إسبر يحث تركيا على الكف عن إعاقة خطة جاهزية حلف الأطلسي

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
TT

إسبر يحث تركيا على الكف عن إعاقة خطة جاهزية حلف الأطلسي

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر - أرشيف (رويترز)

حث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تركيا على الكف عن إعاقة خطة حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق وبولندا، فيما تضغط أنقرة على الحلف لدعم قتالها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا.
وحذر إسبر في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء قبيل قمة الحلف تركيا من أنه «لا يرى جميع التهديدات التي يرونها»، مضيفا أنه لن يدعم تصنيف وحدات حماية الشعب كإرهابيين لحل الأزمة.
ودعا إسبر أنقرة للتركيز على التحديات الأكبر التي تواجه حلف شمال الأطلسي. وقال في التصريحات التي أدلى بها على متن طائرة متجهة إلى لندن «الرسالة الموجهة إلى تركيا... هي أننا بحاجة للمضي قدما في خطط الاستجابة تلك وأنها لا يمكن أن تُعلّق بفعل مخاوفهم الخاصة». وأضاف «وحدة الحلف وجاهزية الحلف تعني أن تركزوا على القضايا الأكبر. القضية الأكبر هي جاهزية الحلف. وليس الجميع مستعدون للموافقة على أجندتهم. لا يرى الجميع التهديدات التي يرونها».
ويحتاج مبعوثو الحلف لموافقة رسمية من جميع الأعضاء البالغ عددهم 29 لخطة ترمي لتحسين الدفاع في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ضد أي تهديد من روسيا المجاورة.
والخلاف، الذي يأتي بينما يستعد الحلف لعقد قمة بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه، مؤشر على الانقسامات العميقة بين أنقرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا من الحرب في سوريا إلى علاقات أنقرة الدفاعية المتنامية مع روسيا، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتريد تركيا أن يصنف حلف شمال الأطلسي مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، رسميا كإرهابيين، وثار غضب تركيا بسبب دعم حلفائها للوحدات.
وتتهم أنقرة واشنطن بالمسؤولية عن الأزمة الحالية قائلة إنها ناجمة عن سحب الولايات المتحدة دعمها لخطة دفاع منفصلة لتركيا تغطي أي هجوم محتمل تتعرض له من الجنوب حيث حدودها مع سوريا.
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد توافق على وصف الوحدات بأنها إرهابية لكسر الجمود قال إسبر أمس (الاثنين) «لن أدعم هذا». وأضاف «سنتمسك بمواقفنا وأعتقد أن حلف شمال الأطلسي سيفعل ذلك أيضا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.