رفض عدد كبير من المحامين بالجزائر، يدافعون عن مسؤولين كانوا رموزاً في حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المشاركة في تنظيم محاكمة لهم كانت منتظرة أمس، ما دفع رئيس محكمة الجنح بالعاصمة إلى تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء. وأعلن رئيس نقابة محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني مقاطعة المحاكمة لـ«عدم توافر الشروط الضرورية لإجرائها».
وقال سليني في مؤتمر صحافي، بعد تصريح القاضي بتأجيل المحاكمة، إن المحامين «يقدّرون أنه لا يمكن في ظل الظروف غير العادية التي تمرّ بها البلاد، الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية. كما أن المحاكمة مسيّسة ونشتم منها رائحة تصفية حسابات سياسية، وهي فوق ذلك غير قانونية، لأن الدستور ينص على أن متابعة رئيس الوزراء تتم من طرف المحكمة العليا للدولة (تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية أيضاً)، بينما لم تتشكل بعد»، في إشارة إلى أن محكمة الجنح غير مؤهلة للفصل في تهم تتعلق برئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين وجهت لهما تهم فساد مرتبطة بشركات بتركيب السيارات في الجزائر. ووجهت تهمة الفساد، في هذا الملف، إلى وزيري الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و5 رجال أعمال مالكي شركات تركيب السيارات. وفيما تم إحضار المتهمين من السجن، غاب وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، لوجوده خارج البلاد. وقد رفض استدعاء القضاء للمحاكمة، وصدر بحقه أمر دولي بالقبض. وتم إطلاق نفس الإجراء القضائي ضد وزير الطاقة سابقاً، شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة وهو متهم في قضية أخرى. كما يواجه أويحيى وسلال، تهماً في قضايا أخرى ذات صلة بفترة توليهما شؤون الحكومة تحت إشراف بوتفليقة، الذي تنحى عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة وضغط مماثل من قيادة الجيش.
وبإمكان القاضي، بحسب قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم المحاكمات، أن يسيّر المحاكمة ويصدر الأحكام في حال غياب المحامين بناء على قرار منهم.
ووقعت فوضى كبيرة بالمحكمة أمس قبل وصول المتهمين في عربات تابعة لإدارة السجون، ومنعت قوات الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص، من دخول المحاكمة، وقد جاءوا بدافع الفضول لرؤية مسؤولين بارزين في نظام حكم بوتفليقة يحاكمون. كما منع الصحافيون من دخول قاعة الجلسات، ودعتهم رئاسة المحكمة إلى متابعة أطوار المحاكمة عبر شاشات علقتها على جدران الهيكل القضائي. وقد أثار ذلك سخط أغلبهم، فنظموا مظاهرة داخل المحاكمة مطالبين بـ«احترام الإعلام».
يشار إلى أن التهم في هذه القضية تتمثل في «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والعقود، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح»، بالنسبة لرئيسي الوزراء ووزراء الصناعة السابقين، و«التربّح غير المشروع» بالنسبة إلى رجال الأعمال. ومنذ استقالة بوتفليقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصاً بعائلة بوتفليقة.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن العسكريين سينتخبون يوم 12 من الشهر الجاري «باللباس المدني»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي الذي يقسم الجزائريين بين مؤيد ومعارض لتنظيمه. وشدد البيان على «حقهم (أي العسكريين) وواجبهم في التصويت المباشر، على غرار جميع المواطنين، في مكاتب التصويت العادية المسجلين بها، عبر كافة تراب الوطن، فيما يمكن للذين يتعذّر عليهم التصويت المباشر، بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة، حسب القانون العضوي للانتخابات».
وتحدث البيان عن «حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية». وأضاف أن العسكريين «يحتفظون بحرية اختيار المرشح، الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة خلال هذه الانتخابات الحرة، التي تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب واختياره الحر».
وتابع أن وزارة الدفاع الوطني «تؤكد مرة أخرى اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري، من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة».
وكان العسكريون، قبل استحقاق الرئاسة 2004 ينتخبون في الثكنات. لكن هذه الصيغة تغيّرت على أثر اتهامات وجهتها المعارضة للجيش، بتوجيه الصوت العسكري في الانتخابات دائماً «لصالح مرشح الجيش». ولا يعرف سبب تأكيد قيادة الجيش على انتخاب أفراده في مراكز الانتخاب العادية، بما أن ذلك جار بهذه الطريقة منذ 15 سنة.
