يكون صحيحاً».
وقال الرئيس الأميركي، إن «الصين تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات كثيرة». وأوضح: «بصورة ما، أفضل فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين»، واستدرك بالقول: «لكنني لن أقول هذا، أنا فقط أفكر»، مشيراً إلى أن بكين «تريد الاتفاق من الآن».
وأشار ترمب إلى أن «اتفاق التجارة مع الصين معتمد على شيء واحد... هو (هل أريد إبرامه؟) لأننا نبلي بلاء حسناً للغاية مع الصين في الوقت الحالي، ويمكننا المضي بشكل أفضل بجرة قلم... والصين تدفع في مقابله، والصين تمر حتى الآن بأسوأ عام لها في 57 عاماً. لذا؛ سنرى ماذا سيحدث». وأعلنت الصين عن أبطأ نمو اقتصادي في 27 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ إذ تضرر قطاع التصنيع جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية منذ أشهر عدة. وقد ألقت هذه الحرب بظلالها على الاقتصاد العالمي. ويجري الجانبان حالياً مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات. ورغم أن الجانبين يقتربان من حيث المبدأ من التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن توقيع اتفاق تجاري مبدئي في المستقبل القريب. وتدفع الصين من أجل خفض الرسوم الأميركية، إلا أن ترمب يعد فقط بعدم فرض المزيد من الرسوم.
وعلى الجهة الأخرى، ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية، أن الحكومة ستنشر قريباً قائمة تضم «الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها»، وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات الأميركية؛ مما يشير إلى تزايد احتمالات فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين نتيجة النزاع بين الجانبين بشأن حقوق الإنسان في إقليمي هونغ كونغ وشينغيانغ التابعين للصين.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحزب الشيوعي الحاكم في رسالة عبر موقع «تويتر» الثلاثاء، أنه سيتم الإسراع بإصدار القائمة رداً على قانون الذي قدمه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأميركي ماركو روبيو، ويطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بدعوى التورط في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينغيانغ غرب الصين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين كانت قد هددت في مايو (أيار) الماضي بنشر هذه القائمة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حظر على شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية «هواوي تكنولوجيز»، مضيفة أن الرد الصيني على مشروع القانون الأميركي الخاص بمنطقة شينغيانغ، بفرض عقوبات على شركات أميركية سيزيد المصاعب التي تواجه المحادثات الأميركية الصينية الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي إشارة إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن قبل يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترمب لفرض الرسوم الجديدة على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وكتب ترمب على موقع «تويتر»، الاثنين، أن المحادثات التجارية مع الصين تعقدت بسبب القانون الذي وقعه في الأسبوع الماضي، ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يهددون الحكم الذاتي الذي تتمتع بها منطقة هونغ كونغ تحت مظلة السيادة الصينية. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أول من أمس تعليق زيارات السفن الحربية الأميركية لهونغ كونغ، وفرضت عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية، وذلك رداً على إصدار الإدارة الأميركية تشريعات تدعم متظاهري هونغ كونغ. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إن المنظمات الأميركية غير الحكومية قامت بتحريض المتظاهرين على «المشاركة في ارتكاب جرائم عنف شديدة»، وشجعت النزعة الانفصالية.
وأضافت: «الصين تطالب الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها، والتوقف عن أي أقوال أو أفعال، تمثل تدخلاً في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين»، موضحاً أن بكين ستتخذ مزيداً من الإجراءات «وفقا لتطورات الوضع».
وكان الرئيس الأميركي قد وقع الأربعاء الماضي مشروعي قانون لدعم المتظاهرين ضد الحكومة في هونغ كونغ، في ظل تزايد سوء العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب الاحتجاجات والخلاف التجاري الذي لم يتم حله.