عفو رئاسي عن مدون تونسي متهم بالإساءة للإسلام

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق بوفاة شاب

عفو رئاسي عن مدون تونسي متهم بالإساءة للإسلام
TT

عفو رئاسي عن مدون تونسي متهم بالإساءة للإسلام

عفو رئاسي عن مدون تونسي متهم بالإساءة للإسلام

أطلقت السلطات التونسية اليوم (الأربعاء) سراح المدون جابر الماجري، المتهم بالإساءة للإسلام، إثر تمتعه بعفو رئاسي.
وقالت محامية الماجري، اليوم، بشرى بلحاج حميدة، إن موكلها غادر السجن بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر من أصل ثمانية أشهر ''من أجل الاعتداء على موظف أثناء قيامه بوظيفته''.
ويقبع الماجري في السجن منذ مارس (آذار) 2012 بناء على شكوى تقدم بها محامون بسبب نشره رسومات كاريكاتيرية اعتبرت مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)  وللإسلام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأحيل الماجري إلى القضاء الذي أصدر حكما بسجنه سبع سنوات ونصف السنة بتهمة "ترويج ونشر كتابات من شأنها تعكير صفو النظام العام والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وضغطت منظمات حقوقية دولية ومحلية للإفراج عنه ، فيما أصدر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي عفوا رئاسيا بحقه في مارس (آذار) الماضي، لكن القضاء أصدر على الفور بطاقة إيداع بالسجن ضده في قضية أخرى.
وأصدر المرزوقي اليوم عفوا خاصا على أكثر من 1300 سجين ممن تبقت من مدة عقوبتهم 3 أشهر وما دون ذلك.
من جهة أخرى، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بفتح تحقيق في وفاة شاب "يشتبه في انه تعرض إلى التعذيب والانتهاك أثناء القاء القبض عليه".
وأوردت المنظمة في بيان أمس، أن محمد علي السنوسي (32 عاما) الذي أوقفته الشرطة يوم 24 سبتمبر (أيلول) الماضي في حي الملاسين الشعبي وسط العاصمة تونس، توفي في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في غرفة العناية المركزة بمستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس. وقالت ان السنوسي "أمضى ستة أيام في زنزانات الشرطة، قبل أن تنقله السلطات إلى المستشفى، حيث فارق الحياة بعد يومين".
ونقلت المنظمة عن شهود ان "أعوان الشرطة جرّدوا السنوسي (ساعة ايقافه) من ملابسه، وقاموا بضربه، وهددوه على الملأ بالاعتداء عليه جنسيا". وقالت "اذا تبين من خلال التحقيق ان هذه المزاعم صحيحة، فان على الحكومة ان تعالج بشكل جدي مسألة التعذيب".
ونقلت المنظمة عن اقارب للشاب "اطلعوا على جثته" انه يحمل "إصابات في الجزء الخلفي من رأسه، وكدمات على ظهره وكتفيه ورجليه". وقالت "تُبرِزُ صور للجثة اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش وجود كدمات كثيرة على ظهر السنوسي ورجليه، وكدمة أخرى كبيرة خلف الرأس".
وفي السابع أكتوبر (تشرين الاول) أعلنت وزارة الداخلية ان الشرطة اعتقلت السنوسي لارتكابه جرائم مثل الاعتداء على عناصر الشرطة، واستهلاك وترويج المخدرات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.