رجال الشرطة بالجزائر ينقلون اعتصامهم إلى قصر الرئاسة

وزير الداخلية تعهد بتلبية مطالبهم.. ورئيس الوزراء يستعد لمقابلتهم

رجال الشرطة بالجزائر ينقلون اعتصامهم إلى قصر الرئاسة
TT

رجال الشرطة بالجزائر ينقلون اعتصامهم إلى قصر الرئاسة

رجال الشرطة بالجزائر ينقلون اعتصامهم إلى قصر الرئاسة

اعتصم ما يقرب من ألف من رجال الشرطة الجزائرية خارج مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة اليوم (الأربعاء)، للمطالبة بتحسين ظروف العمل في ثالث أيام احتجاجاتهم، وكذلك برحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وكان المحتجون قد اعتصموا أمام مقر رئاسة الوزراء قبل ذلك.
واحتشد رجال الشرطة أمام مدخل المجمع الرئاسي وهتفوا بسقوط قائد الشرطة ورددوا النشيد الوطني.
وقال رجل شرطة مشيرا إلى فترات العمل، إنهم واقعون تحت ضغط لا يحتمل بسبب الفترات التي تصل إلى 48 ساعة دون راحة.
وأفادت معلومات متواترة بأن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، يستعد للقاء المحتجين والاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم.
وكان وزير الداخلية الطيب بلعيز، أكد أن الحوار المسؤول والشفاف الذي فتح أمس (الثلاثاء) مع أعوان حفظ الأمن المحتجين بولاية غرداية التي تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب البلاد، سمح بتفهم الانشغالات والتوصل إلى توافق من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية- المهنية لهؤلاء الموظفين بجهاز الشرطة.
ونوه بأن مطالب الموظفين سيجري التكفل بها تدريجيا من طرف السلطات العمومية.
لكن يبدو أن تصريحات وزير الداخلية لم تطمئن عناصر الشرطة الذين واصلوا احتجاجهم في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة.
واتسعت رقعة احتجاجات رجال الشرطة لتمتد إلى ولايتي وهران غربا وخنشلة شرقا، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو المجهول.
وذكرت مصادر إعلامية أن المئات من رجال الشرطة خرجوا في مسيرة سلمية باتجاه مقر مديرية أمن ولاية وهران اكبر مدن غرب الجزائر، فيما خرج العشرات بمدينة خنشلة التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شرق البلاد.
وكانت شرارة الاحتجاجات، انطلقت أول من أمس (الاثنين)، احتجاجا على استهدافهم، وتجمع نحو 1500 شرطي أمام مقر مديرية أمن ولاية غرداية التي تعيش منذ أشهر عنفا طائفيا بين العرب السنة والأمازيغ المنتمين للمذهب الأباضي، لتصل إلى العاصمة الجزائر أمس.
ونادرا ما تنزل قوات الأمن إلى الشوارع للاحتجاج في الجزائر التي هيمن حزب جبهة التحرير الوطني والجيش على السياسة فيها منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ، لكن الاحتجاجات التي يطالب منظموها بوظائف ومساكن وزيادة الأجور كثيرة.
وليس مرجحا أن تتسبب احتجاجات رجال الشرطة في انفلات أمني في وقت يتجنب فيه الجزائريون الاضطرابات والقلاقل بعد حرب التسعينات بين الجيش والمتشددين التي قتل خلالها حوالى 200 ألف شخص.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».