الإدارة الأميركية تنتقد تزامن «جلسات العزل» مع اجتماعات «الناتو»

ترمب رفض دعوة الديمقراطيين للإدلاء بإفادته

ترمب وميلانيا يستعدان للسفر إلى لندن من قاعدة سانت أندروز مساء أمس (أ.ب)
ترمب وميلانيا يستعدان للسفر إلى لندن من قاعدة سانت أندروز مساء أمس (أ.ب)
TT

الإدارة الأميركية تنتقد تزامن «جلسات العزل» مع اجتماعات «الناتو»

ترمب وميلانيا يستعدان للسفر إلى لندن من قاعدة سانت أندروز مساء أمس (أ.ب)
ترمب وميلانيا يستعدان للسفر إلى لندن من قاعدة سانت أندروز مساء أمس (أ.ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب محاولات عزله من قبل الديمقراطيين بالعملية المسيّسة والمزيفة. وقال ترمب في تصريحات للصحافيين أمس قبيل مغادرته واشنطن للمشاركة في اجتماعات حلف شمالي الأطلسي في لندن: «الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا قرروا أن يعقدوا جلسات استماع العزل خلال مشاركتي في الناتو - في مشاركة هي الأهم لرئيس أميركي».
من جهته، انتقد وزير الخارجية مايك بومبيو الديمقراطيين بسبب إعلانهم عقد جلسات استماع متعلقة بعزل ترمب خلال مشاركة الرئيس الأميركي باجتماعات حلف شمال الأطلسي. وقال بومبيو في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز»: «هذا يخالف التقاليد المتعارف عليها، والتي تقضي بدعم الرئيس الأميركي خلال سفره خارج الولايات المتحدة».
يأتي هذا في وقت أبلغ فيه البيت الأبيض الديمقراطيين بأنه لن يشارك في جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم الأربعاء في إطار التحقيقات في ملف العزل. وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولون مساء يوم الأحد: «في ظل الظروف الحالية، لا ننوي المشاركة في جلسة استماع يوم الأربعاء». وأضاف سيبولون في رسالة مطوّلة وجهها إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر إن «الدعوة التي وُجهت للبيت الأبيض للمشاركة في مناقشة أكاديمية مع أساتذة في القانون لن تقدم للرئيس أي فرصة للبدء بإجراءات عادلة».
سيبولون الذي لم يستبعد مثول محامي البيت الأبيض أمام الكونغرس في جلسات لاحقة، شكّك بتوقيت جلسة الاستماع واتهم الديمقراطيين بعقدها عن قصد بالتزامن مع مشاركة ترمب باجتماعات حلف شمال الأطلسي في لندن. وغرّد ترمب قائلاً: «سوف أُمثّل بلدنا في اجتماعات الناتو في لندن، فيما يعقد الديمقراطيون جلسات استماع متعلقة بالعزل هي الأكثر سخافة في التاريخ». وتابع ترمب «اقرأوا النصوص لم أرتكب أي خطأ! اليسار المتطرف يهدد مصداقية بلدنا. جلسات الاستماع ستعقد في نفس تواريخ اجتماعات الناتو».
هذا، وكان نادلر قد وجّه دعوة لترمب لتقديم إفادته أمام اللجنة أو إرسال ممثّلين عنه في جلسات الاستماع المفتوحة التي ستبدأ اللجنة بعقدها يوم الأربعاء. وقال نادلر في رسالة الدعوة التي وجهها إلى ترمب الأسبوع الماضي: «لا أزال ملتزماً بعقد إجراءات عادلة ومبنية على أدلّة». وأضاف نادلر أن جلسة يوم الأربعاء ستركز بشكل أساسي على الأطر القانونية والتاريخية لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية الادعاءات والأدلة ضد ترمب.
وقد اعتبر الديمقراطيون أن هذه الدعوة تمثل محاولة جدية من قبلهم لإعطاء ترمب فرصة للمثول أمام الكونغرس قبل التصويت على إجراءات عزله. وقد قال النائب الديمقراطي فال دمينغز، وهو عضو في اللجنة القضائيّة إن «لم يرتكب الرئيس الأميركي أي خطأ فنحن متشوقون لسماع تفسيره للأحداث». وأعرب دمينغز في حديث مع شبكة «آي بي سي» عن أمله من أن يمثل الرئيس أو محاموه أمام الكونغرس لإثبات أنه لم يقم بأي تصرف خاطئ. من ناحيته انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل رفض ترمب لدعوة الديمقراطيين، وقال إنغل في تغريدة: «عندما يشتكي الرئيس وحلفاؤه في المستقبل من سير عملية العزل، تذكّروا أنهم قرروا رفض دعوتنا لهم للمثول أمامنا ومناقشة الوقائع».
ويدل قرار ترمب رفض دعوة الديمقراطيين على أنّه استمع إلى نصيحة حلفائه وعدد من الجمهوريين الذين قالوا له إن وجود ممثلين عن البيت الأبيض في جلسات الاستماع سيضفي شرعية على إجراءات العزل التي وصفوها بالحزبية وغير الشرعية. من هؤلاء الحلفاء دوغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية في مجلس النواب الذي قال إنه لا يرى سبباً لمثول الرئيس أو محاميه أمام اللجنة. وطالب كولينز أن يكون آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس من ضمن الشهود الذين سيدلون بإفاداتهم خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة القضائية.
وقال كولينز يوم الأحد في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأميركية: «الشاهد الأول والأبرز هو آدم شيف. وهو وضع نفسه في الموقف هذا، وفي حال قرر عدم الإدلاء بإفادته فسوف أشكك حينها في صحّة التقرير الذي سيقدّمه».
وأضاف كولينز: «من السهل الاختباء وراء التقرير لكن الصعب هو الإجابة عن أسئلة متعلقة بالتقرير».
يتزامن حديث كولينز مع إنهاء لجنة الاستخبارات لتقريرها الذي استخلصته بعد التحقيقات التي أجرتها وجلسات الاستماع التي عقدتها على مدى الأسابيع الماضية.
ويتضمن التقرير الأدلة التي درستها اللجنة إضافة إلى توصياتها التي ستقدمها إلى اللجنة القضائية برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله.
وكانت اللجنة استمعت إلى 12 شاهداً في جلساتها المفتوحة، فيما استمعت لجان الاستخبارات والمراقبة والإصلاح الحكومي والشؤون الخارجية إلى 17 دبلوماسيا ومسؤولا عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية.
وقد أعلن رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف أن اللجنة ستصوت على تقرير العزل مساء يوم الثلاثاء، ويتوقع أن يحصل التقرير على الأصوات المطلوبة لنقله إلى اللجنة القضائية كون الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية الأصوات في اللجنة.
وينص التقرير على توصيات بعزل ترمب وخلعه عن الرئاسة بسبب اتهامات له باستغلال سلطته كرئيس للضغط على زعيم دولة أجنبية للتحقيق بخصومه السياسيين. ويتوقع أن تشكل هذه الاتّهامات أساس بنود العزل التي سيصوّت عليها مجلس النواب.
وينظر الديمقراطيون كذلك في احتمال إضافة بند جديد وهو عرقلة العدالة من خلال محاولة صد تحقيقات الكونغرس في ملفي العزل والتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، بقيادة المحقق الخاص روبرت مولر.
ويعود القرار الأخير لإضافة بنود العزل هذه إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب التي تقضي مهمتها باختيار بنود العزل المناسبة للقضية المطروحة أمامها وكتابتها بشكل نص يصوت عليه مجلس النوّاب.
هذا وتمثل جلسة الأربعاء التي ستنعقد تحت عنوان: «الأسس الدستورية للعزل الرئاسي» تحولا جذرياً عن المسار السابق في لجنة الاستخبارات التي ركّزت على التحقيق بعلاقة ترمب بأوكرانيا، ليصبح المسار الحالي متعلقاً بالنظر في الأدلة المجموعة وما إذا كانت تتطلب كتابة بنود العزل ليصوت عليها مجلس النواب بالكامل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.